يتابع تقرير الرصد السياسي لشهر نيسان/أبريل 2017 ، عرض تجليات العنصريّة تجاه الفلسطينيين في إسرائيل، كما انعكست في الممارسات السياسية والقانونية. ويرصد التقرير الحالي التمييز العنصري، في ثلاثة أبواب رئيسية: الأول السياسات العنصرية، ويندرج ضمنه مستويان: مستوى سياسات تضييق الحيز المكاني، وبرزت ضمنه محاولات المضي قدماً في مخطط يهدد بمصادرة 137 دونماً من الأراضي العربية، ومستوى التضييق على الحق في العمل السياسي وحرية التعبير، وبرز ضمنه استمرار اعتقال قياديي الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا.
ويتوقف الباب الثاني عند عنف الشرطة واستمرار حالات الاعتداء على المواطنين العرب.
بينما يعرض الباب الثالث التشريعات العنصرية وتوسيع تطبيقها، وخصوصاً مصادقة الكنيست على ما يعرف باسم "قانون كمينتس"، الذي يسعى إلى توسيع وتسريع عمليات هدم البيوت في البلدات العربية وتشديد العقوبة على البناء غير المرخّص.
يظهر هذا التقرير، إلى جانب تقاريرنا السابقة، أن العنصريّة هي نتاج بنيوي لمجمل الاستراتيجيات السياسية الإسرائيليّة.