يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
22/6/2009
فلسطين
في إطار المخططات الإسرائيلية المتواصلة والتي تستهدف أملاك الفلسطينيين، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً سمح لمجموعة من سكان مستوطنة كيرم مهرال ببناء شقق سكنية على أراضي مقبرة قرية إجزم المهجرة في أراضي العام 1948. وكانت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث الإسلامي قد تمكنت من الحصول على قرار احترازي موقت في العام 2004 قضى بوقف أي أعمال بناء في المقبرة المذكورة. إلا أن قرار المحكمة العليا ردّ التماس مؤسسة الأقصى، وبذلك أعطي الإذن لبناء الشقق السكنية على أراضي المقبرة. وأكد محامي مؤسسة الأقصى أن قرار المحكمة الإسرائيلية يعتبر انتهاكاً لمقابر الموتى ومساً بمشاعر المسلمين.
تواصل البحرية الإسرائيلية اعتداءاتها التي تستهدف الصيادين الفلسطينيين. فقد أقدمت زوارق حربية إسرائيلية على اعتراض قارب صيد فلسطيني يقل عدداً من الصيادين الذين كانوا يزاولون عملهم في عرض بحر غزة حيث اختطفت أربعة صيادين من عائلة واحدة بينهم شقيقان. وتم اقتياد الصيادين إلى ميناء أسدود. يذكر أن قوات الاحتلال دأبت على مضايقة الصيادين ومحاولة منعهم من ممارسة مهنة صيد الأسماك بشتى الوسائل ومنها إطلاق النار واعتراض قوارب الصيادين وصولاً إلى الاعتقال.
في بادرة جديدة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بالإفراج عن محتجزين تابعين لحركة حماس خلال أيام. وأعطى الرئيس تعليماته للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتنفيذ مضمون القرار. وأوضح عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، أن قرار الرئيس عباس يشمل المحتجزين حتى أولئك الذين اعتقلوا على خلفية أمنية بشرط عدم تهديد الأمن والنظام العام. وأضاف الأحمد، أن مبادرة الرئيس تأتي في إطار تهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني. يذكر أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على وقف الاعتقالات السياسية المتبادلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى حملات التحريض الإعلامي. ومن المتوقع أن يتم استئناف جلسات الحوار الوطني في القاهرة في السابع من شهر تموز/ يوليو القادم على أن تختتم بتوقيع اتفاق مصالحة نهائية بين الفصائل الفلسطينية.
تناول رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض التطورات على الساحة الفلسطينية خلال كلمة ألقاها في جامعة القدس في منطقة أبو ديس، فدعا إلى إنهاء الانقسام الداخلي والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، وإنجاز برنامج الدولة. وأكد فياض أن جوهر الصراع هو الاحتلال الإسرائيلي، وأن أي عملية سياسية يجب أن يكون عنوانها الوقف الشامل للاستيطان والاجتياحات ورفع الحصار. وتطرق إلى خطاب بنيامين نتنياهو فرأى أنه محاولة للالتفاف على الاصطفاف الدولي الداعي لتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة من إسرائيل، ولفت فياض إلى أنه لا يمكن الحديث عن السلام وتجاهل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما فيها خطة خريطة الطريق. وتحدث فياض عن معاناة المقدسيين في ظل الممارسات الإسرائيلية من عزل وحصار واستيطان وهدم للمنازل والتضييق على أهالي القدس، فأكد على صمود الأهالي في المدينة في مواجهة المخططات الإسرائيلية، وتصميمهم على نيل الحرية والاستقلال في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وأضاف سلام، أن الدولة الفلسطينية ممكن أن تصبح حقيقة قائمة وراسخة خلال عامين كحد أقصى، داعياً الفلسطينيين على التوحد والالتفاف حول برنامج إقامة الدولة وتقوية مؤسساتها في سبيل تحقيق الدولة.
أصدر المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) تقريراً كشف فيه عن قيام السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة ببيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين لجهات خاصة. وحسب التقرير فإن دائرة أراضي إسرائيل أصدرت عدداً من المناقصات بهدف بيع أملاك للاجئين فلسطينيين تقع تحت سيطرة سلطة التطوير وشركة الإسكان في عدة مدن في أراضي 1948 منها الناصرة وحيفا ويافا واللد وعكا وبيسان. يذكر أنه بعد النكبة في العام 1948، تم وضع هذه الأملاك في عهدة القيم على أملاك الغائبين لإدارتها حتى يتم حل قضية اللاجئين. وذكر التقرير أن مركز عدالة توجه في نهاية شهر أيار / مايو الفائت إلى المستشار القضائي للحكومة ودائرة أراضي إسرائيل ومدير شركة الإسكان طالباً منهم إلغاء هذه المناقصات وعدم نشر مناقصات جديدة. وأكد محامو المركز أن بيع أملاك اللاجئين يناقض القانون الدولي الإنساني الذي ينص على ضرورة احترام حق الملكية الفردية ويمنع مصادرة أملاك بعد انتهاء الحرب. كما أن بيع هذه الأملاك يعني عملياً مصادرة نهائية لحق اللاجئين بأملاكهم، وهو أمر غير قانوني ومناف للقانون الدولي.
