يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
10/12/2008
فلسطين
لا يكاد يمر يوم دون أن يقوم المستوطنون باعتداء في محافظة نابلس. ومساء اليوم اقتحمت مجموعة منهم المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس مسلحين بالرشاشات الأتوماتيكية. وقد تسلل المستوطنون من مستوطنة شافي شمرون إلى المنطقة الأثرية وحاولوا الدخول إلى عمق البلدة للاعتداء على السكان لكن المواطنين اكتشفوا أمرهم ما أجبرهم على الانسحاب لكنهم شرعوا بإطلاق النار عشوائياً خلال انسحابهم.
طالب ريتشارد فالك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل وقادتها بسبب الوضع الإنساني في قطاع غزة. ووصف فالك سياسة إسرائيل في قطاع غزة بالعقاب الجماعي الذي يتعرض له المدنيون هناك وهو ما يعتبر جريمة ضد الإنسانية. وقال فالك أن على المحكمة الجنائية الدولية أن تقرر ما إذا كان يجب توجيه الاتهام إلى الزعماء السياسيين والعسكريين في إسرائيل المسؤولين عن حصار غزة ومقاضاتهم بسبب انتهاكاتهم للقانون الجنائي الدولي. وبالنسبة لموضوع التهدئة في غزة، اتهم فالك إسرائيل بالتسبب في تدهورها وذلك لعدم وفائها بالتزاماتها حسب الاتفاق. يذكر أن فالك اليهودي الأميركي هو أستاذ قانون عُيّن في منصبه بموجب قرار لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام، وكان قد أثار سابقاً غضب الإسرائيليين عندما قارن بين التصرفات الإسرائيلية والجرائم النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
قبيل جلسة المشاورات المقرر عقدها بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع لبحث موضوع استمرار التهدئة في غزة أو القيام بعملية عسكرية ضد القطاع، توعّد وزير الداخلية الإسرائيلي مئير شطريت سكان قطاع غزة بعملية عسكرية كبيرة داعياً السكان إلى تجهيز الملاجئ. وشدّد شطريت على ضرورة العمل في غزة والهجوم بدل الاكتفاء بتحصين البلدات والقرى القريبة من حدود غزة، وأضاف "ثقفنا الجيش على مدى سنوات بأن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، وأنا أريد أن يتحصن سكان غزة وليس سكان إسرائيل".
لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، والذي يأتي هذه السنة في الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدر برنامج غزة للصحة النفسية بياناً وجه من خلاله نداء عاجلاً إلى المجتمع الدولي لإنقاذ المواطنين في غزة والعمل على رفع الحصار المفروض عليه وإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ولفت البيان إلى التصرفات التي ترتكبها إسرائيل منتهكة كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن هذه الممارسات منعها كل الزوار الدوليين بمن فيهم عمال الإغاثة والصحفيين والدبلوماسيين من دخول غزة منذ أكثر من شهر إضافة إلى الحصار الذي يعزل كل أبناء غزة عن باقي العالم ويحوّل القطاع إلى سجن كبير. وتحدث البيان عن النتائج الخطيرة المترتبة على استمرار الأوضاع والتي قد تؤدي إلى تدهور كبير وخطير في مستوى الصحة النفسية، حيث بدأت تظهر بين المواطنين حالات الاكتئاب النفسي والقلق والاضطرابات الجسدية الناجمة عن أسباب نفسية. ودعا البيان المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حصارها على قطاع غزة، لأن استمرار الوضع سيزيد من حجم المعاناة الإنسانية وسيؤدي إلى المزيد من التدهور الأمني والسياسي في المنطقة.
إسرائيل
طلبت الجمعية العامة ضد التعذيب في إسرائيل من المدعي العام إجراء تحقيق جنائي في موضوع الاغتيالات، للتحقق من احتمال حدوث حالات جرمية من ناحية التخطيط أو التنفيذ عند حصول هذه الاغتيالات. وفي رسالة وجهها مسؤولون في اللجنة إلى المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مزوز طالبوه فيها بمنع الاغتيالات بشكل واضح وغير مشروط عندما يكون في الإمكان اعتقال الشخص المطلوب. كما طالبوه بالتحقق من دستورية عمليات الاغتيال السابقة. يذكر أن تحقيقاً نشر منذ أسبوعين كشف عن اعترافات أدلى بها عدد من الجنود الإسرائيليين جاء فيها أنهم قاموا بعمليات اغتيال بطريقة متعمدة في وقت كان بإمكانهم الاكتفاء باعتقال الأشخاص المطلوبين.
رادار حديث سيتم استخدامه من قبل الجيش الإسرائيلي. الرادار الجديد المصنع من قبل إحدى الشركات الإسرائيلية سيكون قادراً على تزويد المدافع برؤية على مستوى 360 درجة لأرض المعركة ورصد أماكن إطلاق الصواريخ بشكل تام. وحسب أحد المصادر الإسرائيلية، فإنه لا يوجد شبيه لهذا الرادار في العالم، إذ بإمكانه رصد مكان الإطلاق ثم تزويد المدافع بالمدى اللازم الذي تحتاجه المدافع لتصويب قذائفها. ويعتبر هذا الرادار من ضمن التقنيات الجديدة التي أدخلتها القوات الإسرائيلية إلى الخدمة العسكرية منذ نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006.
أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قرارها في قضية المستوطن الذي أطلق النار على المواطنين الفلسطينيين في الخليل أثناء عملية إخلاء المنزل المتنازع عليه في المدينة. وقضى القرار بالإقامة الجبرية (اعتقال منزلي) للمستوطن. وقبل إصدار الحكم، وجهت القاضية انتقاداً حاداً لقوات الشرطة الإسرائيلية متهمة أفرادها بالتساهل إزاء تصرفات الفلسطينيين خلال الحادث، كما أن أحداً من المتورطين في الحادث غير المتهم، لم يتم اعتقاله كما جاء في تصريح القاضية. أما محامي المتهم، الذي طالب بوقف الحكم، فقال في دفاعه أن موكله لم يشترك يوماً في أعمال عنف وأن ما قام به كان دفاعاً عن النفس إذ وجد نفسه محاطاً بمجموعة من الفلسطينيين الذين كانوا يحملون الحجارة فقام بإطلاق النار لأنه شعر بالخطر على حياته.