يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
24/5/2009
فلسطين
عمليات التهويد تطال منطقة الجليل. فقد كشفت مصادر إسرائيلية أن نواباً من حزب إيحود ليئومي اليميني المتطرف ينوون تنظيم جولة في عدد من مدن الجليل بعد تزايد أعداد العرب القاطنين فيها، تحت شعار تهويد الشمال وتجنيد اليهود لمواجهة سيطرة العرب على المدن الشمالية. وتهدف الجولة إلى إعادة تهويد الجليل ومنع المد العربي في تلك المناطق. ويدعو الحزب المتطرف إلى عمليات تطهير عرقي ضد العرب في مناطق الجليل، ويسعى إلى جعلها يهودية بالكامل عن طريق منع العرب من امتلاك المساكن والأراضي فيها.
بعد الإعلان عن قرب وصول قافلة الأمل الأوروبية ودخولها إلى قطاع غزة، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة، أحمد الكرد في مؤتمر صحافي عقده على بوابة معبر رفح أن السلطات المصرية سمحت فقط لستة عشر شخصاً فقط من القافلة بدخول القطاع. وقال الكرد إن باقي المشاركين رفضوا هذا القرار وطالبوا السلطات المصرية بالسماح لهم جميعاً بدخول القطاع. وأضاف الكرد أن أعضاء القافلة وصلوا صباحاً إلى معبر رفح تمهيداً لدخول القطاع، إلا أن السلطات المصرية غيرت موقفها وقررت السماح فقط لعدد من أفراد القافلة بالدخول. أما منسق القافلة فقال إن السلطات المصرية بلغتهم بعدم السماح للقافلة بالعبور. وكان المتحدث باسم المعابر في غزة قد أعلن صباحاً أن القافلة المتواجدة في الجانب المصري ستصل إلى قطاع غزة في إطار تنسيق كامل مع الجانب المصري، وأضاف أن القافلة تضم 160 شخصية و40 شاحنة. يذكر أن قافلة الأمل انطلقت من ميناء جنوى الإيطالي بمبادرة من الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة. ويشارك فيها عدد من البرلمانيين والمتضامنين الأوروبيين.
بعد قرار اللجنة الوزارية لقضايا التشريع في الحكومة الإسرائيلية بتبني مشروع بمنع إحياء ذكرى النكبة، وفرض عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات على من يخالف القرار، قال النائب العربي في الكنيست، محمد بركة إنه لم تنشأ القوة التي تستطيع أن تمنع الفلسطينيين من إحياء ذكرى نكبتهم، لا كتاب القوانين الإسرائيلي ولا التهديد بالعقوبات أو غيرها. واعتبر بركة أن إقرار قانون كهذا هو تعبير جديد عن عنصرية النظام في إسرائيل. وأضاف بركة أن هذا القانون يهدف إلى فرض تزوير التاريخ والحقيقة على الشعب الفلسطيني والعالم بأسره. وأكد بركة أن الشعب الفلسطيني سيحيي ذكرى النكبة في التاريخ الذي يحدده وبالشكل الذي يختاره، أما القانون الإسرائيلي فسيكون مصيره في مزبلة التاريخ. بدوره اعتبر النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست، القرار تدهوراً خطراً في حرية التعبير وقمعاً فكرياً وسياسياً وقومياً من قبل حكومة نتنياهو.
في تصريح صحافي، نفى الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، إيهاب الغصين الأنباء التي تحدثت عن قرار للوزارة بمنع إطلاق الصواريخ أو أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وقال الغصين إن وزارة الداخلية لا يمكن أن تتخذ قراراً كهذا من دون الرجوع إلى باقي الفصائل الفلسطينية. وأضاف الغصين أن من حق الفصائل الرد على الجرائم الإسرائيلية بكل أشكال المقاومة خاصة وأنه حتى هذه اللحظة لا توجد تهدئة مع قوات الاحتلال الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. كما نفى الغصين المعلومات التي نشرت حول ملاحقة مطلقي الصواريخ واعتقالهم، واعتبر الغصين هذه المعلومات مدسوسة.
إسرائيل
رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الدعوات الأميركية لتجميد النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية في خطوة قد تشكل خلافاً مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. وقال نتنياهو خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي، إن الحكومة لا تنوي بناء مستوطنات جديدة، إلا أنه لن يكون من العدل منع عمليات البناء اللازمة لاحتياجات النمو الطبيعي. وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أقل من أسبوع على لقائه بالرئيس الأميركي في واشنطن حيث طالبه بوقف عمليات الاستيطان. وأوضح الناطق باسم نتنياهو أن مصير المستوطنات الحالية سيتم بحثه من خلال المفاوضات مع الفلسطينيين. وأضاف أنه خلال الفترة الموقتة، يجب السماح بمواصلة الحياة الطبيعية داخل هذه المستوطنات. أما وزير الدفاع إيهود براك، فأعلن أنه سيتم إزالة 22 بؤرة استيطانية، إنما من خلال المفاوضات، لكنه لم يعط وقتاً محدداً لتنفيذ هذا القرار.
نفت مصادر سورية التقارير التي ذكرت أن روسيا قررت وقف صفقة لبيع دمشق مقاتلات من طراز ميغ 31 بسب الضغط الإسرائيلي. ورأى مصدر سوري مسؤول أن هذه الأنباء هي محاولة لتقويض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين روسيا وسورية. وبحسب الصفقة، من المفترض أن يتم تسليم ثماني مقاتلات لسورية في مقابل 500 مليون دولار، وذكرت المصادر، أنه في حال تمت، فستكون أول صفقة لتصدير طائرات من نوع ميغ 31- إي، وهي مقاتلات ثنائية المحرك وقادرة على الطيران بسرعة توازي ثلاث مرات سرعة الصوت، وتستطيع التصويب على عدة أهداف في الوقت نفسه وحتى مسافات تصل إلى 180 كلم.
الإسرائيليون منقسمون بشكل متساو بين أولئك الذين يؤيدون ضرب إيران وأولئك الذين يرفضونها. وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الإيرانية في جامعة تل – أبيب، أن 51% من الإسرائيليين يؤيدون ضربة عاجلة للمنشآت النووية الإيرانية، بينما أيد 49% انتظار الحكومة الإسرائيلية لنتائج المحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران قبل أن تفكر الحكومة بفرض خيارات بديلة. وشمل الاستطلاع شريحة من 509 إسرائيلياً أظهر 81% منهم قناعة بأن إيران سوف تحصل على القنبلة النووية، بينما قال 70% أنهم لن يغادروا إسرائيل إذا حصلت إيران على قدرات نووية. لكن الاستطلاع من ناحية ثانية، كشف أن 74% من الإسرائيليين لا يثقون بأن السياسة الأميركية الحالية سوف تؤدي إلى إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي. أما الاختلاف الكبير في الرأي فكان حول السياسة الإسرائيلية المناسبة للتعامل مع إيران. فقد أيد 38% من مؤيدي اليسار القيام بتوجيه ضربة لإيران في مقابل 63% من مؤيدي اليمين.