يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
28/6/2009
فلسطين
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية المقالة بياناً أعلنت فيه الإفراج عن عشرين معتقلاً من سجون الشرطة الفلسطينية. وذكر البيان أن قرار الإفراج جاء بعد انتهاء التحقيقات مع المعتقلين والذين لم يثبت تورطهم في أمور مخالفة للقانون. وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي كغيرها من الخطوات التي تنفذها الوزارة لتذليل العقبات أمام الحوار الوطني الفلسطيني، وحرصاً من الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية على قضايا الشعب الفلسطيني ومصالحه.
في لقاء مع عدد من الصحافيين في عمان، قال نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن تدخل الدول العربية في الشأن الفلسطيني الداخلي يعوق الوحدة الوطنية ويعمق حالة الانقسام. ووصف الوضع الحالي في المنطقة بالراكد بسبب الانقسام الفلسطيني وغياب الفعل العربي وضعف التأثير على المجتمع الدولي. وأضاف حواتمة أن الجانب الفلسطيني ينتظر تحويل مواقف الرئيس الأميركي باراك أوباما الإيجابية بالنسبة للقضية الفلسطينية إلى أفعال على أرض الواقع. وبالنسبة للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، استبعد حواتمة التوصل إلى اتفاق في السابع من الشهر القادم لإنهاء الانقسام، وطالب بهيئة عربية رسمية عليا لوضع آليات لحل قضايا الصراع مع إسرائيل. ورفض حواتمة أن يتم التوقيع على أي اتفاق يفرض على الفصائل بعد الاتفاق الثنائي بين فتح وحماس.
كشف رئيس تجمعات الأغوار الشمالية السكانية أن قوات عسكرية إسرائيلية مؤللة أبلغت السكان في منطقتي المالح والميتة في الأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية بضرورة إخلاء مساكنهم. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي برر أوامر الإخلاء بقيام القوات الإسرائيلية بتدريبات عسكرية قوية وبمساحات واسعة، وذلك بين الثامنة مساء والسادسة صباحاً. وأوضح أن حوالى 35 أسرة تعيش في مساكن حديدية في المنطقتين، لافتاً إلى أن الأوامر الإسرائيلية تعتبر الأولى من نوعها على الإطلاق، وقد أحدثت بلبلة في صفوف المواطنين وقلقاً حول تنفيذ الأوامر الإسرائيلية وعواقب عدم تنفيذها.
في قرار جديد، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي تقدم به محاميا مؤسسة القدس للتنمية ومركز ميزان لحقوق الإنسان للمطالبة باستصدار أمر لتنفيذ قرار صادر عن قاضي المحكمة الشرعية في غربي القدس قضى بإيقاف أعمال الحفريات والبناء وتغيير المعالم على أرض وقف حمام العين ووقف آل الزريا وآل الخالدي في البلدة القديمة في مدينة القدس. وكانت المحكمة الشرعية أصدرت هذا القرار لمنع جهات رسمية وجمعيات استيطانية إسرائيلية من تنفيذ أعمال بناء وحفر في أرض حمام العين. وأصدرت مؤسسة القدس بياناً ذكرت فيه أن المحكمة الإسرائيلية ردّت الالتماس بحجة عدم صلاحية المحكمة الشرعية البت في ملفات خاصة بالخلاف على الحدود أو الملكية أو الاستعمالات في الأرض حتى لو كانت وقفاً كما هي الحال في أرض حمام العين. وأضافت المحكمة الإسرائيلية أن هذه القضايا هي من صلاحية المحاكم المدنية أي محكمة الصلح أو المحكمة الإدارية. وأعلن محامي مؤسسة القدس للتنمية أن المؤسسة الرسمية الإسرائيلية بجميع أقسامها تعمل من أجل تنفيذ الأعمال التي تقام على أرض حمام العين، وأضاف المحامي، أن قرار المحكمة الإسرائيلية لا يغير حقيقة أن الأرض المستهدفة هي عربية إسلامية فلسطينية. وأوضح أن المؤسسة تعمل على تنفيذ ملف كامل عن دور المحاكم الإسرائيلية في تهويد الأراضي العربية.
خلال مؤتمر صحافي لنواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في الضفة الغربية بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاعتقال النواب من قبل السلطات الإسرائيلية، تحدث رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المفرج عنه عزيز الدويك فأعلن أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الفلسطينيين وهو يسعى للمصالحة والوحدة الوطنية في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى لقائه بالرئيس محمود عباس الذي اعتبره الدويك أمراً طبيعياً لأن العلاقة بين الرئاسة والمجلس التشريعي هي علاقة تكاملية وليست تنافسية. وشدد على أهمية إنجاز المصالحة الوطنية بعيداً عن أي ضغط إعلامي، مضيفاً أنه يعمل على تفعيل المجلس التشريعي على الرغم من كل القيود، وعلى الرغم من غياب 40 نائباً في السجون الإسرائيلية، مؤكداً أنه ليس هناك من يمنعه من التواجد في المجلس التشريعي. وأضاف الدويك أنه لم تنل أي قضية سياسية إهمالاً وتهميشاً بالقدر الذي نالته قضية اختطاف أعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح وهو يعني أن تعتيماً فرض على هذه القضية كي لا تنكشف عورة النظام العالمي الذي يكيل بمكيالين. وشرح الدويك معاناة النواب الأسرى في السجون الإسرائيلية وما يتعرضون له من قهر وتنكيل وظروف صحية سيئة ومعاملة وحشية ومهينة، ولفت إلى عملية سحب الهويات من أبناء القدس ومنعهم من الإقامة الدائمة في بيوتهم. وأكد الدويك أن الحملة الدولية للإفراج عن النواب ستتواصل حتى الإفراج عن كل النواب والأسرى من سجون الاحتلال.
إسرائيل
تعليقاً على الأنباء التي نشرت حول وساطة مصرية بين إسرائيل وحركة حماس للاتفاق على هدنة جديدة، قالت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني إن أي اتفاقات مع حركة حماس ستؤدي إلى ضرر كبير بالمصالح الإسرائيلية. لكن ليفني أضافت أن كلامها لا يشمل اتفاقاً محتملاً مع حماس حول إطلاق الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط. ووجهت ليفنى انتقاداً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية قبوله بهذه الصفقة التي تتضمن هدنة بين الجانبين وفتح المعابر مع قطاع غزة. وأضافت ليفني أن مجرد وقف المفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني المعتدل في السلطة الفلسطينية يضر بإسرائيل، فكيف يكون الأمر بالنسبة للدخول في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع حماس. وقالت إن هذا قد يعني إعطاء الشرعية لحركة حماس في مقابل أيام إضافية من الهدوء، معتبرة أن الأمر خطأ استراتيجي مضر بإسرائيل، فهو سيؤدي إلى ضرب مصالح العناصر المعتدلة في المنطقة. ويجب على إسرائيل أن تسعى إلى إنجاز اتفاق مع العناصر المعتدلة تماماً كما يجب أن تسعى إلى مجابهة حماس ورفض إعطائها الشرعية.
مع تواصل تظاهرات اليهود المتطرفين في مدينة القدس احتجاجاً على قرار فتح موقف للسيارات أيام السبت، أطلقت قوات الشرطة الإسرائيلية حملة تحقيق حول تهديدات بالقتل موجهة لرئيس البلدية نير بركات. وكانت بلدية القدس قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن رئيس البلدية لن يتراجع عن قراره على الرغم من استلام رسالتين عبر البريد الإلكتروني تحويان تهديداً بالقتل. وصباح اليوم استقال أحد أعضاء المجلس البلدي من حزب شاس احتجاجاً على قرار رئيس البلدية، وحذر من أن باقي أعضاء المجلس من حزب شاس وعددهم أربعة سيقدمون استقالتهم في حال استمر رئيس البلدية على موقفه، مشيراً إلى أن تعليمات المرشد الروحي للحزب الحاخام عوفيديا يوسف بهذا الشأن واضحة. ومن المقرر أن يلتقي بركات بممثلين عن شاس يوم الثلاثاء لمناقشة الموضوع.
مع تواصل تظاهرات اليهود المتطرفين في مدينة القدس احتجاجاً على قرار فتح موقف للسيارات أيام السبت، أطلقت قوات الشرطة الإسرائيلية حملة تحقيق حول تهديدات بالقتل موجهة لرئيس البلدية نير بركات. وكانت بلدية القدس قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن رئيس البلدية لن يتراجع عن قراره على الرغم من استلام رسالتين عبر البريد الإلكتروني تحويان تهديداً بالقتل. وصباح اليوم استقال أحد أعضاء المجلس البلدي من حزب شاس احتجاجاً على قرار رئيس البلدية، وحذر من أن باقي أعضاء المجلس من حزب شاس وعددهم أربعة سيقدمون استقالتهم في حال استمر رئيس البلدية على موقفه، مشيراً إلى أن تعليمات المرشد الروحي للحزب الحاخام عوفيديا يوسف بهذا الشأن واضحة. ومن المقرر أن يلتقي بركات بممثلين عن شاس يوم الثلاثاء لمناقشة الموضوع.
كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن نائب رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية قد استقال في خطوة مفاجئة بعد أقل من أسبوع على قرار الحكومة الإسرائيلية التمديد لرئيس جهاز الاستخبارات مئير داغان لمدة سنة إضافية. وذكرت المصادر أن نائب الرئيس المستقيل كان من بين المرشحين لخلافة داغان في رئاسة جهاز الاستخبارات، وقد يكون التمديد لداغان سبباً محتملاً لاستقالة نائبه. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد طلب التمديد لداغان معتبراً عمله مميزاً ومثمراً لقدرات إسرائيل، وقد تمت المصادقة على قرار نتنياهو من دون تصويت. يذكر أن داغان يترأس جهاز الاستخبارات منذ العام 2002.