يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

أقدمت القوات الإسرائيلية على إغلاق ثلاث محلات تجارية في منطقة باب البلدية القديمة في مدينة الخليل، بعد أن أمهلوا أصحاب المحلات نصف ساعة لإخلائها قبل إغلاقها. واندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال والمواطنين ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة مواطنين من بيهم متضامنين أجانب. من جهة ثانية، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حظر تجوّل في قرية كفل حارث الواقعة شمال الضفة الغربية وذلك عند الساعة الثانية والنصف فجراً، لتمكين المستوطنين من أداء صلاة اعتادوا على أدائها خلال السنوات الماضية في القرية. وفيما منع الجنود الإسرائيليون سكان القرية من مغادرة منازلهم، بدأ المستوطنون بتوجيه الشتائم والإهانات انطلاقاً من أمام مسجد القرية، حيث أطلق المستوطنون شعارات ضد الرسول محمد، على مسمع ونظر سكان القرية. وذكرت مصادر إسرائيلية أن نحو ألف مستوطن وصلوا إلى القرية في حافلات تحت حراسة الجنود الإسرائيليين. وأضافت المصادر أن الجيش يسمح للمستوطنين بدخول القرية بناء على حرية العبادة وزيارة الأماكن المقدسة بعد تنسيق مع الجيش ومع السكان الفلسطينيين من خلال ضابط الإدارة المدنية. 

استغل وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك الإدلاء بإفادته أمام لجنة تيركل للتحقيق في حادثة الهجوم على قافلة المساعدات التركية، ليسجل رسالة سياسية. وقال براك أن المفتاح لتغيير شرعية إسرائيل، والقدرة على التخلص من الضغط الدولي، تكون بإطلاق عملية سلام شاملة، واستغلال الفرصة للوصول إلى اتفاقيات شاملة، خاصة مع الفلسطينيين بغض النظر عن الثمن الذي يجب دفعه لقاء ذلك. وأوضح براك، أن موقف إسرائيل سيكون مختلفاً تماماً إذا تصرّفت كدولة حازمة وقادرة على اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تغير وضع إسرائيل. وخلال إدلائه بإفادته أمام لجنة تيركل، قال براك أن على إسرائيل استعادة علاقاتها بأنقرة، وهي العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها بعد حادث القافلة. وأضاف براك، أن تركيا دولة مهمة جداً في الشرق الأوسط، ومن مصلحة إسرائيل تصحيح العلاقة معها. وكان براك قد أدلى بإفادة مناقضة لتلك التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء المصغر، ناقش الأمور الإعلامية والعسكرية بالنسبة لعملية السيطرة على القافلة. وفي حين أخذ براك مسؤولية الحادث على عاتقه، إلا أنه أيضاً حمل الجيش الإسرائيلي مسؤولية، عندما أوضح أن قرار وقف القافلة كان صحيحاً، إلا أن التقصير حصل خلال عملية التنفيذ. واعترف براك أن المجلس الوزاري المصغر لم يناقش احتمال حدوث عنف خلال الهجوم الذي نفذته قوات البحرية ضد السفينة مرمرة.