يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
23/8/2009
فلسطين
في ثاني أيام شهر رمضان، اقتحمت مجموعات يهودية المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. وذكرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث الإسلامي في بيان لها أن المجموعة قامت بجولة في المسجد وقام أفرادها بأداء شعائر دينية وتلمودية، وذلك رغم أنه لا يسمح للجماعات اليهودية بدخول المسجد خلال شهر رمضان. وكانت الجماعات المتطرفة قد صعدت من محاولات اقتحام المسجد والقيام بممارسات استفزازية في الفترة الأخيرة، وقد نشرت مواقع إلكترونية خاصة بها، صوراً تبيّن تنظيم شعائر دينية تلمودية خاصة بالهيكل المزعوم قبل يومين في المسجد الأقصى. إضافة لذلك أخذت هذه الجماعات بتقديم شروح حول المواقع الأثرية في المسجد على أساس أنها تعود لبقايا هيكلهم المزعوم، وبدأت بإطلاق أسماء يهودية على أبواب المسجد. وفي الإطار ذاته، كشفت منظمة تطلق على نفسها اسم الحركة من أجل بناء الهيكل، أنباء عن عقد اجتماع لأعضائها داخل المسجد الأقصى لتنظيم إجراءات الاحتفال بعيد المظلة، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الجماعات اليهودية التي تحاول اقتحام المسجد الأقصى.
كشفت صحيفة هآرتس بنسختها العبرية معلومات عن مخطط استيطاني جديد تقوم به جمعية إلعاد الاستيطانية. ويقضى المخطط الذي تم تقديمه إلى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مدينة القدس، ببناء 104 وحدات سكنية ومرافق عامة تقام على أرض مركز قيادة الشرطة السابق في منطقة حي رأس العمود في القدس الشرقية. ويشمل المخطط إقامة بركة للسباحة ونادٍ ومكتبة وموقف للسيارات وكنيس وحضانات للأطفال. أما النقطة الأهم في المشروع، فتكمن في خطة لوصل الحي الاستيطاني الجديد بآخر قديم بواسطة جسر ليشكلا معاً حياً كبيراً في القدس الشرقية. ولتنفيذ هذا المخطط سيتم هدم مباني مركز الشرطة ومبان أخرى في المنطقة ليتم بناء سبعة مبان مؤلفة من عدة طوابق تتسع لإيواء العائلات التي ستسكن الحي الاستيطاني، الذي سيطلق عليه اسم معاليه دافيد. وفي حال تم تنفيذ هذا المخطط، ستقوم في منطقة رأس العمود التي يسكنها نحو 14 ألف فلسطيني، مستعمرة يهودية قد يتعدى سكانها الألف.
ذكرت مصادر فلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قراراً بإطلاق 200 من معتقلي حركة حماس في الضفة الغربية، وأوعز إلى الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرار فوراً. وأضافت المصادر أن خطوة الرئيس عباس جاءت تلبية لشروط حماس بإطلاق معتقليها في سجون السلطة الفلسطينية لاستئناف الحوار. وأوضحت هذه المصادر، أن الأجهزة الأمنية باشرت فعلاً ومنذ الصباح بتنفيذ القرار، حيث من المتوقع أن يطلق المعتقلون خلال الساعات القليلة القادمة. من جهة ثانية رحّب مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بإطلاق المعتقلين من حركتي فتح وحماس من سجون غزة والضفة الغربية، معتبراً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف الصراع بين الحركتين. ودعا المصدر إلى إطلاق جميع المعتقلين في سجون السلطة وحماس وتحريم الاعتقال السياسي.
السلطات المصرية تطلب اعتذاراً رسمياً من إسرائيل بعد حادث إطلاق النار على أحد أفراد حرس الحدود ما أدى إلى إصابته بجروح. فقد استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في القاهرة حيث تم تقديم طلب رسمي لاعتذار إسرائيل عن الحادث. وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أن السلطات المصرية أجرت تحقيقاً في ملابسات الحادث فور وقوعه، وبعد التأكد من تحمّل الجانب الإسرائيلي مسؤولية الخطأ، استدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي حيث تم إبلاغه بإدانة هذا التصرف وطلب منه تقديم اعتذار رسمي. وفي حين أكدت المصادر الإسرائيلية نبأ الاستدعاء، ذكرت أن إسرائيل لن تقدم اعتذاراً بل توضيحاً حول ظروف الحادث.
نفذ عشرات المواطنين الفلسطينيين من أبناء بلدتي بدو وبيت سوريك شمال غرب القدس، اعتصاماً أمام بوابة مسعمرة هارادار المقامة على أراضي القريتين، في خطوة احتجاجية على منعهم من دخول أراضيهم التي تقع خلف جدار الفصل العنصري. وأوضح المزارعون أنهم منعوا حتى الآن من الوصول إلى أراضيهم للشهر التاسع على التوالي، وحرموا من قطف أشجارهم خصوصاً ثمار العنب التي تنضج في أشهر الصيف. وشارك عدد من المتضامنين الأجانب والإسرائيليين في الاعتصام مع المزارعين معتبرين أن إجراءات الاحتلال التي تمنع المواطنين من ممارسة أعمالهم الزراعية في أراضيهم تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، بينما اعتبر عضو اللجنة الشعبية لمناهضة جدار الفصل العنصري، أن ممارسات الاحتلال تهدف إلى تفريغ الأرض من المزارعين ضمن سياسة تطهير الأراضي الواقعة خلف الجدار من أصحابها الفلسطينيين.
في ثاني أيام شهر رمضان، اقتحمت مجموعات يهودية المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. وذكرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث الإسلامي في بيان لها أن المجموعة قامت بجولة في المسجد وقام أفرادها بأداء شعائر دينية وتلمودية، وذلك رغم أنه لا يسمح للجماعات اليهودية بدخول المسجد خلال شهر رمضان. وكانت الجماعات المتطرفة قد صعدت من محاولات اقتحام المسجد والقيام بممارسات استفزازية في الفترة الأخيرة، وقد نشرت مواقع إلكترونية خاصة بها، صوراً تبيّن تنظيم شعائر دينية تلمودية خاصة بالهيكل المزعوم قبل يومين في المسجد الأقصى. إضافة لذلك أخذت هذه الجماعات بتقديم شروح حول المواقع الأثرية في المسجد على أساس أنها تعود لبقايا هيكلهم المزعوم، وبدأت بإطلاق أسماء يهودية على أبواب المسجد. وفي الإطار ذاته، كشفت منظمة تطلق على نفسها اسم الحركة من أجل بناء الهيكل، أنباء عن عقد اجتماع لأعضائها داخل المسجد الأقصى لتنظيم إجراءات الاحتفال بعيد المظلة، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الجماعات اليهودية التي تحاول اقتحام المسجد الأقصى.
كشفت صحيفة هآرتس بنسختها العبرية معلومات عن مخطط استيطاني جديد تقوم به جمعية إلعاد الاستيطانية. ويقضى المخطط الذي تم تقديمه إلى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مدينة القدس، ببناء 104 وحدات سكنية ومرافق عامة تقام على أرض مركز قيادة الشرطة السابق في منطقة حي رأس العمود في القدس الشرقية. ويشمل المخطط إقامة بركة للسباحة ونادٍ ومكتبة وموقف للسيارات وكنيس وحضانات للأطفال. أما النقطة الأهم في المشروع، فتكمن في خطة لوصل الحي الاستيطاني الجديد بآخر قديم بواسطة جسر ليشكلا معاً حياً كبيراً في القدس الشرقية. ولتنفيذ هذا المخطط سيتم هدم مباني مركز الشرطة ومبان أخرى في المنطقة ليتم بناء سبعة مبان مؤلفة من عدة طوابق تتسع لإيواء العائلات التي ستسكن الحي الاستيطاني، الذي سيطلق عليه اسم معاليه دافيد. وفي حال تم تنفيذ هذا المخطط، ستقوم في منطقة رأس العمود التي يسكنها نحو 14 ألف فلسطيني، مستعمرة يهودية قد يتعدى سكانها الألف.
ذكرت مصادر فلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قراراً بإطلاق 200 من معتقلي حركة حماس في الضفة الغربية، وأوعز إلى الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرار فوراً. وأضافت المصادر أن خطوة الرئيس عباس جاءت تلبية لشروط حماس بإطلاق معتقليها في سجون السلطة الفلسطينية لاستئناف الحوار. وأوضحت هذه المصادر، أن الأجهزة الأمنية باشرت فعلاً ومنذ الصباح بتنفيذ القرار، حيث من المتوقع أن يطلق المعتقلون خلال الساعات القليلة القادمة. من جهة ثانية رحّب مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بإطلاق المعتقلين من حركتي فتح وحماس من سجون غزة والضفة الغربية، معتبراً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف الصراع بين الحركتين. ودعا المصدر إلى إطلاق جميع المعتقلين في سجون السلطة وحماس وتحريم الاعتقال السياسي.
السلطات المصرية تطلب اعتذاراً رسمياً من إسرائيل بعد حادث إطلاق النار على أحد أفراد حرس الحدود ما أدى إلى إصابته بجروح. فقد استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في القاهرة حيث تم تقديم طلب رسمي لاعتذار إسرائيل عن الحادث. وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أن السلطات المصرية أجرت تحقيقاً في ملابسات الحادث فور وقوعه، وبعد التأكد من تحمّل الجانب الإسرائيلي مسؤولية الخطأ، استدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي حيث تم إبلاغه بإدانة هذا التصرف وطلب منه تقديم اعتذار رسمي. وفي حين أكدت المصادر الإسرائيلية نبأ الاستدعاء، ذكرت أن إسرائيل لن تقدم اعتذاراً بل توضيحاً حول ظروف الحادث.
نفذ عشرات المواطنين الفلسطينيين من أبناء بلدتي بدو وبيت سوريك شمال غرب القدس، اعتصاماً أمام بوابة مسعمرة هارادار المقامة على أراضي القريتين، في خطوة احتجاجية على منعهم من دخول أراضيهم التي تقع خلف جدار الفصل العنصري. وأوضح المزارعون أنهم منعوا حتى الآن من الوصول إلى أراضيهم للشهر التاسع على التوالي، وحرموا من قطف أشجارهم خصوصاً ثمار العنب التي تنضج في أشهر الصيف. وشارك عدد من المتضامنين الأجانب والإسرائيليين في الاعتصام مع المزارعين معتبرين أن إجراءات الاحتلال التي تمنع المواطنين من ممارسة أعمالهم الزراعية في أراضيهم تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، بينما اعتبر عضو اللجنة الشعبية لمناهضة جدار الفصل العنصري، أن ممارسات الاحتلال تهدف إلى تفريغ الأرض من المزارعين ضمن سياسة تطهير الأراضي الواقعة خلف الجدار من أصحابها الفلسطينيين.
إسرائيل
كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه ينوي البدء بمحادثات مع الفلسطينيين مع نهاية شهر أيلول/ سبتمبر القادم. وقال نتنياهو خلال كلمته في مجلس الوزراء وقبل لقائه المرتقب بالمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، إن هناك تقارباً بين الطرفين. في هذا الوقت أعطى وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان تصوراً غامضاً حول مصير عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال ليبرمان إنه على الرغم من كل التقديمات، فإن إسرائيل لم تكن قادرة على ضرب عملية السلام قبل 16 عاماً بعد توقيع اتفاقيات أوسلو. وأضاف مبدياً تشاؤمه، أن بإمكانه المراهنة على عدم حصول السلام خلال 16 عاماً قادمين، وبالتحديد ليس سلاماً قائماً على أساس حل الدولتين. وقال ليبرمان إن عملية السلام يجب ألا تخضع للأولويات، فبعض الصراعات تأخذ عدة أعوام كي تصل إلى حل، وعلى الإسرائيليين تحسين اقتصاد وأمن الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لا تستطيع خلق الأوهام. وأشار ليبرمان إلى خلافات عدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول عدة قضايا كقضية القدس واللاجئين والحدود. وأشار إلى القرارات التي اتخذها المؤتمر الأخير لحركة فتح والتي تطالب بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، والدعوة إلى حق العودة، والتوصل إلى استنتاج بأن إسرائيل هي التي قتلت ياسر عرفات. وأضاف ليبرمان أن إسرائيل لن تعوق عملية السلام، ولن تتدخل في الجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي باراك أوباما في هذا الشأن. وأكد ليبيرمان أنه يجب أن يعطي كل من يعتقد أن بإمكانه التوصل إلى حل سياسي، فرصة للمحاولة.
في خضم التوتر الذي يسود العلاقات الإسرائيلية - السويدية، وجّه وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان انتقاداته إلى دولة اسكندنافية أخرى هي النرويج، متهماً الدولة بتشجيع معاداة السامية. أما سبب الاتهام فيعود إلى احتفال النرويج بذكرى ميلاد أحد الكتاب المؤيدين للنازية في القرن الماضي. وعبّر ليبرمان عن دهشته للموقف النرويجي خلال كلمة له في إحدى الجامعات الإسرائيلية، قائلاً إن الكاتب أهدى جائزة حصل عليها في العام 1943 إلى أحد النازيين، كما أنه وصف هتلر بالمحارب من أجل الإنسانية خلال كلمة رثاه فيها. وتابع ليبرمان حملته على النرويج مذكراً بما حصل خلال مؤتمر دربن الثاني لمناهضة العنصرية، والذي وجه انتقاداً لإسرائيل، مشيراً إلى أن ممثل النرويج كان من ضمن الذين لم يغادروا القاعة، وخلص ليبرمان إلى أن هذا الموقف لم يكن مصادفة. ولم ينس ليبرمان التعليق على الجدل القائم حول المقال السويدي، مشيراً إلى أن الأمر الأكثر إزعاجاً هو تأنيب الحكومة السويدية لسفارتها في تل – أبيب على خلفية إدانتها للمقال.
رغم الانتقادات الإسرائيلية رداً على نشر المقال السويدي الذي اتهم الجيش الإسرائيلي بخطف المدنيين الفلسطينيين وبيع أعضائهم، نشرت الصحيفة ذاتها مقالاً جديداً يدافع علن الموقف السويدي وعن التقرير الذي نشره أحد الصحافيين الأسبوع الماضي. ويسعى المقال إلى هدفين حسب المصادر الإسرائيلية، الأول ضرورة التحقيق في المزاعم التي وردت في التقرير. ففي حال كانت المعلومات غير صحيحة، فعندها ستتوقف الشائعات الفلسطينية، أما في حال صدقت هذه الأنباء، فيجب حينها منع التجارة بالأعضاء.
في خضم التوتر الذي يسود العلاقات الإسرائيلية - السويدية، وجّه وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان انتقاداته إلى دولة اسكندنافية أخرى هي النرويج، متهماً الدولة بتشجيع معاداة السامية. أما سبب الاتهام فيعود إلى احتفال النرويج بذكرى ميلاد أحد الكتاب المؤيدين للنازية في القرن الماضي. وعبّر ليبرمان عن دهشته للموقف النرويجي خلال كلمة له في إحدى الجامعات الإسرائيلية، قائلاً إن الكاتب أهدى جائزة حصل عليها في العام 1943 إلى أحد النازيين، كما أنه وصف هتلر بالمحارب من أجل الإنسانية خلال كلمة رثاه فيها. وتابع ليبرمان حملته على النرويج مذكراً بما حصل خلال مؤتمر دربن الثاني لمناهضة العنصرية، والذي وجه انتقاداً لإسرائيل، مشيراً إلى أن ممثل النرويج كان من ضمن الذين لم يغادروا القاعة، وخلص ليبرمان إلى أن هذا الموقف لم يكن مصادفة. ولم ينس ليبرمان التعليق على الجدل القائم حول المقال السويدي، مشيراً إلى أن الأمر الأكثر إزعاجاً هو تأنيب الحكومة السويدية لسفارتها في تل – أبيب على خلفية إدانتها للمقال.
رغم الانتقادات الإسرائيلية رداً على نشر المقال السويدي الذي اتهم الجيش الإسرائيلي بخطف المدنيين الفلسطينيين وبيع أعضائهم، نشرت الصحيفة ذاتها مقالاً جديداً يدافع علن الموقف السويدي وعن التقرير الذي نشره أحد الصحافيين الأسبوع الماضي. ويسعى المقال إلى هدفين حسب المصادر الإسرائيلية، الأول ضرورة التحقيق في المزاعم التي وردت في التقرير. ففي حال كانت المعلومات غير صحيحة، فعندها ستتوقف الشائعات الفلسطينية، أما في حال صدقت هذه الأنباء، فيجب حينها منع التجارة بالأعضاء.
كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه ينوي البدء بمحادثات مع الفلسطينيين مع نهاية شهر أيلول/ سبتمبر القادم. وقال نتنياهو خلال كلمته في مجلس الوزراء وقبل لقائه المرتقب بالمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، إن هناك تقارباً بين الطرفين. في هذا الوقت أعطى وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان تصوراً غامضاً حول مصير عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال ليبرمان إنه على الرغم من كل التقديمات، فإن إسرائيل لم تكن قادرة على ضرب عملية السلام قبل 16 عاماً بعد توقيع اتفاقيات أوسلو. وأضاف مبدياً تشاؤمه، أن بإمكانه المراهنة على عدم حصول السلام خلال 16 عاماً قادمين، وبالتحديد ليس سلاماً قائماً على أساس حل الدولتين. وقال ليبرمان إن عملية السلام يجب ألا تخضع للأولويات، فبعض الصراعات تأخذ عدة أعوام كي تصل إلى حل، وعلى الإسرائيليين تحسين اقتصاد وأمن الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لا تستطيع خلق الأوهام. وأشار ليبرمان إلى خلافات عدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول عدة قضايا كقضية القدس واللاجئين والحدود. وأشار إلى القرارات التي اتخذها المؤتمر الأخير لحركة فتح والتي تطالب بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، والدعوة إلى حق العودة، والتوصل إلى استنتاج بأن إسرائيل هي التي قتلت ياسر عرفات. وأضاف ليبرمان أن إسرائيل لن تعوق عملية السلام، ولن تتدخل في الجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي باراك أوباما في هذا الشأن. وأكد ليبيرمان أنه يجب أن يعطي كل من يعتقد أن بإمكانه التوصل إلى حل سياسي، فرصة للمحاولة.