يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

في اجتماعها الذي عقدته برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ناقشت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المستجدات الأخيرة واللقاءات الأخيرة مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل والمفاوضات غير المباشرة. ودانت اللجنة الممارسات الإسرائيلية خاصة على صعيد الاستيطان وما تتعرض له مدينة القدس من هدم للمنازل ومصادرة للأراضي وتهجير للسكان وإبعاد للنواب إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة. وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الممارسات الإسرائيلية. وأكدت اللجنة التنفيذية التزامها بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967. وجددت اللجنة التنفيذية إصرارها على تحقيق تقدم في قضيتي الحدود والأمن، وإقرار مرجعية تستند إلى مبدأ حل الدولتين على حدود 1967، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس، قبل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة برعاية دولية وضمن سقف زمني محدد. وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوقيع الورقة المصرية، مشيرة إلى أهمية الوحدة الفلسطينية لمواجهة التحديات. من جهته، توقع الرئيس عباس المرور بأوقات صعبة فيما يتعلق بالمفاوضات، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني يصر على أن تكون الأمور واضحة. وأضاف أنه في حال حصول أي تطور حتى تاريخ 28 من الشهر الجاري، سيتم تقديمه إلى جامعة الدول العربية، أو لجنة الجامعة. أما في حال عدم حصول جديد، أوضح عباس، أن المحادثات غير المباشرة ستتواصل كما هي حتى نهاية مهلة الأشهر الأربعة. 

قدمت الحكومة البريطانية اقتراحاً لإجراء تعديلات على قانونها القضائي العالمي. وفي حال إقرار هذه التعديلات، فسيؤدي ذلك إلى منع اتهام القادة الإسرائيليين بجرائم الحرب وتعرضهم للاعتقال فور وصولهم إلى بريطانيا. وتسعى الحكومة إلى تغيير القانون بحيث تقتصر مهمته على تقييم الإيجابيات في أية قضية يتم بحثها بموجب القانون الدولي. لكن مصادر بريطانية ذكرت أن تغيير القانون لا يعني عدم تعرض الإسرائيليين إلى الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم الحرب، لكن تعديل القانون سيجعل هذه العملية نادرة وأكثر صعوبة. ومن المتوقع أن يبحث البرلمان البريطاني هذا التعديل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم، وقد يتطلب الأمر عدة أشهر لإقراره. وفي حال تم ذلك، فسيشكل نوعاً من الانتصار للإسرائيليين الذين يضغطون باتجاه إحداث تغييرات أكثر من ذلك. وتعليقاً على اقتراح التعديل، رحّب سفير إسرائيل في بريطانيا، رون بروسر، بهذه المبادرة، معتبراً أنها خطوة في الطريق الصحيح، ومن شأنها وقف سوء استخدام النظام القانوني لغايات سياسية.