يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

أصدر رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض قراراً قضى بتعليق عمل محطة الجزيرة الفضائية في الأراضي الفلسطينية حتى صدور قرار قضائي بهذا الخصوص. وذكر فياض أنه كلف النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة قناة الجزيرة بسبب ما اعتبره تحريضاً سافراً ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يؤدي إلى إثارة الفتنة. وأكد فياض أن السلطة الوطنية تلتزم بحرية العمل الإعلامي المسؤول والحيادي، كما أنها من ناحية ثانية تتمسك بواجبها في حماية مصالح الشعب الفلسطيني وتكريس سيادة القانون. وأضاف أن السلطة لن تسمح بتحويل الأوضاع الفلسطينية إلى ساحة مفتوحة للتحريض وزعزعة الاستقرار. ولاحقاً أصدرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بياناً دعت فيه السلطة الفلسطينية السماح بإعادة فتح مكتب الجزيرة في رام الله حتى يبت القضاء في الأمر، كما دعت السلطة إلى احترام الحريات والقوانين استناداً إلى حرية العمل. وطالبت النقابة وسائل الإعلام التحلي بالموضوعية والمهنية والابتعاد عن التشهير والتحريض ومراعاة الخصوصية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال إضافة إلى الانقسام الداخلي. واستنكرت النقابة الإقدام على اتخاذ قرارات متسرعة بحق وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى، خاصة وأن محطة الجزيرة تعمل على فضح جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك التقرير الذي نشرته إحدى منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية حول شهادة أحد الجنود الإسرائيليين الذي اعترف باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال عملية الرصاص المسكوب على قطاع غزة، على الرغم من قرار صادر عن المحكمة العليا يمنح هذا الإجراء. واعتبر براك أن الانتقادات العلنية للجيش الإسرائيلي ليست في محلها، فأي انتقاد أو معلومات أو تحفظات حول سلوك الجيش الإسرائيلي يجب أن يوجه إليه شخصياً بوصفه وزيراً للدفاع وللحكومة الإسرائيلية التي أعطت تعليماتها للجنود الإسرائيليين لإعادة الأمن والسلام إلى جنوب إسرائيل. من جهته أصدر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بياناً اعتبر فيه أن معظم المعلومات التي وردت في شهادة الجندي الإسرائيلي تستند إلى شائعات وإلى مصادر ثانوية.