يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
26/5/2009
فلسطين
اجتمعت لجنة المصالحة التي انبثقت عن الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، في أول اجتماع لها في قطاع غزة. وقد خصصت اللجنة اجتماعها لمناقشة الملفات العالقة ومعالجة المشاكل التي بدأت تظهر مؤخراً وأبرزها السجالات الإعلامية. وأضافت المصادر أن أجواء اللقاء إيجابية وحضرته شخصيات مستقلة إضافة إلى ممثلين عن حركتي فتح وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقرر أعضاء اللجنة توجيه رسالة إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، لمطالبتهما بوقف حملات الاعتقال السياسي في الضفة وغزة وإيقاف أحكام الإعدام التي صدرت بحق عدد من الأشخاص المتهمين بالقتل خلال أحداث صيف 2007 في غزة، ومنع بعض السياسيين من السفر إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
في حديث إلى صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قال أحمد قريع، أبو العلاء، رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي بأن الرئيس محمود عباس سيعيد طرح مبادرة السلام العربية خلال لقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما والتي تنص على انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967 وتطبيع العلاقات العربية معها. ورأى قريع أنه إذا تم التوصل إلى حل لمشكلة الحدود فإن 70% من القضايا ستجد طريقها إلى الحل. لكن أبو العلاء أكد أن المفاوضات لن تستأنف مع الإسرائيليين قبل وقف الاستيطان وإخلاء البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ العام 2001. وأضاف قريع أنه في حال أصر نتنياهو على رفض حل الدولتين، فلن يتم إحراز سلام في المنطقة، لأنه إذا لم يتم التوصل إلى حل على المسار الفلسطيني فلن يحصل تقدم على المسارين السوري واللبناني، وفي هذه الحال يجب أن يكون الجانب الإسرائيلي مستعداً لدفع الثمن. وبالنسبة لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني، قال قريع إن حكومة وحدة وطنية من حماس وفتح شرط مسبق للسلام مع إسرائيل، وقد تم تحقيق تقدم في الكثير من المواضيع خلال جلسات الحوار التي جرت في القاهرة. أما بالنسبة لطرح رئيس الشاباك حول إنهاء حكم حماس، قال قريع أن السبيل الوحيد للانتصار على حركة حماس هو الانتخابات، وهذا ممكن الحدوث إذا سمحت إسرائيل للسلطة الفلسطينية بتحسين شروط الحياة في الضفة الغربية.
كشفت مصادر عربية في مدينة يافا، أن شركة بيتمونا الإسرائيلية تنوي بناء 60 شقة سكنية في وسط حي عجامي الواقع على شاطئ مدينة يافا المحتلة والذي تقطنه غالبية عربية. وقالت الناشطة العربية أسماء زحالقة، إن خطة البناء هذه تهدف إلى تهويد يافا وتدمير ما تبقى فيها من تعايش سلمي بين العرب واليهود. وكانت شركة بيتمونا قد أقامت أبنية للمتطرفين اليهود في أماكن تجذب هؤلاء كتلال الجليل وقمم الجبال المطلة على البلدة القديمة في القدس. وكان أحد محامي الشركة قد دافع عن خطة البناء أمام الكنيست قائلا أن اليهود المتجانسين لا يريدون السكن مع العرب في بناية واحدة، ولهذا تسعى الشركة إلى تعزيز الوجود اليهودي في هذا الحي الساحلي الذي يعتبر مركزاً للوجود العربي في المدينة. أما السكان العرب وهم بأغلبيتهم أحفاد سكان يافا الذين بقوا في المدينة بعد حرب 1948 فيؤكدون أن العائلات الفقيرة تجبر على ترك المنازل بسبب ارتفاع أسعار العقارات أو انتهاء عقود الإيجار الطويلة الأجل. يذكر أن مدينة يافا كان تضم حوالى 70 ألف فلسطيني عند إعلان دولة إسرائيل في العام 1948، أما اليوم فيشكل السكان العرب ثلث سكان المدينة، وتعتبر من أكثر المدن التي تشهد اندماجاً بين العرب واليهود.
