يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

خلال جلسته الأسبوعية في رام الله، أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس سلام فياض، إطلاق وثيقة، موعد مع الحرية، التي تتضمن الإجراءات وأولويات العمل في العام الثاني من برنامج إنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة. وأثنى المجلس على التجاوب الشعبي والرسمي مع قرار الترشيد في الإنفاق خاصة في مجال استخدام المركبات الحكومية، مؤكداًً المضي في اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي ستؤدي إلى تقليص النفقات الجارية، وذلك بهدف تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية. ودان المجلس التصريحات التحريضية والعنصرية للحاخام عوفيديا يوسف، الزعيم الروحي لحزب شاس، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بإدانة شديدة لهذه التصرحيات العنصرية. وطالب المجلس الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل وإلزامها بالكشف عن مصير المفقودين وإعادة رفاة الشهداء الذين تحتفظ بهم إسرائيل منتهكة بذلك الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. أما بالنسبة لوثيقة موعد مع الحرية، فأشار المجلس إلى أنها تتضمن إجراءات تؤكد أن العام القادم سيشهد تقدماً في مجال ترسيخ معادلة الأمن والأمان مع العدل والإنصاف، بما يضمن رفع أي انتهاكات للحقوق الفردية والحريات العامة. يشار إلى أن رئيس الحكومة، سلام فياض، أعلن في مؤتمر صحافي للإعلان عن وثيقة موعد مع الحرية، عن اعتذاره عما جرى في المؤتمر الذي دعت إليه قوى وشخصيات معارضة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، في مدينة رام الله يوم الأربعاء الماضي. واعتبر فياض أن ما حدث يشكل قصوراً واضحاُ وخللاً كبيراً، واعداً بعدم تكرار ما حدث، ومتحمّلاً المسؤولية الكاملة عنه.

أعلنت حركة فتح أنها لن تعترف بدولة يهودية، وأنها لن تخضع لشروط نتنياهو. وأكد المتحدث باسم الحركة، أحمد عساف أن فتح متمسكة بمبادئها وأهدافها وثوابتها الوطنية والحقوق التاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني. كما شدّد على احترام إرادة المجتمع والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية، بالاستناد إلى مرجعيات عملية السلام. واعتبر عساف الشروط التي طرحها بنيامين نتنياهو، انتهاكاً للقانون الدولي وعملية تلغيم لمرجعية المفاوضات، مشيراً إلى أن شرط الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل هو انتهاك للقانون الدولي الذي كرس حقوق اللاجئين الفلسطينيين عبر قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194. وأضاف أن الاعتراف بيهودية إسرائيل، لا يخالف القانون الدولي فقط، بل هو إجازة لحرمان وتهجير ملايين الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم في وطنهم التاريخي، وهو أمر لن يحصل أبداً. وبالنسبة للمفاوضات، اعتبر عساف أن القيادة الفلسطينية مقبلة على معركة سياسية، مؤكدة على خوضها بشجاعة وإيمان بحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وتحقيق هدف التحرر من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

في ختام أعمال الاجتماع التشاوري للمجلس الثوري لحركة فتح الذي انعقد في رام الله أكدت أمانة سر المجلس على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي كأساس للمفاوضات. وأكد المجلس رفض مواصلة المفاوضات من أي نوع في حال واصلت إسرائيل سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعت أمانة المجلس الثوري إلى تأمين الخبرة والكفاءة اللازمة وتطوير العمل التفاوضي وتوفير كامل المقومات العملية لإدارة مفاوضات ذات جدوى تؤدي إلى تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني. كما أكدت أهمية تدعيم الثوابت الفلسطينية والالتزام بارادة الشعب وحماية المقدسات، مشيرة إلى ما يعانيه أهالي القدس من ممارسات وهجمات إسرائيلية شرسة. وطرحت أمانة المجلس سيناريوهات مستقبلية في حال فشل المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي وعدم الالتزام بالمرجعيات الدولية. وبالنسبة لحركة فتح، شددت أمانة المجلس الثوري للحركة على ضرورة مواصلة البناء الفتحاوي وتطويره وتدعيم قواعد العمل التنظيمي، ودعت اللجنة المركزية إلى تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بحماية الحركة ودورها الريادي في أنحاء الوطن.

