يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

رداً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن قرار أصدرته حركة الجهاد الإسلامي على المستوى السياسي، بوقف إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، نفت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي هذه الأنباء، مؤكدة أن صواريخ المقاومة هي وسيلة وتكتيك وأداة من أدوات المقاومة التي تستخدم وفق الحاجة إليها ووفق ظروف المقاومة. وأوضح مصدر في السرايا أن الهدف من نشر هذه الإشاعات إيجاد حالة من الإرباك، مشيراً إلى أن بعض المواقع الإلكترونية لا تلتزم بالمهنية وقواعد العمل الصحافي، واصفاً هذه المواقع بالصفراء والمأجورة. وقال أحد قياديي سرايا القدس، أبو أحمد، أن إسرائيل قد تلجأ إلى تنفيذ مجموعة من الاغتيالات والعمليات المحدودة داخل قطاع غزة، لكنه استبعد أن تشن إسرائيل حرباً على القطاع. ونفى القيادي أي علاقة لفصائل المقاومة الفلسطينية بحادثة إطلاق الصواريخ على إيلات والعقبة، متهماً إسرائيل بذلك. ووصف علاقة الحركة بمصر بأنها على خير ما يرام على الرغم من التوتر الذي رافق اعتقال بعض أفراد الحركة مؤخراً وانتهى بالإفراج عنهم جميعاً. وبالنسبة للدور الإيراني، قال القيادي أن الحركة تلقى دعماً مالياً من إيران بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن هذا الدعم غير مشروط. من ناحية ثانية، أكد القيادي أن الحركة لن تضيع أي فرصة لتنفيذ عمليات استشهادية انطلاقاً من الضفة الغربية على الرغم من صعوبة ذلك، لافتاً إلى أن الحركة لم توقف عملياتها من قطاع غزة، مضيفاً أن الحركة نفذت العديد من العمليات والمهمات الجهادية والنوعية من قطاع غزة منذ بداية العام الحالي. 

أصدر المدعي العام الإسرائيلي، يهودا وينشتاين، قراراً طالب من خلاله الشرطة الإسرائيلية بإجراء تحقيق محدود فيما يسمى بفضيحة غالانت، للتأكد إذا ما كانت الوثيقة التي تعطي تفاصيل مزعومة حول حملة لضمان منصب رئيس هيئة الأركان للجنرال يوآف غالانت، مزورة. وستقوم وحدة تحقيق داخلية من الشرطة بالتحقيق. وقال المدعي العام أنه طلب من وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، عدم تعيين رئيس هيئة أركان جديد حتى يتم الانتهاء من التحقيق. وكان المدعي العام قد وافق على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إجراء تحقيق في فضيحة غالانت، وإجراء استشارة أولية في وزارة العدل في القدس. وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة، غابي أشكنازي أن الجيش الإسرائيلي سيشارك في التحقيق، موضحاً أنه في حال ثبتت صحة الوثيقة فسيكون للأمر نتائج خطرة، وفي حال كانت مزوّرة، فسيتم التعامل معها بجدية. وتقترح الوثيقة الصادرة عن مكتب إيال آراد، الذي يؤكد أنها مزوّرة، القيام بحملة علاقات عامة تؤدي إلى خلق صورة إيجابية عن غالانت، وفي المقابل إعطاء صورة سلبية عن غابي أشكنازي والمرشح لخلافاته، نائب رئيس الأركان، الجنرال بيني غانتز.