يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
2/3/2009
فلسطين
اختتم مؤتمر الدول المانحة أعماله في شرم الشيخ في مصر بحضور شخصيات سياسية من مختلف دول العالم. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن دعماً للجهود المصرية المتواصلة الساعية لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق تهدئة طويلة الأمد، وشدد على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بما يتماشى وقرارات جامعة الدول العربية معتبراً التهدئة والمصالحة ضروريان لإنجاح جهود إعادة إعمار غزة بمبادرة من الدول المانحة. واعتبر المشاركون أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة. وبالنسبة لإسرائيل، طالب المشاركون بفتح فوري ودائم وغير مشروط لجميع المعابر مع قطاع غزة بما يسمح بحرية الحركة للأشخاص والبضائع، كما طالبوا إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بشكل كامل والكف عن استهداف أو تدمير البنية التحتية في قطاع غزة. وتعهد المشاركون بتقديم مبلغ 5,2 مليار دولار أميركي للعامين القادمين على أن يُشرع بالتوزيع في أسرع وقت ممكن. أما الجهات التي سيتم توزيع المساعدات من خلالها، فقد حددها البيان بالآليات والصناديق الدولية والإقليمية القائمة بالفعل، مثل المفوضية الأوروبية وصندوق البنك الدولي لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية وبنك التنمية الإسلامي وآليات الأمم المتحدة. أما فيما خص عملية السلام، فحث البيان الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المحادثات بهدف إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين. واختتم البيان باتفاق المشاركين على متابعة الالتزامات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر.
في كلمته أمام المشاركين في مؤتمر الدول المانحة في شرم الشيخ، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه يبذل ما بوسعه كي يخرج الحوار الوطني الفلسطيني بنتائج إيجابية، تنهي حالة الانقسام وتوحد شطري الوطن، وتمهد الطريق لتشكيل حكومة وفاق وطني تحترم الاتفاقات الدولية وتعد لانتخابات تشريعية ورئاسية. وأضاف عباس أن السلطة الوطنية وضعت برنامجاً لإعادة إعمار قطاع غزة ولدعم الاقتصاد الفلسطيني على شكل خطة مفصلة تستند إلى تقييمات واقعية ودقيقة لمتطلبات إعادة البناء واحتياجات ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية. وبالنسبة إلى عملية السلام، دعا الرئيس عباس الرئيس الأميركي باراك أوباما واللجنة الرباعية ودول العالم للتحرك لإحياء عملية السلام من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.
أعلنت الفصائل الفلسطينية المشاركة في جلسات مؤتمر الحوار الوطني التي انعقدت في القاهرة الأسبوع الماضي، أسماء عناصرها التي ستشارك في أعمال اللجان الخمس المنبثقة عن المؤتمر. فقد سمّت الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي وحزب الشعب والجبهة العربية والشخصيات المستقلة مندوبيها في هذه اللجان، فيما تكتمت حركة حماس على أسماء مندوبيها. وأعلن عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، أن اللجان تضم ثلاثة عن فتح وثلاثة عن حماس إضافة على ممثل واحد عن كل فصيل، مؤكداً أن فتح قدمت أسماء العناصر المشاركة في أعمال اللجان إلى الوزير عمر سليمان.
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، في كلمته أمام مؤتمر الدول المانحة في شرم الشيخ، إن الخيار بين السلام والحرب الذي قدمته مبادرة السلام العربية لإسرائيل، في القمة العربية في بيروت عام 2002، لن يكون مفتوحاً في كل وقت. وأضاف الفيصل أن المبادرة التي لم تلق تجاوباً من قبل إسرائيل، لن تبقى مطروحة على الطاولة إلى الأبد. وتحدث الفيصل عن الوضع في قطاع غزة فوصفه بالكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع. وكشف أن السعودية خصصت مبلغ مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار غزة، سيتم تقديمها عن طريق الصندوق السعودي للتنمية. ودعا الفيصل الفلسطينيين إلى حل الخلافات الداخلية وتغليب المصلحة الوطنية، وتحمل المسؤولية لطمأنة الدول المانحة بأن الأموال ستجد بيئة مستقرة لاستثمارها بما يفيد المواطن الفلسطيني.
رأى محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن تجاهل مؤتمر شرم الشيخ لحركة حماس والحكومة التي يرئسها إسماعيل هنية في قطاع غزة يعتبر قفزاً على الحقائق ومؤشراً سلبياً يدل على تسييس قضية الإعمار ومحاولة لابتزاز حماس من خلال ربط عملية إعادة الإعمار بالقبول بشروط اللجنة الرباعية. وقال نزال إن المشكلة في غزة ليست الحاجة إلى المال، بل تكمن في الحصار وإغلاق المعابر المفروض من قبل إسرائيل. وانتقد نزال مناشدة المشاركين في المؤتمر إسرائيل لفتح المعابر بدلاً من الضغط عليها خاصة الولايات المتحدة الأميركية التي تدعم إسرائيل بالأموال وتستطيع أن تأمرها بفتح المعابر. وأضاف نزال أن مؤتمر شرم الشيخ لا يقاس بعدد الحضور أو بمقدار الأموال المقدمة، بل بكيفية إيصال هذه الأموال لإعادة الإعمار.
كشف نادي الأسير الفلسطيني في تقريره الشهري الذي يوثق عمليات الاعتقال والاعتداءات على المواطنين في مناطق الضفة الغربية، أن سلطات الاحتلال استخدمت قوات كبيرة من الجيش لتجتاح مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها، ولتداهم منازل المواطنين وتقوم بتفتيشها خلال شهر شباط/ فبراير الماضي. وجاء في التقرير أن حصيلة هذه العمليات كانت اعتقال 292 مواطناً خلال الشهر، بينهم 35 مريضاً و59 طفلاً وأربع فتيات. وبحسب التقرير نالت محافظة الخليل الحصة الأكبر من عمليات الاعتقال والتنكيل حيث بلغ عدد الأسرى فيها 90 أسيراً، تليها محافظة رام الله 68 أسيراً ثم نابلس 35 أسيراً وجنين 25 أسيراً وبيت لحم 24 أسيراً وقلقيلية 22 أسيراً وطولكرم 13 أسيراً وأريحا 8 أسرى وطوباس 6 أسرى وسلفيت بأسير واحد.
إسرائيل
وصلت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، إلى إسرائيل في زيارة تستمر 36 ساعة حيث من المقرر أن تلتقي بمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين. وستتناول مباحثاتها مع الزعماء الإسرائيليين مسألة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع حركة حماس. ومن المتوقع أن تزود كلينتون المسؤولين الإسرائيليين بملخص عن مجريات مؤتمر الدول المانحة في شرم الشيخ حيث التقت بعدد من الزعماء العرب من بينهم الرئيس المصري حسني مبارك. وكانت كلينتون قد أكدت في كلمتها أمام المؤتمر أن المساعدة الأميركية المقدمة للفلسطينيين هي جزء من المساعي الأميركية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما شددت على أن الضمانات اللازمة قد اتخذت لمنع ذهاب المساعدة الأميركية للفلسطينيين التي تفوق 900 مليون دولار إلى حماس.
كشف تقرير لحركة السلام الآن أن وزارة الإسكان الإسرائيلية قد أقرت بناء أكثر من 73 ألف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية. وبحسب التقرير ستبدأ الوزارة ببناء 15 ألف وحدة بينما تحال 58 ألف وحدة سكنية لإقرارها أمام حكومة نتنياهو المقبلة. وأضاف التقرير أن عدداً من هذه الوحدات سيقام في القدس الشرقية، كما أن الوزارة تخطط لإقامة 17 ألف وحدة سكنية خارج إطار الكتل الاستيطانية في منطقة غوش عتسيون بين مدينتي القدس والخليل، و19 ألف وحدة في المستوطنات الواقعة شرق الجدار العازل، و3 آلاف وحدة في منطقة E1 بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وهو ما يؤدي إلى عزل جنوب الضفة عن غربها. ويكشف التقرير أن عمليات البناء هذه تزيد بنسبة 20% عن الرخص الصادرة من الوزارة، كما أنه في حال تنفيذ هذا المخطط فإن عدد المستوطنين سيرتفع بنسبة 300 ألف مستوطن. وأوضحت حركة السلام الآن أن المعلومات الواردة في التقرير تم رصدها في الموقع الإلكتروني للحكومة الإسرائيلية.
يحاول زعيم حزب العمل، إيهود براك إقناع حزبه بالعدول عن رفض المشاركة في حكومة نتنياهو. وقال براك إأن كبار المسؤولين في الدولة يؤيدون مشاركة العمل في حكومة نتنياهو، ولا أحد يرى أن المعارضة هي أفضل من التحالف، وأضاف براك، أنه في حال اختار كاديما المعارضة فإن حزبه سيكون بمثابة العجلة الخامسة. وقال براك إن نتنياهو، على عكس ما يظنه البعض، هو أكثر مرونة، فقد أعطى العرب أكثر بكثير مما أعطاه باقي الأحزاب. يذكر أن خلافات كبيرة تعصف بحزب العمل حول قرار المشاركة في حكومة ائتلافية برئاسة نتنياهو، ففي حين يؤيدها البعض، يرى البعض الآخر أن مصلحة الحزب هي في الانضمام إلى المعارضة. وكان وزير الدفاع السابق، وعضو حزب العمل، عامير بيرتس، قد انتقد براك على خلفية لقاءاته بنتنياهو، وقال إنه في حال قبل براك بمنصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو، عليه الاستقالة من حزب العمل، وحذر من استمرار المفاوضات بين الاثنين والتي قد تؤدي إلى زيادة الخلافات داخل حزب العمل وربما إلى تقسيمه.