إسرائيل
في مقابلة مع إحدى الصحف الألمانية، أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن أمله في إقامة علاقات طيبة بين إسرائيل وإيران إذا استلمت القيادة الجديدة السلطة في إيران. وأضاف نتنياهو أنه لا يوجد نزاع بين الشعب الإيراني والشعب الإسرائيلي، وفي حال تغيرت السلطة ممكن استعادة علاقات الصداقة القديمة التي كانت بينهما في الماضي. وأكد نتنياهو أن المواطنين الإيرانيين سيختارون نظاماً مختلفاً لو تركت لهم الحرية. وبالنسبة إلى العلاقة مع الفلسطينيين قال نتنياهو إن إسرائيل وعدداً من الحكومات في العالم يؤيدون حق الفلسطينيين في العيش بسلام إلى جانب إسرائيل، وأضاف أن إسرائيل لا تريد أن تحكم الفلسطينيين، بل أن يحكموا أنفسهم شرط عدم تهديد إسرائيل، لأن إسرائيل لا تريد إيران ثانية إلى جانبها.
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إطلاق الجندي غلعاد شاليط هو في قائمة أولوياته. وأبلغ نتنياهو والد شاليط أنه أعطى تعليماته إلى كل الأجهزة السياسية والأمنية لبذل كل الجهود الممكنة لإعادة شاليط سالماً في أقرب وقت. وأضاف نتنياهو أن هذه المسألة باتت مسؤوليته الشخصية ومسؤولية حكومته، مشيراً إلى أنه سيثير قضية شاليط خلال لقائه بالرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة الإيطالي هذا الأسبوع. وكان رئيس جهاز الاستخبارات المصرية عمر سليمان قد أكد الأنباء التي تحدثت عن مبادرة جديدة للرئيس المصري حسني مبارك لإنهاء صفقة التبادل. وخلال لقاء سليمان بالوزير السابق يوسي بيلين، قال إنه ينتظر المبعوث الخاص لرئيس الحكومة لإجراء محادثات حول شاليط. وطلب سليمان من بيلين إيصال رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية تفيد بأن استئناف المفاوضات حول شاليط مرتبطة برغبة الإسرائيليين بتقديم مبادرة جديدة في هذا الإطار.
دعا سيلفان شالوم، وزير التعاون الدولي، سفراء دول الاتحاد الأوروبي للضغط على الفلسطينيين وإقناعهم بالعودة إلى طاولة المفاوضات فوراً. وكان شالوم قد التقى عشرين سفيراً للاتحاد الأوروبي، من ضمنهم مندوب جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي. وخاطب شالوم السفراء قائلاً إنه لا يمكنهم سماع 100% من شكاوى الفلسطينيين ومطالبهم وبالمقابل رفض الاستماع للمواقف الإسرائيلية. ورأى شالوم أن لا شيء يمنع من استئناف المفاوضات بين الطرفين خاصة بعد خطاب بنيامين نتنياهو الذي اعترف فيه بمبدأ إقامة الدولتين. وأبلغ سفراء الاتحاد الأوروبي أن لديهم القدرة للضغط على الفلسطينيين لاستئناف المفاوضات السياسية والاقتصادية. ورحب بمشاركة الأوروبيين في مجال التعاون الدولي إذا كانوا يسعون لذلك، بما في ذلك المشاركة في المشروعات المشتركة لليهود والعرب في مناطق النقب والجليل. وبالنسبة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة، أبلغ شالوم السفراء بأن إسرائيل تخفف من القيود المفروضة على إدخال البضائع إلى المناطق التي تحكمها حركة حماس. وأكد شالوم من ناحية ثانية، أن الحكومة لن تسمح بإدخال مواد الحديد والإسمنت، لأنه قد يتم استخدام هذه المواد مستقبلاً ضد إسرائيل بعد تصنيعها وتحويلها إلى سلاح.