يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
14/1/2008
فلسطين
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يصدر في ختام اجتماعاته في رام الله بياناً يدعو فيه اللجنة المؤلفة من اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية للبحث في عقد دورة اجتماع عادي للمجلس الوطني الفلسطيني، ويدعو اللجنة التنفيذية إلى وضع قانون جديد لانتخابات المجلس الوطني على أساس النسبية الكاملة، ويطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية، إلى خط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، ويؤكد أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة شرعي وثابت في قرارات الشرعية الدولية، ويعلن رفضه "أية مواقف أو تصريحات سياسية حول قضية اللاجئين وحول يهودية الدولة الإسرائيلية"، ويدعو أطراف اللجنة الرباعية إلى "الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها بدل الانحياز للمحتل والمعتدي الإسرائيلي على حساب شعبنا وحقوقه الوطنية".
رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، أحمد قريع، ورئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض، تسيبي ليفني، يطلقان مفاوضات الحل النهائي رسمياً في اجتماع عقد بينهما في القدس، ويعلنان أن الجانبين اتفقا على عقد محادثات مكثفة ومعمقة ومستمرة وبعيدة عن وسائل الإعلام بشأن جميع قضايا الحل النهائي في مسعى للتوصل إلى اتفاق حول هذه القضايا قبل نهاية العام الجاري.
خمس قوى فلسطينية تضم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني تدعو إلى وقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي واللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع المحافل الدولية لإجبار الاحتلال على وقف الاستيطان وإنهاء الحصار على قطاع غزة وإزالة الجدار الفاصل، وتعلن رفضها المواقف الأميركية والإسرائيلية التي أعلنت خلال زيارة الرئيس الأميركي، جورج بوش، والتي "استهدفت إلغاء مرجعية قرارات الأمم المتحدة بشأن حل الصراع العربي ـ الإسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية واستبدالها بمرجعية جديدة تستجيب للشروط والإملاءات الأميركية والإسرائيلية التي تضمنتها رسالة الرئيس بوش لحكومة أريئيل شارون في 14/4/2004 والتي تهدف إلى ضم القدس والتجمعات الاستيطانية الكبرى والأغوار ومصادر المياه وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين ووضع الشعب الفلسطيني أمام خيار دولة الجدار".
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقترح على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والقوى السياسية الفلسطينية خلال اجتماع المجلس المركزي خطة لتجاوز حالة الانقسام السياسي والمؤسسي الذي نتج عن "انقلاب" حركة "حماس" في الرابع عشر من حزيران/يونيو 2007، لاستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز الموقف التفاوضي الفلسطيني، وتقوم الخطة على ضرورة تراجع "حماس" عن "الانقلاب" ونتائجه ليبدأ بعد ذلك حوار وطني شامل، وتشكيل حكومة انتقالية محايدة تتولى الإشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تقود نتائجها إلى تأليف حكومة اتحاد وطني تضطلع بمسؤولية الشأن العام في المرحلة القادمة.
الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية، طاهر النونو، يعتبر في تصريح له أن أي دعوة من قبل رئاسة السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير التي تهيمن عليها حركة "فتح" لانتخابات مبكرة، إن لم تكن مبنية على توافق وطني، فهي استكمال لمسلسل الانقلاب على الشرعية الفلسطينية، ومن شأنها أن تعمق الشرخ الداخلي، وأن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية "لا يوجد له شرعية لأنه غير ممثل لكل القوى والفصائل"، وأنه "لا يحق لرئيس السلطة محمود عباس ولا لأي جهة غير المجلس التشريعي الدعوة إلى انتخابات مبكرة".
إسرائيل
رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، يؤكد أمام جلسة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست تمسك إسرائيل بمطالبة السلطة الفلسطينية بتنفيذ الالتزامات الأمنية المترتبة عليها في إطار العملية السياسية فيما يتعلق بقطاع غزة، على الرغم من عدم سيطرتها عليه في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى الضفة الغربية، مشدداً على أن رؤية الدولتين للشعبين تتحدث عن دولة يهودية واحدة وأخرى فلسطينية، لا عن ثلاث دول، كما يبدي شكوكه تجاه العملية السياسية قائلاً: "لست واثقاً من أنه يمكن التوصل إلى تسوية، ولست واثقاً من أنه يمكن أن نصل إلى التطبيق، لكني سأرتكب خطأً تجاه وظيفتي وتجاه دولة إسرائيل إذا لم أحاول".