يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
15/12/2008
فلسطين
سلطات الاحتلال تستولي على أراض جديدة لصالح الجدار العازل. فقد ذكرت مصادر فلسطينية اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادرت ما مساحته أربعة آلاف دونم من أراضي بلدة الرماضين جنوب الخليل. وتحدث خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتس عن الموضوع فقال أن السلطات الإسرائيلية قامت بوضع علامات على الدونمات التي تمت مصادرتها تمهيداً لضم هذه المساحات إلى جدار الفصل العنصري. وأشار حنتس إلى أن المواطنين المتضررين تقدموا باعتراض لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الإسرائيلية. وأضاف أن أصحاب هذه الأراضي يعتمدون عليها في معيشتهم ويزرعونها بالأشجار المثمرة والحبوب، كما يستخدمونها لرعي مواشيهم.
أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن 227 أسيراً فلسطينياً بينهم 19 أسيراً من قطاع غزة. وقد تم نقل الأسرى في حافلات من معبر بيتونيا إلى مقر المقاطعة في رام الله، بينما نقل أسرى قطاع غزة من معبر بيت حانون إلى غزة. وفور وصولهم، استقبل الأهالي الأسرى المحررين استقبالاً حاشداً على وقع الأناشيد والهتافات والزغاريد. واحتشد الآلاف من المواطنين في مقر المقاطعة في رام الله حيث استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسرى لتهنئتهم بالحرية. من جهتهم، تجمع أهالي الأسرى المفرج عنهم في قطاع غزة على معبر بيت حانون لاستقبال أبنائهم.
أصدر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي بياناً تناول فيه عملية الإفراج عن عدد من الأسرى اليوم. وجاء في البيان، أن المبادرة الوطنية الفلسطينية تعرب عن تهانيها للأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال. لكن النائب البرغوثي، وصف العملية بأنها ذر للرماد في العيون في ظل وجود أكثر من 11 ألف أسير في السجون. وأضاف النائب البرغوثي أن إسرائيل أفرجت عن 990 أسيراً منذ مؤتمر أنابوليس لكنها من ناحية ثانية اعتقلت حوالي خمسة آلاف من المواطنين الفلسطينيين في الفترة ذاتها، أي خمسة أضعاف عدد الذين تم الإفراج عنهم. ورأى البرغوثي، أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الباب الدوار بحيث تخادع الرأي العام من خلال الإفراج عن بضعة مئات ممن شارفت مدة محكومياتهم على الانتهاء، بينما لا تزال تعتقل 47 نائباً وآلاف الأسرى في سجونها.
توالت ردود الأفعال اليوم على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بمنع خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية البروفيسور ريتشارد فولك والوفد المرافق له من دخول الأراضي الفلسطينية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد احتجزت فولك والوفد في مطار بن – غوريون ثم قامت بترحيله إلى جنيف. وقد استنكر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" القرار الإسرائيلي، واعتبر مدير المركز أن سلطات الاحتلال قامت بهذا الإجراء نتيجة عدم ارتياحها لتصريحات فولك خلال الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي وصف فيها سياسة إسرائيل ضد سكان الأراضي الفلسطينية بأنها جريمة ضد الإنسانية. وطالب المركز المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك سريعاً لوضع حد لانتهاكات إسرائيل لمبادئ حقوق الإنسان.
إسرائيل
ذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم اعتقال أحد الجنود للاشتباه بقيامه برشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة أثناء قيامهم بإخلاء المبنى المتنازع عليه في الخليل. وبينما نفى الجندي الإسرائيلي هذه التهمة، أكدت مصادر الشرطة حصولها على شريط مصور يظهر فيه الجندي مرتدياً الزي العسكري وهو يقوم برشق الجنود بالحجارة. والجندي المتهم، هو ضابط مخابرات في كتيبة جفعاتي. يذكر أنها المرة الثانية خلال أسبوع واحد التي يتم فيها إلقاء القبض على أحد الجنود بتهمة الاعتداء على قوات الأمن الإسرائيلية.
عدد السكان اليهود في الضفة الغربية يتزايد. هذا ما أظهره اليوم الكتاب الإحصائي السنوي الذي صدر عن مركز أريل الجامعي. وحسب الكتاب، فقد سجل سكان الضفة الغربية من اليهود نمواً فاق ثلاثة أضعاف نسبة النمو العام الإسرائيلي. وأظهرت المعلومات أن عدد السكان ارتفع من 130 ألفاً في العام 1995 إلى 270 ألفاً في العام 2007، أي بنسبة 107%، بينما بلغ المعدل العام للنمو السكاني الإسرائيلي 29%. وحسب الكتاب السنوي، فإن سبب هذا الارتفاع في عدد السكان يعود إلى صغر سن السكان اليهود في الضفة الغربية من جهة، ومن جهة ثانية يعود إلى الهجرة اليهودية المتزايدة إلى تلك المنطقة من مناطق إسرائيلية أخرى.
كشف عاموس غلعاد اليوم في حديث إلى القناة الإخبارية الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس لا يتضمن مهلة محددة. وحسب غلعاد، فإن المعيار هو نسبة الهدوء التي حظي بها السكان لعدة أشهر وإن لم تكن فترة هدوء تام. يُذكر أن إسرائيل أعربت عن رغبتها تمديد الهدنة وأبلغت الجانب المصري بذلك، وقد تم إيفاد غلعاد إلى القاهرة لهذه الغاية. وقال غلعاد، أن إسرائيل ترفض تصريحات حماس التي تقول أن الهدنة تنتهي يوم الجمعة القادم، وأصر غلعاد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شهر حزيران/ يونيو الماضي لا يتضمن الإشارة إلى تاريخ انتهاء.