يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
22/8/2009
فلسطين
توقع عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول تأجيل جلسة الحوار الوطني الفلسطيني المتوقع عقدها في القاهرة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وأرجع مقبول السبب في حال حصول التأجيل إلى انعقاد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى أن التأجيل لا يعني فشل جولة الوفد الأمني المصري في رام الله مؤخراً. من جهة ثانية نفى مقبول الأنباء التي ترددت حول بوادر انشقاق داخل حركة فتح، مؤكداً أن الهدف من هذه الأنباء الإساءة إلى حركة فتح. ودعا مقبول الفلسطينيين كافة بالتوجه إلى مدينة القدس في شهر رمضان من أجل التصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، مطالباً باتخاذ مواقف عربية ودولية حازمة إزاء ما يجري من عمليات تهويد واستيطان تنهب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح، أن قضية القدس هي من المسائل الملحة التي ستطرح في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في شهر أيلول/سبتمبر القادم، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية ستكون أول بند يناقش خلال الاجتماع. وأضاف صبيح أن الجامعة أعدت الملفات اللازمة لما يجري في القدس والأراضي الفلسطينية، ليتم عرضها على الوزراء العرب خلال اجتماعهم. وأوضح صبيح أن هناك إمكانية لطرح قضية الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس واعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الأمم المتحدة. وطالب بالتزام الدول العربية ضخ الأموال اللازمة لصندوق الأقصى المقررة يومياً، وتأمين التبرعات لدعم أهالي القدس المحتلة.
في تصريح له خلال مشاركته في مبادرة حماية العلم الفلسطيني في رام الله، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض تعليقاً على مسألة المعتقلين السياسيين، أن الذين يتم اعتقالهم في الضفة الغربية هم من يقومون بمخالفة القانون، ولذلك يتم التعامل معهم وفق القانون، ولا بد أن تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم قبل أن يتم إطلاقهم. أما بالنسبة للاعتقال السياسي، فنفى فياض وجود أي معتقل سياسي لدى السلطة الوطنية في رام الله. وأكد فياض بالنسبة للحوار الوطني، أن السلطة مع الحوار ولن تغير موقفها وهي تعمل بشكل دائم من أجل إنجاحه.
أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، إيهاب الغصين، أن الحكومة لن تسمح بعودة الفلتان الأمني للقطاع مشيراً إلى أحداث رفح الأسبوع الماضي، مضيفاً أن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها بضرورة فرض النظام وتسهيل حركة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك. أما بالنسبة للحوار الوطني الفلسطيني، فقال الغصين، إن حملات الاعتقال السياسي مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية في رام الله، وهذا يعرقل نجاح جلسات الحوار في القاهرة، مستغرباً صمت المؤسسات الحقوقية عما يجري في الضفة الغربية بحق المواطنين. وأكد أن حكومته تسعى لإنجاح الحوار رغم كل العقبات، مشيراً إلى أن الحكومة قررت مؤخراً الإفراج عن 100 معتقل، 50 منهم تابعون لحركة فتح.
رداً على تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، والتي أعلن فيها عدم وجود معتقلين سياسيين لدى السلطة الوطنية في رام لله، قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم إن هذا الإنكار لا يجدي نفعاً ولن يمنع حماس من مواصلة المطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الغربية دون قيد أو شرط. مضيفاً أن إنكار فياض لوجود المعتقلين إجابة سلبية من حركة فتح وفياض على الجهود المصرية. واعتبر برهوم أن كلام فياض كذب وتضليل للتغطية على الجرائم التي كشفتها منظمات حقوقية فيما يتعلق بوفاة خمسة من قيادات حماس بسبب التعذيب في سجون السلطة. وقال برهوم إن المعطيات تدل على أن فتح لا ترغب في التوصل إلى اتفاق بل تسعى إلى كسب الوقت عن طريق المماطلة، مشيراً إلى تلقي عرض من فتح عبر المصريين بإبقاء الحوار حول ملف واحد فقط هو الانتخابات وهو ما ترفضه حركة حماس، وتصر على اتفاق كامل ضمن رزمة واحدة تشمل كل القضايا.