ذكرت مصادر في حركة حماس أن السلطات المصرية منعت النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، من السفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة. وأوضحت المصادر، أن المنع طال أيضاً العشرات من أنصار حركة حماس، معتبرة ذلك خطوة غير مسبوقة من قبل السلطات المصرية، خاصة وأن الموضوع يتعلق بأداء شعائر العبادات. من جهتها أصدت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة بياناً ذكرت فيه أن السلطات المصرية أبلغتها أن بحر ممنوع من السفر. وأضاف بيان الهيئة، أن السلطات المصرية منعت أيضاً عدداً آخر من المواطنين الذين ينتمون إلى حركة حماس، من السفر إلى السعودية لأداء العمرة، من دون ذكر الأسباب.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن حزب الليكود وحده قادر على تحقيق سلام حقيقي ودائم مع الفلسطينيين. وجدّد نتنياهو شروطه، بأن أي اتفاق سلام قادم مع الفلسطينيين يجب أن يرتكز على أمرين، القبول بحق الشعب اليهودي بدولته وترتيبات أمنية فاعلة على الأرض. وأوضح نتنياهو أن الجانب الإسرائيلي لن يكتفي بالأوراق والوعود، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تسمح بإطلاق آلاف الصواريخ والقذائف من المناطق الفلسطينية على إسرائيل كما حدث بعدما انسحبت إسرائيل من لبنان وغزة، فهذا لا يعتبر سلاماً. وقال نتنياهو، أن ما تريده إسرائيل سلاماً حقيقياً على الأرض يضمن أمن إسرائيل ومواطنيها. وأضاف أن السلام الحقيقي يدوم لأجيال كما حصل في الاتفاقيات التي وقعها الليكود مع مصر عندما كانت إسرائيل بقيادة مناحيم بيغين. وأشار إلى أن تحقيق السلام لا يعتمد فقط على إسرائيل، معرباً عن أمله بوجود شريك شجاع في الجانب الفلسطيني، كما كان الرئيس السادات بالنسبة لبيغين.
يذكر أن نتنياهو أطلق هذه التصريحات قبل مغادرته يوم غد الثلاثاء إلى واشنطن حيث من المقرر أن يتم إطلاق مفاوضات السلام المباشرة مع الفلسطينيين يوم الخميس القادم.

من المقرر أن تدلي النائب العربية في الكنيست، حنين الزعبي، بشهادتها أمام لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، حول حادثة الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية. وستمثل الزعبي أمام اللجنة بصفتها أحد أفراد الوفد العربي الرفيع الذي شارك في القافلة. وقالت الزعبي اليوم أنها ستطلب إلى اللجنة الدولية التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود براك، ورئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي. وأضافت أنها تتهم هؤلاء بالمسؤولية الكاملة عن عملية القرصنة والإجرام التي أودت بحياة تسعة من المشاركين في القافلة. ومن المتوقع أن تطالب الزعبي لجنة التحقيق بتوسيع مجال عملها للتحقيق في ما وصفته الزعبي خرقاً للقانون الدولي من خلال فرضها الحصار على قطاع غزة، وارتكابها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل ضد قطاع غزة على مدى أربع سنوات. وطالبت الزعبي، وزير الدفاع، إيهود براك بالسماح للجنة الدولية بالتحقيق مع أفراد في الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في عملية الهجوم. كما طالبت وزير الأمن الداخلي، إسحق أهرونوفيتش، السماح للشيخ رائد صلاح، الذي شارك أيضاً في القافلة، الإدلاء بشهادته من زنزانته في السجن الإسرائيلي.