يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
26/10/2009
فلسطين
عقد مجلس الوزراء الفلسطيني جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض. ونوّه المجلس بنتائج أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وما صدر عنه من مواقف تعزز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ورحب المجلس بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية استناداً إلى القانون الأساسي وقانون الانتخابات، معتبراً القرار ضمانة لحماية النظام الديمقراطي الفلسطيني، وتمهيداً للخروج من الأزمة الحالية. وأصدر مجلس الوزراء عدة قرارات من بينها قرار بتخصيص 60 مليون دولار لتنفيذ مشاريع لدعم صمود المواطنين في المناطق المتضررة من الاستيطان والجدار العازل.
القيادة الفلسطينية تنتظر خطوات مصرية جديدة بشأن ملف المصالحة الوطنية. هذا ما أعلنه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو وفدها إلى حوارات القاهرة، عزام الأحمد. وقال الأحمد إن القيادة الفلسطينية لا زالت بانتظار الخطوات اللاحقة التي ستعلنها مصر لإدارة ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، متوقعاً أن يتم هذا الإعلان بعد أسبوعين على الأقل. وأكد الأحمد مواصلة الاتصالات مع المسؤولين المصريين، مشدداً أنه لن يتم الانتظار إلى ما لا نهاية للوصول إلى اتفاق مصالحة، بل سيتم اللجوء إلى وسائل بديلة لإنهاء الانقسام، ومن بينها إجراء الانتخابات في موعدها بحسب المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس. وطالب الأحمد العقلاء في حركة حماس بالتحرر من الأجندات الإقليمية وإنهاء الانقسام الداخلي.
رداً على المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نصر، إن إجراء الانتخابات قبل التوافق يعني من الناحية العملية، تحويل الانقسام الداخلي إلى حالة انفصال. وأضاف نصر أن الخيار الوحيد أمام جميع الأطراف هو الاستمرار في العمل من أجل إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة. واعتبر نصر المرسوم الرئاسي، خطوة غير قانونية وغير شرعية وغير وطنية، إذ لا يوجد بلد في العالم يجري انتخابات في ظل انقسام وطني. وبالنسبة للورقة المصرية، نفى نصر أن يكون لحركة حماس أجندة خارجية أملت الملاحظات التي أبدتها الحركة على الورقة المصرية، مؤكداً أن قرار الحركة بيدها وهي تتحرك وفق الأجندة الفلسطينية. وأكد أن التواصل بين مصر وحماس لم ينقطع، مشيراً إلى وجود تباينات في وجهات النظر لكنها لا تؤدي إلى قطيعة أو فرقة، بل هي تفرض على الجميع الحوار لتقريب وجهات النظر.
أصدرت محكمة الاستئناف الإسرائيلية، أمراً بإبعاد مسؤول ملف القدس في حركة فتح وعضو المجلس الثوري، حاتم عبد القادر، عن المسجد الأقصى، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع. ويأتي هذا القرار بعد قرار مماثل بإبعاد مستشار الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ علي أبو شيخة عن المسجد الأقصى لمدة خمسة أيام. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية كانت قد اعتقلت حاتم عبد القادر خلال مشاركته في التصدي لهجمات قوات الاحتلال والمتطرفين اليهود لمنعهم من اقتحام المسجد الأقصى يوم أمس الأحد.
بعد إصداره المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، تضمنت دعوة لمباشرة اللجنة عملها في الإعداد لإجراء الانتخابات في الموعد المقرر بموجب المرسوم الرئاسي، في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير 2010. وطالب الرئيس اللجنة بتنفيذ العملية الانتخابية من مختلف جوانبها بحسب المواعيد المحددة، وكما ينص القانون. من جهتها أصدرت لجنة الانتخابات المركزية بياناً أكدت فيه جاهزيتها التامة للتعامل مع القانون ومع المرسوم الرئاسي حسب الأصول. ودعت اللجنة جميع الأطراف والأحزاب والقوى السياسية للتعاون معها لإجراء الانتخابات بطريقة حرة ونزيهة في جميع مناطق السلطة الوطنية، وهي القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
إسرائيل
اضطرت فرنسا إلى تأجيل اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط بسبب رفض مصر المشاركة احتجاجاً على حضور وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. وكان من المقرر أن تعقد قمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأسبوع المقبل في إستانبول. وذكرت المصادر أن باريس مارست ضغوطاً كبيرة على القاهرة لإقناعها بحضور القمة، إلا أن مصر أصرت على موقفها الرافض. وكان وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، قد أبلغ نظيره الفرنسي، برنار كوشنير في بداية هذا الشهر، أن مصر لن تحضر القمة في حال حضور ليبرمان. وأشارت المصادر، إلى أن أحد الحلول المطروحة، توجيه الدعوة إلى رؤساء وزراء الدول الأعضاء للحضور بدلاً من وزراء الخارجية، وهو حل قد يرضي المصريين، خاصة وأن القاهرة تحتفظ بعلاقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
حذر وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، أنه في حال فشلت جهود الدول الكبرى في احتواء التهديد النووي الإيراني، فإن ضربة إسرائيلية لإيران قد تصبح حقيقة واقعة. وأضاف كوشنير في حديث صحافي خلال زيارته إلى بيروت، أن الوقت بدأ ينفد للوصول إلى حل بشأن التهديد الإيراني، مشيراً إلى إمكانية أن تعلن إسرائيل عن نيتها قبل أن تقوم بردة فعل، لأن الإسرائيليين سيتحركون حالما يتأكدون من وجود الخطر الإيراني. مضيفاً أن الكل يعلم أن إسرائيل لن تتحمل قنبلة نووية إيرانية. ولهذا السبب نصح كوشنير العالم بأن يتحرك لخفض حجم التوتر والمبادرة إلى حل المشكلة. وأعرب كوشنير عن أمله في وقف سباق المواجهة. يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تنتظر رداً إيرانياً متوقعاً يوم الأربعاء القادم حول اقتراح نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الخارج لاستخدامه في عمليات إنتاج الوقود. وعبّر كوشنير عن مخاوفه في حال رفضت إيران هذه المقترحات، متسائلاً عن مدى فاعلية فرض عقوبات جديدة على إيران في إقناعها بالتخلي عن برنامجها النووي.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك إن تقرير غولدستون يحاول نزع الشرعية عن إسرائيل وتقييد حركتها بالنسبة إلى أي أحداث مستقبلية. وكان براك يتحدث خلال اجتماع لحزب العمل، للرد على مطالب حزبه بالتجاوب مع المطالبة الدولية بتشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية في عملية الرصاص المسكوب. ومن أبرز الذين أثاروا الموضوع، وزير الصناعة والتجارة والعمل، بنيامين بن إليعيزر، الذي طالب بالتحرك لإجراء نوع من التحقيق الذاتي، مشيراً إلى أن هذا لا يعني التحقيق مع الجنود الإسرائيليين، بل التحقيق حول ما حصل، لافتاً إلى الوضع الإسرائيلي الصعب دولياً. أما وزير الدفاع، فلم يعلق على هذه المطالب، بل تناول نقطة أخرى حول التحركات الإسرائيلية، فأشار إلى أن إسرائيل ستطلق نقاشاً داخلياً في محاولة لتعديل قوانين الحرب، وذلك للتمكن من التعامل بفاعلية مع الإرهاب القادم من المناطق المكتظة. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد ذكر، رداً على تقرير غولدستون، أنه يتعين على إسرائيل العمل على تغيير قوانين الحرب في العالم.