توقع عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول تأجيل جلسة الحوار الوطني الفلسطيني المتوقع عقدها في القاهرة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وأرجع مقبول السبب في حال حصول التأجيل إلى انعقاد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى أن التأجيل لا يعني فشل جولة الوفد الأمني المصري في رام الله مؤخراً. من جهة ثانية نفى مقبول الأنباء التي ترددت حول بوادر انشقاق داخل حركة فتح، مؤكداً أن الهدف من هذه الأنباء الإساءة إلى حركة فتح. ودعا مقبول الفلسطينيين كافة بالتوجه إلى مدينة القدس في شهر رمضان من أجل التصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، مطالباً باتخاذ مواقف عربية ودولية حازمة إزاء ما يجري من عمليات تهويد واستيطان تنهب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح، أن قضية القدس هي من المسائل الملحة التي ستطرح في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في شهر أيلول/سبتمبر القادم، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية ستكون أول بند يناقش خلال الاجتماع. وأضاف صبيح أن الجامعة أعدت الملفات اللازمة لما يجري في القدس والأراضي الفلسطينية، ليتم عرضها على الوزراء العرب خلال اجتماعهم. وأوضح صبيح أن هناك إمكانية لطرح قضية الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس واعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الأمم المتحدة. وطالب بالتزام الدول العربية ضخ الأموال اللازمة لصندوق الأقصى المقررة يومياً، وتأمين التبرعات لدعم أهالي القدس المحتلة.
في تصريح له خلال مشاركته في مبادرة حماية العلم الفلسطيني في رام الله، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض تعليقاً على مسألة المعتقلين السياسيين، أن الذين يتم اعتقالهم في الضفة الغربية هم من يقومون بمخالفة القانون، ولذلك يتم التعامل معهم وفق القانون، ولا بد أن تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم قبل أن يتم إطلاقهم. أما بالنسبة للاعتقال السياسي، فنفى فياض وجود أي معتقل سياسي لدى السلطة الوطنية في رام الله. وأكد فياض بالنسبة للحوار الوطني، أن السلطة مع الحوار ولن تغير موقفها وهي تعمل بشكل دائم من أجل إنجاحه.
أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، إيهاب الغصين، أن الحكومة لن تسمح بعودة الفلتان الأمني للقطاع مشيراً إلى أحداث رفح الأسبوع الماضي، مضيفاً أن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها بضرورة فرض النظام وتسهيل حركة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك. أما بالنسبة للحوار الوطني الفلسطيني، فقال الغصين، إن حملات الاعتقال السياسي مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية في رام الله، وهذا يعرقل نجاح جلسات الحوار في القاهرة، مستغرباً صمت المؤسسات الحقوقية عما يجري في الضفة الغربية بحق المواطنين. وأكد أن حكومته تسعى لإنجاح الحوار رغم كل العقبات، مشيراً إلى أن الحكومة قررت مؤخراً الإفراج عن 100 معتقل، 50 منهم تابعون لحركة فتح.
رداً على تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، والتي أعلن فيها عدم وجود معتقلين سياسيين لدى السلطة الوطنية في رام لله، قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم إن هذا الإنكار لا يجدي نفعاً ولن يمنع حماس من مواصلة المطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الغربية دون قيد أو شرط. مضيفاً أن إنكار فياض لوجود المعتقلين إجابة سلبية من حركة فتح وفياض على الجهود المصرية. واعتبر برهوم أن كلام فياض كذب وتضليل للتغطية على الجرائم التي كشفتها منظمات حقوقية فيما يتعلق بوفاة خمسة من قيادات حماس بسبب التعذيب في سجون السلطة. وقال برهوم إن المعطيات تدل على أن فتح لا ترغب في التوصل إلى اتفاق بل تسعى إلى كسب الوقت عن طريق المماطلة، مشيراً إلى تلقي عرض من فتح عبر المصريين بإبقاء الحوار حول ملف واحد فقط هو الانتخابات وهو ما ترفضه حركة حماس، وتصر على اتفاق كامل ضمن رزمة واحدة تشمل كل القضايا.
إسرائيل
هدّد أعضاء من المجمع اليهودي في لوس أنجليس بوقف تبرعاتهم لجامعة بن – غوريون الواقعة في بئر السبع احتجاجاً على مقال نشره أحد أساتذة الجامعة في إحدى الصحف الصادرة في لوس أنجليس والتي طالب فيها بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً وثقافياً وسياسياً. وكان الأستاذ، ويدعى نيف غوردون، وهو ناشط قديم في مجال السلام، قد وصف إسرائيل بنظام التمييز العنصري مؤكداً أن المقاطعة هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ إسرائيل من نفسها. وأضاف غوردون، أن 3,5 مليون فلسطيني ونحو نصف مليون يهودي يعيشون في المناطق التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، ورغم أن هاتين الفئتين تعيشان معاً في نفس المنطقة، إلا أنهما تخضعان لأنظمة قانونية مختلفة تماماً. فالفلسطينيون بدون دولة ويفتقرون إلى معظم الحقوق الإنسانية الرئيسية. بينما جميع اليهود سواء كانوا يعيشون في المناطق المحتلة عام 1967 أو في إسرائيل هم مواطنون في دولة إسرائيل. وخلص غوردون إلى القول إنه من أبسط الأمور بالنسبة إليه كمواطن إسرائيلي أن يدعو إلى وقف كل أشكال التعاون مع إسرائيل، خاصة وأن كل كلمات الإدانة من إدارة الرئيس أوباما والاتحاد الأوروبي لم تعط أي نتيجة حتى قراراً بتجميد الاستيطان، أو قراراً واحداً بالانسحاب من الأراضي المحتلة. وكان القنصل الإسرائيلي العام في لوس أنجليس قد بعث برسالة إلى رئيس الجامعة المذكورة ذكر فيها أن المقال المنشور من شأنه أن يلحق ضرراً بالجامعة. يذكر أن ناشر المقال، الدكتور غوردون، كان في دائرة الضوء خلال الهجوم الإسرائيلي على مناطق السلطة الفلسطينية في العام 2002، إذ كان أحد الشخصيات الإسرائيلية التي فضلت البقاء مع ياسر عرفات في مقره في ذلك الوقت.
لا زالت قضية المقال الذي نشر في إحدى الصحف السويدية، والذي كشف عن معلومات تفيد بأن الجيش الإسرائيلي عمد إلى قتل مدنيين فلسطينيين وسرقة أعضائهم، تتفاعل، حيث طالبت الحكومة الإسرائيلية حكومة السويد بإدانة المقال فردت الأخيرة برفض الطلب. وكان عوزي أراد، المستشار الأمني لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد تحادث هاتفياً مع وزير الخارجية السويدي مطالباً بإدانة رسمية. وفي الإطار نفسه عقد لقاء في ستوكهولم بين نائب وزير خارجية السويد والمبعوث الإسرائيلي بن داغان. وبالرغم من كل هذه اللقاءات والمحادثات، أكد رئيس الحكومة السويدي أن حكومته لن تدين التقرير، موضحاً أنه لا يحق لأحد بمطالبة الحكومة السويدية بخرق قانونها، فحرية التعبير أمر أساسي في المجتمع السويدي. وكانت الحكومة السويدية قد أزالت إدانة للمقال نشرت على الموقع الالكتروني لسفارتها في تل - أبيب يوم الأربعاء الماضي. من جهته ألمح، نائب وزير الخارجية، داني آيالون بإمكانية إلغاء الزيارة المقررة لوزير خارجية السويد إلى إسرائيل في أيلول/سبتمبر القادم إذا لم تعمد الحكومة السويدية إلى إدانة المقال، لكن مصادر وزير الخارجية استبعدت قراراً كهذا خاصة وأن السويد تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي.
في تصريح إلى صحيفة الراية الكويتية، قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، إن إسرائيل لا تريد حرباً مع لبنان، لأنه من الممكن تسوية جميع الخلافات بينهما بالحوار. وأضاف بيرس أن حزب الله لا يفعل شيئاً سوى خدمة مصالحه الضيقة، وهو سيواصل محاربة إسرائيل حتى لو انسحبت من مزارع شبعا ومن حدود قرية الغجر. وأوضح بيرس أن الحزب يملك نحو 80 ألف صاروخ، قد تؤدي إلى كارثة بالنسبة للشعب اللبناني، مشدّداً على أن الأسلحة التي يملكها الحزب تم شراؤها بمال إيراني ووصلت إلى لبنان عبر سورية. وبالنسبة لخطابات زعيم الحزب، السيد حسن نصر الله، قال بيرس إنها لا تشكل أكثر من مادة للتسلية. ورداً على سؤال حول رد إسرائيل بضرب أهداف في لبنان في حال قام الحزب بعملية انتقامية على اغتيال عماد مغنية، قال بيرس إن مغنية قتل العديد من الناس، والذين يقتلون الآخرين يصبحون هدفاً للقتل. أما إذا هوجمت إسرائيل فسوف تدافع عن نفسها. وتعليقاً على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي هدّد فيها بتحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي هجوم ضد إسرائيل، في حال أصبح حزب الله جزءاً من الحكومة، قال بيرس إن إسرائيل لن تضرب لبنان إلا إذا تعرّضت للهجوم.
