يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
1/5/2009
فلسطين
تتواصل الاستنكارات ضد قرار السلطات الإسرائيلية بهدم مبنيين في كنيسة الروم الكاثوليك في البلدة القديمة في مدينة القدس. وفي إطار هذه الاستنكارات قال الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى إن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية يؤكد النية على تفريغ القدس وتهويدها مشدّداً على أهمية الوحدة الوطنية الإسلامية المسيحية لمواجهة المخططات الإسرائيلية. وبدوره استنكر الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة قرار قوات الاحتلال بهدم الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً ومخالفة للشرائع الإلهية والمعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. أما التجمع الوطني المسيحي، فرأى أن أوامر الهدم ضد الكنائس والأديرة تعتبر انعكاساً للحرب التي تقودها إسرائيل ضد كل من هو غير يهودي خاصة في مدينة القدس. يذكر أن توقيت أوامر الهدم التي أصدرتها سلطات الاحتلال تتزامن مع الزيارة المرتقبة لقداسة البابا لمدينة القدس والأراضي الفلسطينية.
في خطوة جاءت رداً على قرار السلطات الإسرائيلية بهدم مبنيين في إحدى الكنائس في مدينة القدس، تمكن محامي الدفاع من استصدار أمراً من محكمة الشؤون المحلية في بلدية القدس الإسرائيلية قضى بتجميد قرار الهدم بشكل موقت بانتظار تحديد جلسة في المحكمة. وأوضح المحامي حسين غنايم أنه طلب استدعاء رئيس بلدية القدس شخصياً وهو الذي وقع على أمر الهدم، وذلك لمعرفة الأسباب التي أدت إلى استصدار قرار الهدم. وأضاف غنايم، أن المبنيين المستهدفين تم بناؤهما في العام 2008 لاستخدامهما كسكن لرجال الدين المسيحيين. وجاء أمر الهدم بعد أن قامت مجموعة من المستوطنين المقيمين بجانب الكنيسة الأرمنية بتقديم شكوى للبلدية مطالبين بهدم المبنى المذكور. وقال غنايم إن الأرض التي توجد الكنيسة عليها تعود لملك بلجيكا ومسجلة رسمياً قبل 200 عام، لهذا طالب المحامي بتدخل السفارة البلجيكية للدفاع عن طابقين يعتبران ملكاً لها. ولفت غنايم، إلى وجود عشرات الكنس اليهودية تم بناؤها دون ترخيص وعلى أراض فلسطينية، ومع ذلك لم تصدر بلدية القدس أمراً بهدمها، وذلك يعود لسياسة الكيل بمكيالين لدى البلدية.
تجاوزت الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس قضية هدم المباني إلى سرقة الآثار. واليوم رد رئيس سلطة الآثار الإسرائيلية، شاي فدرمان، طلباً تقدم به مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية لشؤون القدس، حاتم عبد القادر بإعادة حجر أموي أثري تم الاستيلاء عليه من القصور الأموية في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى قبل أكثر من شهر وتم نقله إلى باحة الكنيست. وعلق عبد القادر على رفض سلطة الآثار الإسرائيلية بإعادة الحجر، بأنه سيتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لاستصدار قرار بإعادة الحجر. وأضاف أنه سيعمد إلى دعوة ممثل عن منظمة اليونسكو لحضور جلسات المحكمة وبالتالي سيطلب تدخل المنظمة في الموضوع. وأكد عبد القادر أن سرقة الحجر الأموي تشكل سابقة قد تمتد إلى سرقة آثار أخرى في محيط المسجد الأقصى.
مع اقتراب الذكرى الواحدة والستين للنكبة، أجرى مركز بيروت للأبحاث والمعلومات، بتكليف من منظمة ثابت لحق العودة، استطلاعاً للرأي تناول حق العودة لللاجئين الفلسطينيين في مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان. وأظهر الاستطلاع الذي شمل عينة من 500 فلسطيني، أن 89% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يؤمنون بحق العودة وبإمكانية تحقيقه والعودة إلى وطنهم ولو في أجيال لاحقة. أما عن طريقة العودة، رأى 61,8% أن المقاومة هي السبيل الأمثل لتحقيق العودة، فيما اعتبر 28,6% أن الأمم المتحدة عبر القرارات الدولية تستطيع تحقيق العودة، وقال 9,6% أن المجتمع الدولي عن طريق المفاوضات والتسوية بإمكانه تحقيق العودة. وبالنسبة لأوضاع الفلسطينيين في لبنان، قال 12,4% أن توفير الحقوق المدنية والاجتماعية يساهم في تكريس التوطين ونسيان حق العودة، فيما رفضت الأكثرية الساحقة هذه المقولة بنسبة 87,6%. وبينما أيدت نسبة 94% تشكيل مرجعية سياسية للفلسطينيين تضم منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية، رفضت نسبة 6% هذا الطرح. ولفت القائمون على الاستطلاع أنه على الرغم من مرور 61 عاماً على النكبة، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان، إلا أن اللاجئين لا يزالون يصرون على التمسك بحق العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها في العام 1948.
أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تقريراً حول ظاهرة البناء غير المرخص في مدينة القدس الشرقية تحت عنوان أزمة التخطيط في القدس الشرقية. وأبرز التقرير مشكلة السكن بالنسبة لسكان القدس والتي تجبرهم على ظاهرة البناء دون ترخيص. وحمّل التقرير السلطات الإسرائيلية مسؤولية هذه المشكلة بسبب فشلها في عمل التخطيط اللازم والبناء المناسب للأحياء الفلسطينية في القدس. وجاء في التقرير أن سلطات الاحتلال وضعت قيوداً على تطور الفلسطينيين في المدينة منذ احتلالها في العام 1967، وقد قامت هذه السلطات بمصادرة أكثر من ثلث مساحة القدس الشرقية لغرض بناء المستوطنات وذلك على الرغم من تحريم القانون الدولي الإنساني لنقل المدنيين إلى المناطق المحتلة. وحالياً تخصص إسرائيل فقط نسبة 13% من المساحة التي ضمتها لبناء مساكن للفلسطينيين بعد الحصول على رخص بناء. وهو ما أدى إلى مشكلة سكن كبيرة نظراً للكثافة السكانية التي لا تتوافق مع النسبة البسيطة المخصصة للسكن. وبسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء، وعدم وجود بدائل، اضطر السكان للبناء من دون ترخيص. وحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 28% من مجموع المساكن في القدس الشرقية بنيت بطريقة مخالفة لمتطلبات التنظيم الإسرائيلية. وتشمل هذه النسبة 60 ألف فلسطيني يقيمون في هذه المنازل باتوا معرضين للتهديد بهدم منازلهم. وذكر التقرير أن عمليات هدم المنازل بدأت منذ احتلال المدينة عام 1967، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من سكان المدينة. وحمل التقرير مشاعر القلق من تعرض بعض أحياء القدس الشرقية لعمليات هدم جماعي، ستؤدي إلى نزوح آلاف الفلسطينيين عن أماكن سكنهم. ولفت التقرير إلى أن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن بلدية القدس ستصعد من سياسة هدم المنازل في مدينة القدس.
إسرائيل
قالت مصادر إسرائيلية إن مساعدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعربوا عن خشيتهم من مفاجأة يطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن. وأضافت المصادر أن مساعدي رئيس الحكومة ناقشوا مؤخراً طروحات قد يقدمها الرئيس أوباما تتعلق بقضايا الاستيطان في الضفة الغربية والنقاط الأمنية غير الشرعية والمفاوضات مع الفلسطينيين. وأعرب هؤلاء عن خشيتهم من حصول نزاع علني محتمل بين الاثنين، خاصة أثناء المؤتمرات الصحافية المشتركة أو في تعليقات قد يطلقها الطرفان، وفي هذه الحالة ستظهر الخلافات مباشرة على الهواء. ومن المتوقع أن يسافر عدد من مساعدي نتنياهو إلى واشنطن وأوروبا خلال الأيام القادمة لإجراء لقاءات مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض تحضيراً لزيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة.
وضعت إحدى جامعات كاليفورنيا في الولايات المتحدة أستاذاً جامعياً يهودياً رهن التحقيق بتهمة معاداة السامية بسبب رسالة إلكترونية أرسلها لطلابه قارن فيها، مستخدماً الصور، الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بالمحرقة. وفيما طالبت مجموعتان يهوديتان من الأستاذ الاعتذار، رفض أستاذ علم الاجتماع ويليام روبنسون التهم ووصف ما يجري بتهديد مؤيدي إسرائيل للحرية الأكاديمية. وأعلنت الجامعة عن تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة التهم الموجهة للأستاذ بخرق سياسة الجامعة التي تمنع الأساتذة من إخافة الطلاب واستخدام الحرم الجامعي لغايات شخصية وسياسية لا تتعلق بالدراسة. من جهته قال روبنسون إنه وكل محامياً عنه، واصفاً التحقيق بخرق للحرية الأكاديمية.
تظاهر أكثر من 100 شخص من بينهم جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي وجنود في الخدمة الإجبارية خارج منزل وزير الدفاع إيهود براك في تل- أبيب مطالبين الحكومة بالعمل على إطلاق غلعاد شاليط. وطالب جنود الاحتياط في رسالة إلى براك بتوليه المسؤولية الشخصية عن قضية شاليط والمبادرة إلى إرسال مفاوضين لإنهاء الصفقة. وذكر جنود الاحتياط في رسالتهم أن الضربة الموجعة التي وجهت لحركة حماس خلال عملية الرصاص المسكوب إضافة إلى الانقسامات في المجتمع الفلسطيني تزيد من فرص إطلاق شاليط في المستقبل القريب. واحتج الجنود على عدم إدراج قضية الإفراج عن شاليط كأحد أهداف الهجوم على غزة، أو كشرط لانسحاب الجنود الإسرائيليين من القطاع.