يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
4/8/2010
فلسطين
اعتدى أفراد من الشرطة الإسرائيلية على النائب العربي في الكنيست طلب الصانع خلال تواجده داخل أحد المنازل في قرية العراقيب، مشاركاً في اعتصام لمنع قوات الاحتلال من هدمه. وقد أصيب النائب الصانع وتم نقله إلى أحد مستشفيات بئر السبع للعلاج. وأوضح مكتب الصانع، أنه يعاني من الغيبوبة، مشيراً إلى أن أكثر من عشرين شرطياً اعتدوا على الصانع وقاموا بجره لمسافة 40 متراً خارج المنزل حيث فقد الوعي بعد إصابته برأسه إصابة بالغة. وتعليقاً على الحادث، قال رئيس الكتلة الموحدة والعربية للتغيير، النائب أحمد الطيبي أن الاعتداء على النائب الصانع كان فظاً ويمس بحرية عمله السياسي خاصة وأنه كان يدافع باسم الكتلة عن المنازل ضد الهدم والظلم. وبالنسبة لعملية هدم المنازل في قرية العراقيب، قال الطيبي أن السياسة الإسرائيلية تبرهن عن سياسة عنصرية ضد العرب وضد أهالي النقب الصامدين. وأكد أن المنازل التي قامت الشرطة الإسرائيلية بهدمها في القرية سيتم بناؤها من جديد رغم أنف الإسرائيليين.
خلال برنامج واجه الصحافة الذي نظمته وزارة الإعلام في مدينة الخليل، تم عرض التقرير السنوي الصادر عن مركز أبحاث الأراضي، والذي تناول الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ بداية العام وحتى آخر شهر حزيران/ يونيو 2010. وأكد القائم بأعمال محافظ الخليل سمير أبو زنيد، أن السلطة الفلسطينية تخوض معركة للدفاع عن الأراضي والمقدسات على مختلف الجبهات. وأوضح مدير مركز أبحاث الأراضي، جمال العملة، أن إعلان الحكومة الإسرائيلية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن تجميد الاستيطان في الضفة الغربية ما عدا القدس، لمدة عشرة أشهر، لم يكن سوى حملة دعاية مغرضة لتحسين صورة إسرائيل ولتخفيف الضغط والانتقادات الدولية لإسرائيل. وأكد أن الأرقام والحقائق على أرض الواقع تثبت زيف الادعاءات الإسرائيلية، حيث تسارعت عملية مصادرة وتجريف الأراضي وهدم البيوت والمنشآت في كافة مناطق الضفة الغربية. وكشف العملة عن إحصائيات وأرقام قام المركز بتوثيقها تشير إلى كذب الادعاءات الإسرائيلية بالنسبة لتجميد الاستيطان. فمنذ بداية العام وحتى آخر شهر حزيران/ يونيو صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 5540 دونماً من الأراضي في الضفة الغربية، كانت النسبة الأكبر في محافظة طوباس يليها محافظة القدس. وجرفت قوات الاحتلال حسب التقرير، 893 دونماً معظمها في محافظتي الخليل وبيت لحم ثم القدس وقلقيلية. كما اقتلعت قوات الاحتلال وحرقت 2350 شجرة معظمها في محافظتي بيت لحم والقدس. وبالنسبة لعمليات الهدم، فقد تم هدم 81 منزلاً ومنشأة، إضافة إلى 648 إخطاراً بالهدم لمنازل ومنشآت. وأشار العملة إلى تواصل النشاط الاستيطاني الذي يسير بشكل متسارع، مضيفاً أن العمل جار في تنفيذ 748 وحدة سكنية، فيما تمت المصادقة على إنشاء أكثر من 19 ألف وحدة سكنية بينها مبان عامة وحديقة توراتية.
