يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
16/8/2009
فلسطين
خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح في مقر الرئاسة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني في السادس والعشرين من الشهر الحالي لا يتناقض مع الحوار الوطني الفلسطيني، مؤكداً استمرار الحوار. وأضاف عباس أن انعقاد المجلس الوطني سيخصص لاستكمال العضوية في اللجنة التنفيذية. وأشار عباس إلى تلقيه رسالة من مصر بشأن موضوع الحوار رد عليها بإبداء الاستعداد له ولطرح أفكار جديدة على الجانب المصري، مؤكداً التصميم على مواصلة الحوار الوطني. كما أكد عباس مواصلة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي شرط إعلان الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان بشكل كامل. موضحاً أن وقف الاستيطان ليس شرطاً فلسطينياً لأنه مذكور في تقرير ميتشل الأول في خريطة الطريق، والجانب الإسرائيلي لم ينفذ شيئاً منه بينما نفذ الجانب الفلسطيني البنود الخاصة به.
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان أصدره الأحداث الدامية التي وقعت في مدينة رفح. وأسف المركز لسقوط عدد كبير من الضحايا مشدّداً على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون وضمان المساواة أمامه. وأبدى المركز دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية المقالة في سبيل تطبيق القانون. إلا أن بيان المركز شدّد على احترام معايير حقوق الإنسان في تطبيق القانون، لأن تطبيق القانون لا يجب أن يكون بأي ثمن، وطالب الحكومة بفتح تحقيق شامل في أحداث رفح. من ناحية أخرى، لفت البيان إلى مشاركة كتائب القسام في تطبيق القانون إلى جانب الأجهزة الأمنية الحكومية وهو أمر مستهجن ومرفوض حسب البيان. وطالب البيان الحكومة بعدم التعامل مع الأمر وكأنها حكومة إسلامية، والعودة إلى الحكومة المدنية الديمقراطية التي تستند فقط إلى الدستور والقوانين السارية.
نفى الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، الإدعاءات حول خشية حركة حماس من إجراء الانتخابات، مؤكداً أن الحركة لا تخشى الانتخابات ولكنها ترفض أن تتم في أجواء الانقسام السياسي واستمرار حملات الاعتقال في الضفة الغربية، والتي طالت أكثر من ألف مواطن. واعتبر أن هذه الادعاءات تقلب الحقائق، لأن حماس تحرص على إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة وشفافة. وأكد برهوم على موقف حماس في هذه المسألة، فلا انتخابات من دون اتفاق ومن دون إنهاء الانقسام، وكذلك لا انتخابات بدون إطلاق سراح معتقلي حماس في سجون الضفة الغربية. فالانتخابات يجب أن تتم في إطار اتفاق الرزمة الواحدة التي تشمل كل القضايا المطروحة في جلسات الحوار. وأشار برهوم إلى أن القرار ليس منوطاً بحركة فتح فقط بل هو قرار مشترك لكل من شارك في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
أجرى مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية في غزة استطلاعاً للرأي حول تأثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بهدف معرفة نتائج هذه الحرب على الصحة النفسية والجسدية للمرأة والطفل الفلسطيني في قطاع غزة. وأظهر الاستطلاع أن 91% من النساء الفلسطينيات أصبحن الآن أكثر اقتناعاً بإحلال السلام في المنطقة، بينما وصل مدى التأثر بالحرب إلى حد الصدمة بالنسبة إلى 71% من النساء. أما 58% من النساء فلم يغيرن نمط حياتهن، بل إن 83% منهن أصبحن أكثر صموداً وتحدياً للظروف. وخلص الاستطلاع إلى أن الحرب على قطاع غزة كانت عدواناً كارثياً على الفلسطينيين في القطاع، خاصة بالنسبة إلى الآثار السلبية التي طالت معظم جوانب حياة المرأة الشخصية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في غزة.
سلطات الاحتلال تصدر أوامر هدم جديدة في الضفة الغربية. فقد ذكر مواطنون في قرية سالم في محافظة نابلس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت المواطنين إخطارات مكتوبة بهدم 17 منزلاً في القرية. وتقع المنازل المستهدفة في مناطق متفرقة من القرية. وأفاد المواطنون أن الإخطارات بالهدم في محافظة نابلس طالت خلال هذا الشهر 41 منزلاً، بينما تم إخطار 13 منزلاً في حي الضاحية و11 منزلاً في قرية يتما جنوب نابلس.
خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح في مقر الرئاسة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني في السادس والعشرين من الشهر الحالي لا يتناقض مع الحوار الوطني الفلسطيني، مؤكداً استمرار الحوار. وأضاف عباس أن انعقاد المجلس الوطني سيخصص لاستكمال العضوية في اللجنة التنفيذية. وأشار عباس إلى تلقيه رسالة من مصر بشأن موضوع الحوار رد عليها بإبداء الاستعداد له ولطرح أفكار جديدة على الجانب المصري، مؤكداً التصميم على مواصلة الحوار الوطني. كما أكد عباس مواصلة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي شرط إعلان الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان بشكل كامل. موضحاً أن وقف الاستيطان ليس شرطاً فلسطينياً لأنه مذكور في تقرير ميتشل الأول في خريطة الطريق، والجانب الإسرائيلي لم ينفذ شيئاً منه بينما نفذ الجانب الفلسطيني البنود الخاصة به.
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان أصدره الأحداث الدامية التي وقعت في مدينة رفح. وأسف المركز لسقوط عدد كبير من الضحايا مشدّداً على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون وضمان المساواة أمامه. وأبدى المركز دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية المقالة في سبيل تطبيق القانون. إلا أن بيان المركز شدّد على احترام معايير حقوق الإنسان في تطبيق القانون، لأن تطبيق القانون لا يجب أن يكون بأي ثمن، وطالب الحكومة بفتح تحقيق شامل في أحداث رفح. من ناحية أخرى، لفت البيان إلى مشاركة كتائب القسام في تطبيق القانون إلى جانب الأجهزة الأمنية الحكومية وهو أمر مستهجن ومرفوض حسب البيان. وطالب البيان الحكومة بعدم التعامل مع الأمر وكأنها حكومة إسلامية، والعودة إلى الحكومة المدنية الديمقراطية التي تستند فقط إلى الدستور والقوانين السارية.
نفى الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، الإدعاءات حول خشية حركة حماس من إجراء الانتخابات، مؤكداً أن الحركة لا تخشى الانتخابات ولكنها ترفض أن تتم في أجواء الانقسام السياسي واستمرار حملات الاعتقال في الضفة الغربية، والتي طالت أكثر من ألف مواطن. واعتبر أن هذه الادعاءات تقلب الحقائق، لأن حماس تحرص على إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة وشفافة. وأكد برهوم على موقف حماس في هذه المسألة، فلا انتخابات من دون اتفاق ومن دون إنهاء الانقسام، وكذلك لا انتخابات بدون إطلاق سراح معتقلي حماس في سجون الضفة الغربية. فالانتخابات يجب أن تتم في إطار اتفاق الرزمة الواحدة التي تشمل كل القضايا المطروحة في جلسات الحوار. وأشار برهوم إلى أن القرار ليس منوطاً بحركة فتح فقط بل هو قرار مشترك لكل من شارك في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
أجرى مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية في غزة استطلاعاً للرأي حول تأثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بهدف معرفة نتائج هذه الحرب على الصحة النفسية والجسدية للمرأة والطفل الفلسطيني في قطاع غزة. وأظهر الاستطلاع أن 91% من النساء الفلسطينيات أصبحن الآن أكثر اقتناعاً بإحلال السلام في المنطقة، بينما وصل مدى التأثر بالحرب إلى حد الصدمة بالنسبة إلى 71% من النساء. أما 58% من النساء فلم يغيرن نمط حياتهن، بل إن 83% منهن أصبحن أكثر صموداً وتحدياً للظروف. وخلص الاستطلاع إلى أن الحرب على قطاع غزة كانت عدواناً كارثياً على الفلسطينيين في القطاع، خاصة بالنسبة إلى الآثار السلبية التي طالت معظم جوانب حياة المرأة الشخصية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في غزة.
سلطات الاحتلال تصدر أوامر هدم جديدة في الضفة الغربية. فقد ذكر مواطنون في قرية سالم في محافظة نابلس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت المواطنين إخطارات مكتوبة بهدم 17 منزلاً في القرية. وتقع المنازل المستهدفة في مناطق متفرقة من القرية. وأفاد المواطنون أن الإخطارات بالهدم في محافظة نابلس طالت خلال هذا الشهر 41 منزلاً، بينما تم إخطار 13 منزلاً في حي الضاحية و11 منزلاً في قرية يتما جنوب نابلس.
إسرائيل
في مقابلة تلفزيونية، كشف السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل أورين، أن إسرائيل لا تنوي شن ضربة عسكرية ضد إيران. ورداً على سؤال حول التوقعات الأميركية بقيام إسرائيل بمهاجمة الجمهورية الإسلامية في نهاية العام 2009، نفى أورين ذلك، معرباً عن اعتقاده بأن إسرائيل لا تفكر في هذا الأمر حالياً. وتعليقاً على المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بسياسة الولايات المتحدة تجاه طهران، قال أورين إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الإدارة ستجري إعادة تقييم جدية لسياسة الحوار مع إيران قبل نهاية العام الحالي. وأضاف أن الولايات المتحدة أعطت تطمينات جديدة لإسرائيل تمثلت بتغيير الموعد النهائي من نهاية العام إلى نهاية شهر أيلول/سبتمبر القادم. وأعرب عن ثقته بأن الإدارة الأميركية أظهرت رغبة متزايدة في فرض رزمة من العقوبات الجدية على طهران في ضوء التطورات الأخيرة التي حدثت في إيران. وأشار أورين إلى الدور الإيراني في قطاع غزة الداعم لمنظمة إرهابية تسعى إلى تدمير إسرائيل وتقويض حكم فتح في الضفة الغربية. وأضاف أورين أن هذه المنظمة تكره سلام فياض وتتحكم بحركة البضائع إلى قطاع غزة.
ذكرت مصادر إسرائيلية نقلاً عن وكالة أنباء يمنية، أن غالبية اليهود في اليمن يخططون لمغادرة البلاد بسبب الاعتداءات من قبل المسلمين، ونقلت عن كبير الحاخامين، أن الجالية اليهودية بكاملها تنوي الهجرة إلى إسرائيل خلال أيام قليلة. إلا أن مصادر إسرائيلية ذكرت أن نصف عدد الجالية اليهودية في اليمن فقط ينوون الهجرة إلى إسرائيل، بينما سيهاجر مئة منهم إلى الولايات المتحدة الأميركية، وما بين عشرين وثلاثين يهودياً سيبقون في اليمن. وكان عدد من العائلات اليهودية قد وصلت إلى إسرائيل هذا العام على إثر مقتل أحد زعماء الجالية اليهودية هناك. يذكر أن معظم اليهود في اليمن يعيشون حالياً في صنعاء بعد أن تم نقلهم من محافظتي صعدة وعمران بسبب الأوضاع هناك، ومعظمهم يعاني من حالة الفقر الشديد.
كشف الجيش الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن عملية سرقة بطاقة الائتمان والمسدس التي ارتكبها أحد الجنود الإسرائيليين. وأظهرت المعلومات أن البطاقة والمسدس يعودان إلى رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي. وحسب المعلومات التي كشفتها المصادر العسكرية، فإن الجندي الذي كان يعمل حارساً، تمكن من سرقة البطاقة عندما دخل مكتب أشكنازي لإعداد القهوة. ووجّه الجيش تهمة السرقة إلى الجندي وشقيقه وشخص آخر متعاون معهما كان يحاول إقناع الجندي بسرقة أسلحة وذخائر من الجيش لبيعها. وكان الجندي قد تلقى عرضاً ببيع المسدس لصديقه مقابل ألف دولار أميركي. إلا أنه أعاد المسدس وطالب باسترجاع ثمنه بعد أن علم بأن المسدس غير صالح للاستعمال. ويواجه الجندي وصديقه أيضاً تهمة سرقة سلاح من أحد الجنود في قاعدة للجيش الإسرائيلي في تل – أبيب.
ذكرت مصادر إسرائيلية نقلاً عن وكالة أنباء يمنية، أن غالبية اليهود في اليمن يخططون لمغادرة البلاد بسبب الاعتداءات من قبل المسلمين، ونقلت عن كبير الحاخامين، أن الجالية اليهودية بكاملها تنوي الهجرة إلى إسرائيل خلال أيام قليلة. إلا أن مصادر إسرائيلية ذكرت أن نصف عدد الجالية اليهودية في اليمن فقط ينوون الهجرة إلى إسرائيل، بينما سيهاجر مئة منهم إلى الولايات المتحدة الأميركية، وما بين عشرين وثلاثين يهودياً سيبقون في اليمن. وكان عدد من العائلات اليهودية قد وصلت إلى إسرائيل هذا العام على إثر مقتل أحد زعماء الجالية اليهودية هناك. يذكر أن معظم اليهود في اليمن يعيشون حالياً في صنعاء بعد أن تم نقلهم من محافظتي صعدة وعمران بسبب الأوضاع هناك، ومعظمهم يعاني من حالة الفقر الشديد.
في مقابلة تلفزيونية، كشف السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل أورين، أن إسرائيل لا تنوي شن ضربة عسكرية ضد إيران. ورداً على سؤال حول التوقعات الأميركية بقيام إسرائيل بمهاجمة الجمهورية الإسلامية في نهاية العام 2009، نفى أورين ذلك، معرباً عن اعتقاده بأن إسرائيل لا تفكر في هذا الأمر حالياً. وتعليقاً على المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بسياسة الولايات المتحدة تجاه طهران، قال أورين إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الإدارة ستجري إعادة تقييم جدية لسياسة الحوار مع إيران قبل نهاية العام الحالي. وأضاف أن الولايات المتحدة أعطت تطمينات جديدة لإسرائيل تمثلت بتغيير الموعد النهائي من نهاية العام إلى نهاية شهر أيلول/سبتمبر القادم. وأعرب عن ثقته بأن الإدارة الأميركية أظهرت رغبة متزايدة في فرض رزمة من العقوبات الجدية على طهران في ضوء التطورات الأخيرة التي حدثت في إيران. وأشار أورين إلى الدور الإيراني في قطاع غزة الداعم لمنظمة إرهابية تسعى إلى تدمير إسرائيل وتقويض حكم فتح في الضفة الغربية. وأضاف أورين أن هذه المنظمة تكره سلام فياض وتتحكم بحركة البضائع إلى قطاع غزة.