يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يبعث رسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين، يؤكد فيها أن الوضع في فلسطين ما زال متوتراً للغاية نتيجة إستمرار إسرائيل في إنتهاكاتها للقانون الدولي، مطالباً المجتمع الدولي مجددا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

نظمت عصابات المستوطنين اليهودية مسيرة حول بوابات البلدة القديمة في القدس المحتلة بمناسبة بدء شهر عبري جديد. وأغلقت شرطة الاحتلال منطقة باب الأسباط بسبب وصول المسيرة إلى خط نهايتها وسط هتافات عنصرية ردّدها المشاركون والمشاركات، والتي تدعو إلى قتل العرب وبناء الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى، وكل ذلك بحماية خاصة ومشددة من قوات الاحتلال.

من جهة ثانية، جددت عصابات المستوطنين اليهود اقتحامها للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر وحدات التدخل السريع، ونفذت مجموعات صغيرة من المستوطنين جولات استفزازية في المسجد تركزت في المنطقة المعروفة باسم 'الحُرش' قرب باب الرحمة، وسط رقابة شديدة من حراس وسدنة المسجد. وانتشر المصلون في رحاب المسجد الأقصى وتحملق عدد منهم حول جلسات علمٍ وتلاوة القرآن الكريم، في ما واصلت شرطة الاحتلال احتجاز بطاقات المصلين من الشباب والنساء خلال دخولهم إلى الأقصى، وواصلت منع نحو 60 فتاة وسيدة وطالبة إلى المسجد طيلة فترة اقتحامات المستوطنين.

وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً تدين فيه الجريمة البشعة التي ارتكبتها عصابات المستعربين التابعة للقوات الخاصة في الجيش الإسرائيلي باقتحام المستشفى الأهلي في مدينة الخليل وإعدامها الشهيد عبد الله شلالدة ، مؤكدة أن هذه الجريمة هي ارهاب دولة منظم.

نادي الأسير الفلسطيني يصدر بياناً يقول فيه إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 29 مواطناً من عدة محافظات في الضفة الغربية.

الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، يؤكد في بيان أن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، عن نية الاحتلال إقامة حفريات على طول الحدود مع قطاع غزة يأتي في سياق تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة.

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا خمسة طلبات التماس من أصل ستة طلبات قدمت إليها من أجل منع هدم منازل فلسطينيين قاموا بتنفيذ عمليات أدّت إلى مقتل إسرائيليين، وقبلت طلب التماس بشأن عبد الله منير إسحاق بسبب إقامته في منزل مستأجر في بلدة سلواد.

وجاء في قرار الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة العليا برئاسة رئيسة المحكمة القاضية مريم ناؤور، أن سبب السماح بعملية الهدم يعود إلى كونها تنطوي على عنصر الردع الذي يعتبر ذريعة مقبولة في المحكمة.

وأشار القرار إلى أنه بالرغم من أن هدم منزل يعتبر خطوة صعبة وخصوصاً بحق أبناء عائلة منفذ العملية الذين لا يعلمون بنيته وخططه، فإنه لا بد من استعمالها في الكثير من الأحيان ولا سيما في حالات يتم فيها قتل إسرائيليين بدم بارد.

وكانت ناؤور وضعت تحت حراسة مشددة خلال الأسبوعين الفائتين بعد تهديدات تعرضت لها بسبب تأجيل هدم منازل منفذي العمليات.

وقدّم "المركز لحماية الفرد" طلبات الالتماس الستة باسم عائلات جميع المنفذين، وفي إثر تقديمها تم تجميد أوامر الهدم لفترة قبل أن تسمح بها المحكمة.