يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

في ختام الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة، طالب المجتمعون بوقف تهويد القدس وتقديم دعم مالي للفلسطينيين المقيمين في القدس وحولها. وقرر الوزراء العرب التحضير لإقامة دعوة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس الشرقية. كما قرروا تشكيل لجنة قانونية دولية برعاية جميع الدول العربية لتحضير ملف الدعوى ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. وطالب المجتمعون مجلس الأمن واللجنة الرباعية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية التدخل الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس التي تهدف إلى عزل المدينة وطرد سكانها العرب وتهويدها. وبالنسبة لعملية السلام، رفض الوزراء العرب إدخال أية تعديلات على مبادرة السلام العربية، داعين إلى الاستفادة من الالتزام الأميركي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة والإشارات الإيجابية للرئيس باراك أوباما في هذا الإطار.

أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تقريراً ضمن سلسلة من التقارير تتناول تأثير الإجراءات الإسرائيلية كالجدار العازل والمستوطنات والإغلاقات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وركز التقرير على محافظة بيت لحم، كاشفاً أن محافظة بيت لحم التي تبلغ مساحتها حوالي 660 كيلومتر مربع، أصبحت بعد أربعة عقود من الاحتلال مقطعة الأوصال، ولم يعد في متناول الفلسطينيين سوى نسبة تقارب 13% فقط من مساحتها. وقد أدّت الإجراءات الإسرائيلية إلى تقليص إمكانية وصول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية. وأوضح التقرير أن الإجراءات الإسرائيلية تشمل توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وبناء الجدار وترسيم معظم أراضي محافظة بيت لحم تحت ما يعرف بمناطق "ج"، التي تسيطر فيها إسرائيل على حق البناء. فيما يخصص ما تبقى من احتياطي الأراضي في بيت لحم للاستخدام العسكري الإسرائيلي وبناء المستوطنات وفقاً للقيود المادية والإدارية المفروضة. وهذا يعني بالتالي، تقليص المساحة المتوفرة لسكان بيت لحم على نحو كبير. كما تقلصت إمكانية المحافظة بالنسبة للتوسع السكاني والصناعي والتنموي وإمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية. كما قضت هذه الإجراءات على العماد الأساسي للاقتصاد في بيت لحم، كالعمل في داخل إسرائيل وقطاعات السياحة والزراعة ورعي المواشي والقطاع الخاص. وخلص التقرير إلى أن استمرار هذه الإجراءات سيعرض مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة بيت لحم للخطر.

أشارت مصادر إسرائيلية إلى نية الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة وزارية مهمتها التصدي للدعاوى القضائية المقامة ضد مسؤولين عسكريين وأمنيين ووزراء وشخصيات عامة إسرائيلية في أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تتم المصادقة على تشكيل هذه اللجنة خلال اجتماع الحكومة يوم الأحد المقبل، وستكون مهمة هذه اللجنة الرئيسية إحباط أية إجراءات قانونية بجميع الوسائل. وستواصل هذه اللجنة عمل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للهدف نفسه من قبل الحكومة السابقة وكان يرئسها وزير العدل حينها دانييل فريدمان. وكشفت المصادر أن حكومة نتنياهو تتعامل مع قضية الدعاوى القضائية الدولية بشكل جدي، لهذا ستكون اللجنة المقبلة أوسع بحيث تضم ثمانية وزراء إضافة إلى المدعي العام. وستكون المهمة الأولى لهذه اللجنة مواجهة إعادة فتح التحقيق الإسباني ضد ست شخصيات إسرائيلية متهمة باغتيال المسؤول في حركة حماس صلاح شحادة عام 2002 في قطاع غزة والتي أدت إلى مقتل 14 من الفلسطينيين المدنيين. أما بالنسبة إلى تشكيل اللجنة، فمن المتوقع أن يرئسها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وتضم في عضويتها المدعي العام مناحيم مزوز ووزير الدفاع إيهود براك ووزير الداخلية إيلي يشاي إضافة إلى وزير العدل ووزراء آخرين.