هدّد أعضاء من المجمع اليهودي في لوس أنجليس بوقف تبرعاتهم لجامعة بن – غوريون الواقعة في بئر السبع احتجاجاً على مقال نشره أحد أساتذة الجامعة في إحدى الصحف الصادرة في لوس أنجليس والتي طالب فيها بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً وثقافياً وسياسياً. وكان الأستاذ، ويدعى نيف غوردون، وهو ناشط قديم في مجال السلام، قد وصف إسرائيل بنظام التمييز العنصري مؤكداً أن المقاطعة هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ إسرائيل من نفسها. وأضاف غوردون، أن 3,5 مليون فلسطيني ونحو نصف مليون يهودي يعيشون في المناطق التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، ورغم أن هاتين الفئتين تعيشان معاً في نفس المنطقة، إلا أنهما تخضعان لأنظمة قانونية مختلفة تماماً. فالفلسطينيون بدون دولة ويفتقرون إلى معظم الحقوق الإنسانية الرئيسية. بينما جميع اليهود سواء كانوا يعيشون في المناطق المحتلة عام 1967 أو في إسرائيل هم مواطنون في دولة إسرائيل. وخلص غوردون إلى القول إنه من أبسط الأمور بالنسبة إليه كمواطن إسرائيلي أن يدعو إلى وقف كل أشكال التعاون مع إسرائيل، خاصة وأن كل كلمات الإدانة من إدارة الرئيس أوباما والاتحاد الأوروبي لم تعط أي نتيجة حتى قراراً بتجميد الاستيطان، أو قراراً واحداً بالانسحاب من الأراضي المحتلة. وكان القنصل الإسرائيلي العام في لوس أنجليس قد بعث برسالة إلى رئيس الجامعة المذكورة ذكر فيها أن المقال المنشور من شأنه أن يلحق ضرراً بالجامعة. يذكر أن ناشر المقال، الدكتور غوردون، كان في دائرة الضوء خلال الهجوم الإسرائيلي على مناطق السلطة الفلسطينية في العام 2002، إذ كان أحد الشخصيات الإسرائيلية التي فضلت البقاء مع ياسر عرفات في مقره في ذلك الوقت.
لا زالت قضية المقال الذي نشر في إحدى الصحف السويدية، والذي كشف عن معلومات تفيد بأن الجيش الإسرائيلي عمد إلى قتل مدنيين فلسطينيين وسرقة أعضائهم، تتفاعل، حيث طالبت الحكومة الإسرائيلية حكومة السويد بإدانة المقال فردت الأخيرة برفض الطلب. وكان عوزي أراد، المستشار الأمني لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد تحادث هاتفياً مع وزير الخارجية السويدي مطالباً بإدانة رسمية. وفي الإطار نفسه عقد لقاء في ستوكهولم بين نائب وزير خارجية السويد والمبعوث الإسرائيلي بن داغان. وبالرغم من كل هذه اللقاءات والمحادثات، أكد رئيس الحكومة السويدي أن حكومته لن تدين التقرير، موضحاً أنه لا يحق لأحد بمطالبة الحكومة السويدية بخرق قانونها، فحرية التعبير أمر أساسي في المجتمع السويدي. وكانت الحكومة السويدية قد أزالت إدانة للمقال نشرت على الموقع الالكتروني لسفارتها في تل - أبيب يوم الأربعاء الماضي. من جهته ألمح، نائب وزير الخارجية، داني آيالون بإمكانية إلغاء الزيارة المقررة لوزير خارجية السويد إلى إسرائيل في أيلول/سبتمبر القادم إذا لم تعمد الحكومة السويدية إلى إدانة المقال، لكن مصادر وزير الخارجية استبعدت قراراً كهذا خاصة وأن السويد تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي.
في تصريح إلى صحيفة الراية الكويتية، قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، إن إسرائيل لا تريد حرباً مع لبنان، لأنه من الممكن تسوية جميع الخلافات بينهما بالحوار. وأضاف بيرس أن حزب الله لا يفعل شيئاً سوى خدمة مصالحه الضيقة، وهو سيواصل محاربة إسرائيل حتى لو انسحبت من مزارع شبعا ومن حدود قرية الغجر. وأوضح بيرس أن الحزب يملك نحو 80 ألف صاروخ، قد تؤدي إلى كارثة بالنسبة للشعب اللبناني، مشدّداً على أن الأسلحة التي يملكها الحزب تم شراؤها بمال إيراني ووصلت إلى لبنان عبر سورية. وبالنسبة لخطابات زعيم الحزب، السيد حسن نصر الله، قال بيرس إنها لا تشكل أكثر من مادة للتسلية. ورداً على سؤال حول رد إسرائيل بضرب أهداف في لبنان في حال قام الحزب بعملية انتقامية على اغتيال عماد مغنية، قال بيرس إن مغنية قتل العديد من الناس، والذين يقتلون الآخرين يصبحون هدفاً للقتل. أما إذا هوجمت إسرائيل فسوف تدافع عن نفسها. وتعليقاً على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي هدّد فيها بتحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي هجوم ضد إسرائيل، في حال أصبح حزب الله جزءاً من الحكومة، قال بيرس إن إسرائيل لن تضرب لبنان إلا إذا تعرّضت للهجوم.