يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
29/6/2009
فلسطين
ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي انعقدت في رام الله برئاسة سلام فياض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، فرحب بانطلاق جلسات الحوار الوطني في القاهرة برعاية مصر مثمناً الجهود التي تبذلها لإنجاح الحوار وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية. وبالنسبة للممارسات الإسرائيلية، اعتبر المجلس أن ما تدعيه السلطات الإسرائيلية من تقديم تسهيلات للفلسطينيين هو من قبيل التجميل الشكلي فقط لإجراءات الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل فاضح. وأضاف المجلس أن إسرائيل ستواصل فرض المزيد من الوقائع على الأرض مستغلة معاملة المجتمع الدولي لها كدولة فوق القانون رغم انتهاكها لقرارات الشرعية الدولية وعدم التزامها بخطة خريطة الطريق وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية. من جهة ثانية، رحب مجلس الوزراء بالبيان الذي صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب وبيان اللجنة الرباعية وبيان مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى. وتقدم المجلس بالتهنئة لكل من الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي وجمال حويل، النائب عن حركة فتح، لمناسبة الإفراج عنهما من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد سنوات من الاعتقال.
هاجمت مجموعة من المستوطنين منازل تابعة لمواطنين فلسطينيين في قرية عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس حيث قاموا بإتلاف المحاصيل الزراعية واقتحموا منازل المواطنين بالقرب من إحدى المستوطنات. كما أقدمت مجموعة أخرى من المستوطنين على إغلاق الطريق الواصلة لقرية فرعتا بين نابلس وقلقيلية. وأفادت مصادر فلسطينية، أن المستوطنين كانوا مسلحين بمسدسات وأطلقوا النار في الهواء، كما شارك الجيش الإسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين بحالات اختناق خلال محاولة منع المستوطنين من اقتحام المنازل.
بعث عدد من الفصائل الفلسطينية مذكرة إلى القيادة المصرية على هامش اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة حالياً، وذلك خلال اجتماع مع المستشار في السفارة المصرية في رام الله وممثل الوزير عمر سليمان. وأكدت الفصائل الثمانية عدم التزامها بنتائج الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس، لأن المصالحة الوطنية يجب أن تقوم على حلول سليمة للأزمة الداخلية تنهي الانقسام ولا تسلم به كأمر واقع. وأضافت مذكرة الفصائل، أن الحوارات الثنائية بين الحركتين تشكل في بعض جوانبها تراجعاً عما أنجزته جولات الحوار الشامل وما توصلت إليه اللجان الخمس التي انبثقت عن جلسات الحوار. وسجلت الفصائل امتعاضها الشديد لعدم وجود ضمانات تنهي الأمر الواقع، خاصة وأن اللجنة الفصائلية المشتركة، من دون ضمانات، لن تكون أكثر من صيغة تنسيق كونفدرالية بين حكومتين وكيانين منفصلين، وهو ما يعني شرعنة واقع الانقسام وتكريس الانفصال. وعبرت الفصائل عن قلقها الشديد بسبب التراجع عن الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تتولى إعادة إعمار غزة وتهيئ للانتخابات العامة في موعدها الدستوري. وشكرت المذكرة الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام الذي ألحق أضراراً وكوارث بالقضية الوطنية. ومن بين الفصائل الموقعة على المذكرة، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية، وحزب الشعب.
خلال مؤتمر صحافي عقده عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية في القاهرة أعلن عن انفراج في جلسات الحوار بين حركتي فتح وحماس، في ملف المعتقلين والمسائل الأخرى. وأضاف الأحمد، أن الصياغات النهائية للاتفاق ستتم غداً، بحيث يكون ذلك مقدمة لاجتماع شامل يعقد يوم السابع من شهر تموز/ يوليو القادم وتشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية يتم خلاله التوقيع على اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام. لكن الأحمد أوضح أنه من المبكر التحدث للإعلام عن القضايا التي تم التقارب بين الطرفين بشأنها. وأشار الأحمد إلى أن الاجتماع الذي ضم وفدي فتح وحماس مع الوزير عمر سليمان ساهم في إنقاذ جلسة الحوار السادسة من الفشل، وعليه تم استئناف الحوار بعد أن كان التوتر يسيطر على المحادثات. وعلى الرغم من ذلك، أعرب الأحمد عن تفاؤله بقرب توقيع الاتفاق في موعد بات في متناول اليد وأقرب من أية فترة مضت.
إسرائيل
قال الناطق باسم الإدارة الأميركية، إيان كيلي، إن إدارته تتطلع إلى تشجيع عملية السلام لتمضي قدماً، إلا أن تهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف المفاوضات تتطلب من الطرفين التقيد بالتزامات خريطة الطريق. وأضاف أن تجميد العمليات الاستيطانية كافة بما فيها النمو الطبيعي يعتبر من الشروط الواضحة لاستئناف المفاوضات. لكن كيلي أوضح أنه خلال الوقت الذي ستستغرقه المفاوضات فإن القبول بتسويات معينة قد يكون وارداً. من جهة ثانية، قالت مندوبة إسرائيل الدائمة في الأمم المتحدة، إن إدارة الرئيس أوباما أكدت مواصلة دعمها لإسرائيل داخل الأمم المتحدة على الرغم من النقاش الدائر بينهما على موضوع المستوطنات.
صادقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على مشروع بناء 50 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة آدم الواقعة إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة. وذكرت المصادر الإسرائيلية أن هذا المشروع يقع ضمن خطة لإقامة 1450 وحدة سكنية جديدة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن البناء في هذه المستوطنة يهدف إلى نقل سكان إحدى البؤر الاستيطانية العشوائية إليها. وأضافت الإذاعة أن قرار وزارة الدفاع الإسرائيلية يأتي رداً على الالتماس المقدم من حركة السلام الآن الإسرائيلية إلى محكمة العدل العليا، والذي طالبت فيه بإخلاء البؤرة الاستيطانية وعدم بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة آدم. ومن المقرر أن يتوجه وزير الدفاع إيهود براك إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء مباحثات مع جورج ميتشل، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، حول مسألة الاستيطان ومواصلة عمليات البناء في المستوطنات الإسرائيلية التي هي موضع خلاف بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية.