يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
17/3/2009
فلسطين
السلطات المصرية تنوي فتح معبر رفح البري غداً الأربعاء ولمدة يومين. هذا ما أعلنه منسق عام المعابر في سفارة فلسطين في القاهرة خالد عطية. وقال عطية إن السلطات المصرية ستسمح بعبور الأفراد في كلا الاتجاهين، إضافة إلى السماح بإدخال كميات كبيرة من الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وبالنسبة للمواطنين، قال عطية، إنه سيسمح بعودة العالقين والمرضى الذين أنهوا علاجهم في المستشفيات المصرية، وفي الجهة المقابلة، سيسمح بعبور حاملي الإقامات المصرية والطلبة والمرضى والجرحى شرط حصولهم على تحويلات طبية، إضافة على الحالات الإنسانية. من جهة ثانية، قالت مصادر في قطاع غزة، إن الحكومة المقالة رفضت فتح معبر رفح لعدم رضاها عن الآلية التي وضعتها السلطات المصرية لذلك خاصة بالنسبة لعدد المواطنين الذين سيسمح لهم بالسفر. وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن العدد الذي سيسمح له بالسفر لن يتجاوز 300 شخص.
وقع رئيس الحكومة الفلسطينية المستقيل سلام فياض مع رئيس مؤسسة الإسكان التعاوني مايكل دويل، مذكرة تفاهم حول برنامج إعادة بناء وإصلاح المنازل المدمرة والمتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وأوضح فياض أن عملية التنفيذ ستتم بالشراكة مع المصارف العاملة في قطاع غزة لتسريع آلية التنفيذ، على أن تشرف مؤسسة الإسكان التعاوني على عمليات التقييم والرقابة على التنفيذ الفعلي لعملية البناء والإصلاح. واعتبر فياض أن توقيع هذه الاتفاقية دليل على جاهزية السلطة الوطنية والأطراف المعنية للبدء في عملية التنفيذ وفق ما اتفق عليه خلال مؤتمر شرم الشيخ للدول المانحة. لكن فياض أشار إلى ضرورة إلزام إسرائيل برفع الحصار وفتح المعابر لضمان دخول مواد البناء إضافة إلى رفع القيود عن نقل النقد إلى مصارف القطاع. وفي الإطار ذاته، التقى فياض المفوضة العامة للأونروا، كارين أبو زيد، حيث نقاشا القضايا المتعلقة بالوضع المأساوي في قطاع غزة وكيفية معالجته. وأكدت أبو زيد، أن الوكالة أجرت حصراً للأضرار التي لحقت بمساكن اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في القطاع، على أن يلي ذلك تقديم مساعدات لأصحاب هذه المنازل فور توفر السيولة النقدية، وبعد أن تسمح إسرائيل بإدخال مواد البناء إلى القطاع.
غادر وفد الشخصيات المستقلة المشاركة في حوار القاهرة في طريقه إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أن تم إنجاز كثير من الملفات العالقة في إطار عمل اللجان الخمس المنبثقة عن جلسات الحوار الوطني. وقال ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة، إن ثلاثة من هذه الشخصيات بقيت في مصر لاستكمال العمل في لجنة التوجيه العليا للحوار الوطني. وأوضح الوادية أن هذه اللجنة ستواصل عملها حتى يتم الاتفاق على القضايا المتبقية، مؤكداً أن المتحاورين باتوا أقرب من أي وقت مضى للوصول إلى المصالحة والوفاق، وأن الفرصة سانحة الآن لإعادة اللحمة وإنهاء الانقسام الداخلي. وطالب الوادية، الجماهير الفلسطينية بالضغط على الأطراف المتنازعة حتى يتم التوصل إلى الوحدة الوطنية والوفاق على الساحة الفلسطينية.
عقدت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية اجتماعها الأسبوعي في غزة. وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو، إن الحكومة ناقشت التطورات السياسية ولا سيما الحوار الوطني في القاهرة، ودعت إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا ورفض أية ضغوط خارجية وإنهاء الملفات العالقة. كما دعت الحكومة إلى إطلاق المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية. وأضاف النونو أن الحكومة أكدت موقفها الثابت من دعم الحوار ومحاولة تذليل العقبات وتحقيق المصالحة الوطنية. وقال النونو إن المجتمعين توقفوا أمام عمليات التهويد في مدينة القدس المحتلة وما تقوم به السلطات الإسرائيلية من هدم ومصادرة للمنازل ومحاولات تهجير العرب من المدينة بهدف تغيير واقعها الديموغرافي والجغرافي. وبالنسبة للأوضاع في قطاع غزة، اطلعت الحكومة على عمل اللجنة القانونية لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية لتقديم قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب وتطبيق العدالة بحقهم.
انتقدت حركة حماس ما صدر من تصريحات إسرائيلية حمّلت الحركة مسؤولية فشل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى. واستغرب القيادي في الحركة، صلاح البردويل ما تردد عن تشدّد في مطالب الحركة، وقال إن الحركة تطالب بالإفراج عن 1500 أسير وهو ما يزيد قليلاً عن 10% من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فيما إسرائيل تواصل اعتقال 11 ألف أسير من أبناء الشعب الفلسطيني، معتبراً أن المعايير الإسرائيلية مقلوبة. وأضاف البردويل أن الاتهامات الإسرائيلية لحركة حماس بإفشال الصفقة ما هي إلا محاولة للتهرب من الاستجابة العادلة التي تتعلق بإنهاء معاناة مئات الأسرى في سجون الاحتلال. وقال إن الإسرائيليين يتلاعبون بالشروط سواء من ناحية الأعداد أو محاولة استثناء عدد منهم أو إبعاد آخرين، مؤكداً أن حركة حماس ترفض بشدة الاستثناءات أو الإبعاد.
إسرائيل
بعد جلسة دامت أكثر من ثلاث ساعات، رفضت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على شروط حركة حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى. وتخلل الجلسة شرح عن عملية المفاوضات التي كانت تجري في القاهرة والتي انتهت بالفشل. وبعد انتهاء الجلسة، قال أولمرت إن الوزراء أجمعوا على أن مطالب حماس غير قابلة للتحقيق. وأضاف أولمرت أن إسرائيل قدمت عرضاً سخياً تضمن الإفراج عن مئات الإرهابيين ومنهم من تورط بقتل إسرائيليين، إلا أن حماس رفضت المقترحات. وقال أولمرت، إن إسرائيل عقدت لقاءات خلال السنوات الأخيرة مع عدد كبير من القنوات، وفي أماكن مختلفة من العالم في سبيل التوصل إلى صفقة، إلا أن الطرف الآخر يفتقر إلى أدنى المشاعر الإنسانية ولم يكن قادراً على قبول هذا التحدي. وأضاف، معلناً باسم دولة إسرائيل وحكومتها، أن إسرائيل وضعت خطوطاً حمراء لن تتجاوزها في مسألة تبادل الأسرى، لكنه أضاف أن الجهود لإطلاق غلعاد شاليط ستتواصل. من جهة ثانية، ذكرت مصادر سياسية، أن السلطات الإسرائيلية لن توافق على فتح المعابر مع غزة، ولن تخفف الحصار المفروض، ما لم يتم التوصل إلى إطلاق سراح شاليط.
حزبا الليكود وشاس يستأنفان المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية. ومن المتوقع أن ينضم كلاً من رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب شاس إيلي يشاي إلى اجتماع بين الفريقين الليلة. إلا أن مصادر مقربة من الاجتماع استبعدت أن يتم توقيع اتفاق بين الحزبين خلال هذا الاجتماع. وبينما لا تزال مفاوضات الليكود مع الأحزاب الدينية غير واضحة المعالم، قالت زعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني إن الكرة الآن في ملعب نتنياهو، وعليه أن يقرر من يشاركه الحكم. ولم تستبعد مصادر مقربة من ليفني، عقد اجتماع آخر بينها وبين زعيم الليكود. يبقى أن الحزب الوحيد الذي وقع اتفاقاً مع نتنياهو حتى الآن هو إسرائيل بيتنا، وفي هذا الإطار أمل أفيغدور ليبرمان في افتتاح اجتماع للحزب اليوم، أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة يوم الاثنين القادم، وأضاف أنه وجّه نداء لكل الأصدقاء في اليمين الإسرائيلي للإسراع والمساعدة في تشكيل الحكومة. يذكر أن ليبرمان سيكون وزير الخارجية في الحكومة المقبلة بحسب الاتفاق مع الليكود.
على خلفية المعلومات التي تحدثت عن إمكان صدور بيان مناهض لإسرائيل خلال مؤتمر دربن الثاني لمناهضة العنصرية، ذكرت مصادر مطلعة، أن منظمي المؤتمر المتوقع عقده في الشهر القادم في سويسرا، وضعوا مسودة بيان جديدة تتضمن لهجة مخففة تجاه إسرائيل. وتأتي هذه الخطوة بعد تهديد عدد من الدول بمقاطعة المؤتمر في حال تضمن البيان عبارات ضد إسرائيل، وأعربت هذه الدول عن قلقها من أن يعتبر البيان الأساسي معادياً للسامية. وعلى الرغم من هذه التطورات، قالت مصادر إسرائيلية إن البيان الجديد المعدّل لا زال يتضمن تأكيداً على القرار الصادر عن مؤتمر دربن الأول والذي نص على أن الفلسطينيين هم ضحايا العنصرية. وكانت النسخة الأولى من البيان قد تضمنت خمس فقرات تتعلق بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، مع مطالبة عدد من الدول الإسلامية بذكر الهجوم الإسرائيلي على غزة، إلا أن عدداً آخر من دول الغرب اعتبر لهجة البيان تحريضية. وقد أشرف على صياغة النسخة الجديدة من البيان الوسيط الروسي يوري بويشينكو بمساعدة ثلاثة خبراء من بلجيكا والنرويج ومصر، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة عدد من المجموعات الإقليمية المختلفة.