رداً على الاتهامات الإسرائيلية حول علاقة حركة حماس بإطلاق الصواريخ على مدينة إيلات ومدينة العقبة، نفت حركة حماس في بيان لها الاتهامات الإسرائيلية. وأكد بيان الحركة على الالتزام بحصر المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي داخل أرض فلسطين المحتلة. كما أكد البيان حرص حركة حماس على سيادة وأمن الدول العربية الشقيقة، وتحديداً مصر والأردن. وحذر البيان من الوقوع في شرك الإعلام الإسرائيلي الذي يهدف إلى إلقاء التهم لصرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. من جهتها نفت حركة الجهاد الإسلامي بشكل قاطع أي علاقة لها بإطلاق الصواريخ، وأكد القيادي في الحركة، خالد البطش، أن ساحة قتال العدو هي فلسطين وليس أي مكان آخر.
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي تجمعاً لمقاومين في بلدة خزاعة شرق خان يونس. وذكرت مصادر طبية أن القصف أدى إلى استشهاد مقاوم يبلغ من العمر 22 عاماً، كما أصيب آخران بجروح بين متوسطة وخفيفة نتيجة تعرض نقطة تواجد هذه المجموعة من المقاومين للقصف الجوي. وأوضحت مصادر فلسطينية أمنية أن المجموعة المستهدفة تنتمي إلى كتائب حماة الأقصى. وذكرت مصادر في قطاع غزة، أن الطيران الإسرائيلي قام بتحليق مكثف في المنطقة.
أوضح وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، عدم الرغبة في الحوار مع حركة حماس، مؤكداً استحالة الاعتراف بدولتين فلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وذكر فراتيني أن عدم الرغبة في عقد حوار مع حماس يعود إلى سببين، أولهما أن نظام الحركة الداخلي ينص على تدمير إسرائيل، وثانيهما أن المصريين منهكمون في عملية المصالحة بين الفلسطينيين. وأشار فراتيني إلى أن الإقرار بدور مستقل لحركة حماس، يعني الاعتراف بدولتين فلسطينيتين وهو أمر غير ممكن. وبالنسبة للزيارة التي سيقوم بها وفد الوزراء الأوروبيين إلى غزة، قال فراتيني أن الوزراء قرروا القيام بمبادرة سياسية في المنطقة برعايته وتشمل زيارة قطاع غزة. وأضاف فراتيني أن زيارة الوفد الأوروبي تهدف إلى تشجيع وتعزيز حرص الإدارة الأميركية على استئناف مفاوضات السلام.
اعتدى أفراد من الشرطة الإسرائيلية على النائب العربي في الكنيست طلب الصانع خلال تواجده داخل أحد المنازل في قرية العراقيب، مشاركاً في اعتصام لمنع قوات الاحتلال من هدمه. وقد أصيب النائب الصانع وتم نقله إلى أحد مستشفيات بئر السبع للعلاج. وأوضح مكتب الصانع، أنه يعاني من الغيبوبة، مشيراً إلى أن أكثر من عشرين شرطياً اعتدوا على الصانع وقاموا بجره لمسافة 40 متراً خارج المنزل حيث فقد الوعي بعد إصابته برأسه إصابة بالغة. وتعليقاً على الحادث، قال رئيس الكتلة الموحدة والعربية للتغيير، النائب أحمد الطيبي أن الاعتداء على النائب الصانع كان فظاً ويمس بحرية عمله السياسي خاصة وأنه كان يدافع باسم الكتلة عن المنازل ضد الهدم والظلم. وبالنسبة لعملية هدم المنازل في قرية العراقيب، قال الطيبي أن السياسة الإسرائيلية تبرهن عن سياسة عنصرية ضد العرب وضد أهالي النقب الصامدين. وأكد أن المنازل التي قامت الشرطة الإسرائيلية بهدمها في القرية سيتم بناؤها من جديد رغم أنف الإسرائيليين.
إسرائيل
ذكر مصدر إسرائيلي مسؤول أن إسرائيل ستطلق حملة دبلوماسية لمطالبة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بوقف مساعداتهما العسكرية إلى لبنان، وذلك بعد حادث تبادل إطلاق النار الذي جرى على الحدود بين البلدين يوم أمس الثلاثاء. وأضاف المصدر، أن الدول تزوّد الجيش اللبناني بأسلحة متطورة كي يحارب حزب الله، إلا أن الجيش اللبناني، يستخدم هذه الأسلحة لإطلاق النار على الجنود الإسرائيليين. وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة زوّدت لبنان بنحو 400 مليون دولار خلال العام السابق لشراء الأسلحة، على الرغم من معارضة إسرائيل. كما أرسلت فرنسا كميات من الأسلحة إلى لبنان بما فيها صواريخ مضادة للدبابات. ومن المتوقع أن تطلب إسرائيل من الكونغرس الأميركي الحد من المصادقة على المساعدات المالية المقدمة للبنان لشراء الأسلحة. يشار إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا أصدرتا رسائل شديدة اللهجة لإسرائيل ولبنان دعتا فيها إلى وقف فوري للتصعيد. وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة مغلقة ليلة أمس لمناقشة الحادث، وأصدر بعد الجلسة بياناً موجزاً دعا فيه الطرفين إلى ممارسة ضبط النفس. وقد أعربت مصادر إسرائيلية مسؤولة عن غضبها من بيان مجلس الأمن لأنه لم يحمّل لبنان مسؤولية الحادث.
بعد تقديم التعازي لعائلة الضابط الإسرائيلي الذي قتل نتيجة لتبادل إطلاق النار مع الجيش اللبناني يوم أمس الثلاثاء، اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو خلية تابعة للجناح العسكري في حركة حماس في غزة بإطلاق الصواريخ على مدينتي إيلات والعقبة. وقال نتنياهو أن إسرائيل تعرّضت في الأيام الأخيرة لثلاث هجمات على المناطق الإسرائيلية، فكان الأول من قطاع غزة على مدينة عسقلان والمستوطنات المحيطة بغزة؛ ثم هجوم الجيش اللبناني على الجيش الإسرائيلي الذي كان يقوم بنشاط روتيني في إسرائيل، مشدداً أن الجيش كان في المنطقة الإسرائيلية؛ أما الهجوم الثالث فكان من سيناء واستهدف مدينة إيلات في إسرائيل والعقبة في الأردن. وحذر نتنياهو حركة حماس والحكومة اللبنانية، التي حملها مسؤولية الاستفزاز العنيف للجنود الإسرائيليين، من اختبار تصميم إسرائيل على حماية مواطنيها وجنودها. وقال نتنياهو بشدة أن سياسة إسرائيل واضحة، فهي سترد وستواصل الرد على أي هجوم يستهدف مواطنيها وجنودها. وأضاف محذراً، أن إسرائيل ستصل إلى كل من يطلق النار على الإسرائيليين، في أي مكان، وستضربه بقوة كبيرة.
بعد مرور أربعة أيام على تصويت الحكومة الإسرائيلية على إبعاد 400 من أطفال العمال الأجانب، طلب وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بحفظ القرار والسماح للأطفال بالبقاء في إسرائيل. وأضاف براك، الذي كان خارج إسرائيل عند التصويت على القرار، أن دولة إسرائيل لا يمكنها طرد مئات الأطفال، مشيراً إلى أن هذا الأمر، ليس يهودياً ولا إنسانياً وسيترك انطباعاً سيئاً في المجتمع الإسرائيلي. وكان أحد أعضاء الكنيست، قد طالب براك بإجراء تصويت ثان على وضع أطفال العمال الأجانب في إسرائيل. من ناحية ثانية اعتبر أحد أعضاء حزب العمل، وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية، إسحق هرزوغ، أن قرار الحكومة كان عقلانياً، وأضاف أن القرار قد لا يكون مثالياً، وقد لا يكون مثالاً للإنسانية، لكنه كان أفضل ما يمكن إنجازه بالنسبة لهذا الموضوع. وقال هرزوغ الذي امتنع عن التصويت على القرار، أنه كان يتعيّن عليه سحب تحفظه على القرار وتأييده.