يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
1/4/2009
فلسطين
المحكمة المركزية الإسرائيلية ترفض طلب الالتماس الذي قدمه المواطن درويش حجازي لتثبيت ملكيته لأراضي الشيخ جراح وتجميد محاولات الجماعات اليهودية المتطرفة التي تشمل أيضاً إخلاء عائلتي الغاوي وحنون. وكان المواطن حجازي قد استحضر وثائق ومستندات من الطابو التركي والحكومة الأردنية تثبت ملكيته لهذه الأراضي التي تعرف باسم كرم الجاعوني. وبعد صدور قرار المحكمة المركزية قال حاتم عبد القادر مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية لشؤون القدس إن رفض الالتماس لا يعني إخلاء عائلتي حنون والغاوي اللتين لم تصدر محكمة الصلح الإسرائيلية قرارها حتى الآن بشأن التماس قدمتاه لوقف إخلائهما. وأضاف عبد القادر أنه سيتم الطعن بقرار قاضي المحكمة المركزية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وفي حال وصلت الأمور إلى طريق مسدود فسيتم عرض الوثائق والمستندات أمام جهات قضائية دولية، لأن المقدسيين مصرون على الدفاع عن منازلهم وأراضيهم في حي الشيخ جراح في القدس.
حذر قاضي قضاة فلسطين ورئيس الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تيسير رجب التميمي أبناء القدس من صفقات مشبوهة محتملة يتم من خلالها عمليات بيع أراض فلسطينية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين. وذكّر التميمي بالفتوى والحكم الشرعي الذي نص على حرمة بيع الأراضي والعقارات أو تأجيرها أو التوسط والسمسرة في نقل ملكية أي جزء من أرض فلسطين للإسرائيليين المحتلين، باعتبار ذلك مخالفة شرعية وكبيرة من الكبائر التي حرمها الإسلام وأخرج من يقدم عليها من الدين، وخيانة عظمى وخروجاً عن الصف الوطني. تحذير التميمي جاء استنكاراً لمصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 20 وحدة استيطانية على أكثر من خمسة دونمات في سفح جبل الزيتون باتجاه حي الشيخ جراح. وتدّعي السلطات الإسرائيلية أن هذه الأرض يملكها أحد الأثرياء اليهود وأنه قد قام بشراء عدد آخر من الأراضي من أصحابها في مدينة القدس. وأكد التميمي أن هذه الادعاءات باطلة ومحاولة لتزوير وتزييف التاريخ والحقائق، وأن عمليات الاستيلاء على الأراضي تمت عبر صفقات مزورة ومشبوهة ودون علم أصحابها وتدخل ضمن مخططات العدو الإسرائيلي لتهويد القدس وتفريغها من أهلها.
تعليقاً على إعلان تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في حديث للصحافة إنه لا فرق بين حكومة يسارية أو يمينية أو وسط في إسرائيل، لأن السياسة واحدة، كما أن المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية السابقة لم تؤد إلى نتيجة وكانت مجرد دعاية لا أكثر. وشدّد موسى على ضرورة تغير الموقف العربي من الحكومة اليمينية الجديدة، خاصة وأن هذه الحكومة تطرح مواقفها المتطرفة بشكل صريح على عكس الحكومات السابقة. لهذا قال موسى، لا تفاوض الآن مع إسرائيل ما لم يتوقف الاستيطان في القدس، وأشار إلى أن العام 2009 يجب أن يكون عاماً حاسماً بالنسبة للصراع العربي – الإسرائيلي. وفي إشارة إلى دور وموقف الإدارة الأميركية الجديدة، قال موسى إن طبيعة هذا الموقف خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية لم تتضح بعد، وإن كان هناك أشارات جديدة للتغيير في هذه السياسة على عكس إدارة بوش السابقة.
أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً بإغلاق معبر الكرامة "أللنبي" الذي يربط بين الضفة الغربية والأردن ابتداء من يوم الخميس وحتى صباح يوم الجمعة القادم. ويعني القرار تعطيل حركة المسافرين ذهاباً وإياباً من وإلى الأراضي الفلسطينية طوال فترة الإغلاق. وبررت السلطات الإسرائيلية قرارها بإجراء تدريبات ومناورات عسكرية وأمنية واسعة النطاق ستجري على الحدود بين فلسطين والأردن دون تحديد التفاصيل.
بعد التصريحات التي أدلى بها أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، ووزير الخارجية الإسرائيلي الجديد والتي نفى فيها التزام إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، رأى المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط، طوني بلير، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أن الفلسطينيين يجب أن يحصلوا على دولة لهم وإلا فإن العنف سيزداد في المنطقة. وأضاف بلير أن البديل عن حل الدولتين هو حل يقوم على أساس الدولة الواحدة فقط، وهذا يعني القتال. لكنه أشار إلى أن وصول حكومتين جديدتين في الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن يوفر فرصة للتقدم في عملية السلام. وبالنسبة للاتصال بحركة حماس، قال بلير إن مصر تجري هذه الاتصالات مع الحركة نيابة عن المجتمع الدولي.
إسرائيل
حث الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على قبول مبادرة السلام العربية التي أطلقت خلال القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002. ورأى بيرس أن المبادرة تشكل أساساً لسلام إقليمي شامل، وهذا السلام سيمكّن إسرائيل من التفرغ للتعامل مع الخطر الإيراني الذي يهدد المنطقة بأكملها، وهي المنطقة العربية. وتنص المبادرة على انسحاب إسرائيلي من جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 وعودة اللاجئين إلى إسرائيل في مقابل اعتراف عربي بإسرائيل وإقامة علاقات عادية معها. يذكر أن إسرائيل حتى الآن لم تعلن رفضها أو قبولها لهذه المبادرة
في بيان مشترك، رأى الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي ديمتري مدفيديف أن لإيران الحق في السعي لتطوير برنامج نووي مدني شرط الالتزام بالمعاهدات الدولية وتأكيد جهودها في سبيل العمل السلمي. وأضاف البيان، أنه بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، يحق لإيران امتلاك برنامج نووي لأهداف سلمية. وفيما خص العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو، أعلن البيان نهاية عهد العداء بين الدولتين والعمل معاً من أجل الحد من أسلحتهما النووية. وأعلنا أنهما سيحاولان التوصل إلى اتفاق جديد للحد من التسلح النووي قبل انتهاء مفعول المعاهدة الحالية في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وأعلن أوباما قبوله دعوة الرئيس الروسي لزيارة موسكو خلال الصيف المقبل.
في أول تصريح له كوزير للخارجية الإسرائيلية الجديد، قال أفيغدور ليبرمان خلال احتفال في مقر الرئاسة الإسرائيلية، إن إسرائيل بصدد تغيير سياساتها بشأن عملية السلام وهي لم تعد ملزمة بالتعهدات التي قطعتها بشأن إقامة دولة فلسطينية خلال مؤتمر أنابوليس. وقال ليبرمان إن الحكومة الإسرائيلية والكنيست لم يصادقا أبداً على مقررات مؤتمر أنابوليس، لذلك فهي مقررات لا قيمة قانونية لها. وأكد مصدر مسؤول في حكومة نتنياهو أن الحكومة الجديدة تنوي عدم الالتزام بالتفاهمات التي رعتها الولايات المتحدة الأميركية بشأن إقامة دولة فلسطينية في تأكيد على كلام ليبرمان. وتعليقاً على هذه التصريحات، قال مصدر مسؤول في الإدارة الأميركية، إن الرئيس أوباما ما زال ملتزماً بحل الدولتين بالنسبة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. ورداً على تصريحات ليبرمان، لفت المصدر الأميركي، إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والتي قال فيها إنه سيعمل من أجل التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين وسلام في المنطقة.