وجهت دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية رسالة احتجاج إلى منظمة اليونسكو بعد إدراج وثائق ومحفوظات فلسطينية تحت بند إسرائيل في الموقع الإلكتروني للمكتبة الرقمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونسكو. واستنكرت منظمة التحرير هذا الإجراء معتبرة الأمر تجاهلا لتراث الشعب الفلسطيني، وطالبت بتصحيح هذا الخطأ ووضع المحفوظات تحت اسم فلسطين كما يجري مع باقي شعوب العالم وكي تحافظ منظمة اليونسكو على صدقيتها وثقة الزوار بموقعها الالكتروني. وأضافت المنظمة في رسالتها، أن إسرائيل زورت حقائق التاريخ بعد أن صادرت معظم الوثائق والمخطوطات الفلسطينية وأحرقت وأتلفت المكتبات الفلسطينية عقب احتلال فلسطين، حتى أن السلطات الإسرائيلية تنسب إلى نفسها مكونات التراث الفلسطيني كالكوفية والأثواب والمطرزات والصناعات اليدوية والحجارة الأثرية، وتعمد إلى عرضها كتراث إسرائيلي، وهو أمر يدخل ضمن مخططات الاحتلال.
نجحت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية باستصدار قرارات من المحاكم الإسرائيلية بتأجيل أوامر صادرة بهدم خمسة منازل في سلوان وجبل المكبر. وكانت بلدية القدس قد أخطرت أصحاب هذه المنازل سابقاً بأوامر الهدم بحجة البناء من دون ترخيص. وقد تمكن محامي المركز من الحصول على قرار بتأجيل تنفيذ أوامر الهدم شرط الحصول على ترخيص بالبناء، مع إعطاء مهلة لأصحاب المنازل الخمسة يصل بعضها إلى بداية العام القادم.
إسرائيل
ناقش عدد من أعضاء اليمين في الكنيست اقتراحاً بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل في مقابل وضع المراكز السكنية الفلسطينية تحت الحكم الأردني. وكان النائب عن حزب الاتحاد الوطني، آرييه إلداد قد قدم هذا الاقتراح في الأسبوع الماضي، وأعيد طرحه اليوم خلال مؤتمر لأعضاء حزب الليكود في الكنيست كبديل لحل الدولتين. وكان إلداد قد طالب خلال جلسة الكنيست في الأسبوع الماضي بإعطاء الفلسطينيين الجنسية الأردنية، مدعياً بأن الأردن هي دولة الفلسطينيين. وكان وزير الخارجية الأردني قد استدعى اليوم السفير الإسرائيلي في عمّان للاحتجاج على تصريحات نواب اليمين الإسرائيلي، مطالباً بتوضيح إسرائيلي.
خلال مؤتمر صحافي قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك بأنه يجب إيجاد طريقة لإقناع الأميركيين بعدم وجود رابط مباشر بين البؤر الاستيطانية غير الشرعية وإيران. وأضاف براك، إنه لا يجب تصوير الأمر وكأنه في اللحظة التي يتم فيها تفكيك آخر بؤرة استيطانية لأسباب تعود إلى سيادة القانون وسلطة الدولة في إسرائيل، سيقوم الإيرانيون في المقابل بالتخلي عن طموحاتهم النووية. وبالنسبة لتفكيك البؤر، قال براك، إن الدولة ستقوم بتفكيكها بقوة القانون، أما إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم مع سكان هذه البؤر، فإن الدولة ستنفذ القانون بوسائلها الخاصة. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أعرب عن عدم اقتناعه بالمقترحات التي ينوي نتنياهو تقديمها للرئيس الأميركي باراك أوباما، والتي يتعهد نتنياهو بموجبها بإخلاء البؤر الاستيطانية في مقابل السماح بالنمو الطبيعي في المستوطنات الحالية. ووصف ليبرمان هذا الكلام بأنه لا معنى له.
نفت بوليفيا المعلومات الإسرائيلية حول إمداد إيران باليورانيوم اللازم لبرنامجها النووي. ورفض وزير التعدين البوليفي الادعاءات الإسرائيلية التي وردت في تقرير سري للحكومة، مؤكداً أن بوليفيا لم تنتج يوماً هذا المعدن الذي يعتبر عنصراً ضرورياً للطاقة والسلاح النووي. وأضافت مصادر بوليفية، أن مادة اليورانيوم توجد بمخزون ضئيل جداً في بوليفيا، إلا أنه لم يتم استغلالها حتى الآن. وكان تقريراً سرياً إسرائيلياً قد ذكر أن فنزويلا وبوليفيا تمدان إيران بمادة اليورانيوم. وذكرت مصادر في بوليفيا، ينوي تقديم رد رسمي على الاتهامات الإسرائيلية، فيما لم يصدر عن الجانب الفنزويلي أي تعليق على ما ورد في التقرير. يذكر أن الرئيسين الفنزويلي والبوليفي يقيمان علاقات جيدة مع إيران، في حين يعارضان السياسة الخارجية لإسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط.