يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
22/1/2009
فلسطين
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الدهم والتفتيش والاعتقال في مناطق الضفة الغربية. وفجراً اقتحمت دوريات الاحتلال العسكرية بلدة تقوع قضاء بيت الحم واعتقلت ثلاثة مواطنين بعد مداهمة عدد من المنازل، كما اعتقلت شاباً في مدينة بيت لحم بعد تفتيش منزله. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين قضاء طولكرم واعتقلت أحد الشبان بعد مداهمة وتفتيش عدد من المنازل. وتكررت العملية في بلدة اليامون قضاء جنين، عندما اقتحمت قوات الاحتلال منزلاً في البلدة وسط إطلاق القنابل الصوتية مستخدمين الكلاب البوليسية ثم اعتقلوا أحد أفراد العائلة بعد أن أرغموا سكان المنزل على البقاء في العراء لأكثر من ساعتين.
بدأت جمعية الإغاثة الطبية في غزة رصد وتسجيل حالات الإعاقة التي نجمت عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقد خلفت هذه الحرب على مدى ثلاثة وعشرين يوماً أكثر من 5600 جريح من بينهم مئات في حالة الخطر. وبحسب تقرير أصدرته جمعية الإغاثة الطبية تم رصد أكثر من خمسين حالة إعاقة في منطقة شمال غزة، ومعظم هذه الحالات تعرضت لبتر في الأطراف العلوية والسفلية إضافة إلى فقدان العين، وهو ما تسببت به الأسلحة التي استخدمها الإسرائيليون في الحرب والتي احتوت على مواد فوسفورية. ويشير التقرير إلى أن الإعاقة تركزت بالدرجة الأولى في الفئة العمرية بين 15 و 40 عاماً، وهذه الفئة بحاجة إلى المساعدة خاصة بالنسبة للحصول على الأطراف الصناعية. وأكد التقرير أن الحرب على غزة استهدفت النساء والأطفال بالدرجة الأولى، إذ أن ما يزيد عن 52% من الشهداء والجرحى هم من الأطفال والنساء.
عاودت الزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق قذائفها ورصاصها على منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة وعلى منازل المواطنين في مخيم الشاطئ. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن خمسة مواطنين على الأقل أصيبوا نتيجة إطلاق النار بينهم طفلان وامرأتان نقلوا إلى المستشفى للمعالجة. من جهة ثانية وجهت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية من قطاع غزة نيران الأسلحة الرشاشة باتجاه المزارعين في منطقة الفراحين شرق خان يونس. وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة فتحت الدبابات الإسرائيلية المتمركزة شرق المدينة نيران الأسلحة الرشاشة باتجاه منازل المواطنين ما أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام بعيار ناري في الرأس ووصفت جروحه بالخطرة.
أعلنت مصادر فلسطينية في مصر انتهاء الترتيبات لدخول أربعين خبيراً فرنسياً متخصصين في التنقيب والبحث عن الألغام والبحث عن ضحايا محتملين تحت ركام المنازل المدمرة. وذكر منسق عام المعابر في سفارة فلسطين في القاهرة أن الخبراء سيصلون إلى غزة كي يباشروا عملهم الإنساني داخل القطاع المنكوب ومحاولة الكشف عن مخلفات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
رفضت السلطات الإسرائيلية السماح للنائب العربي في الكنيست طلب الصانع عضو القائمة العربية الموحدة، الدخول إلى قطاع غزة للاطلاع على واقع الأمر هناك بعد العدوان الإسرائيلي عليها. وعلق النائب الصانع على قرار المنع بأنه غير موضوعي وخلفه أسباب لا يريد الإفصاح عنها، وأضاف أن السلطات الإسرائيلية منعته من الوصول إلى غزة لأنها تخشى من كشف مدى الجرائم الوحشية التي ارتكبتها، موضحاً أنه سيحاول الدخول إلى غزة عبر معبر رفح بعد تقديم طلب للسلطات المصرية للسماح له بذلك.
إسرائيل
رأى رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت أن العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أعطت دفعاً جديداً للجهود المبذولة في سبيل إطلاق الجندي المختطف منذ أكثر من عامين غلعاد شاليط. وأضاف أولمرت أنه لن يزيد شيئاً على هذه المعلومات لأن ذلك لن يساهم في عودة شاليط، لكنه وعد بكشف التفصيلات كاملة بعد عودة شاليط. وتعليقاً على الأوضاع في قطاع غزة، تمنى أولمرت أن يدوم الهدوء هناك لمدة طويلة، لكنه أشار إلى إمكانية حدوث مفاجآت خاصة وأن جيران إسرائيل في القطاع لا يمكن التكهن بردات الفعل التي قد يقومون بها.
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، تعيين وزير العدل دانييل فريدمان على رأس لجنة وزارية داخلية مهمتها الاستعداد لما قد تواجهه إسرائيل من اتهامات على الصعيد الدولي. وسيكون على عاتق هذا الفريق من القانونيين التعاطي مع الدعاوى القضائية التي قد توجه ضد إسرائيل على خلفية العملية العسكرية في قطاع غزة. ومن المتوقع أن يقوم هذا الفريق أيضاً باستشارة عدد من خبراء القانون الدولي خلال مهمته. يذكر أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز كان قد أعلن منذ أيام أن على إسرائيل أن تستعد لمواجهة موجة من القضايا الدولية ضدها بسبب حربها في غزة.
اعتصم أكثر من 80 طالباً في أحد مباني جامعة أوكسفورد في بريطانيا مطالبين الجامعة بإصدار بيان يدين الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال متحدث باسم المعتصمين إن الفلسطينيين يتمتعون بالحقوق نفسها كالجميع، ومنها حقهم في التعليم كما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأضاف أن القضية هنا ليست سياسية وإنما هي قضية إنسانية. وكان عدد آخر من الطلاب قد اعتصموا هذا الأسبوع في أحد مباني كلية الاقتصاد في لندن للاحتجاج على الحرب في غزة التي دامت ثلاثة أسابيع، ولم يوافقوا على فك اعتصامهم إلا بعد أن وافق مدير الكلية على تلبية عدد من مطالب المحتجين.