يواصل تقرير الرصد السياسي لشهر كانون الثاني/ يناير 2018، عرض تجليات التمييز العنصري تجاه الفلسطينيين في إسرائيل، كما انعكست في الممارسات السياسية والقانونية وفي الخطاب الإعلامي والجماهيري. ويرصد التقرير الحالي التمييز العنصري، في ثلاثة أبواب رئيسية: الأول سياسات التمييز العنصري، ويندرج ضمنه مستويان: مستوى سياسات تضييق الحيز المكاني والتخطيط، وبرز فيه إقرار مخطط جديد يهدد مئات الدونمات من أراضي "الروحة" في منطقة المثلث بالمصادرة، فضلاً عن استمرار سياسات الهدم، إذ تم توثيق 6 حالات هدم في النقب والمثلث، ومستوى التضييق على الحق في العمل السياسي وحرية التعبير، وبرز ضمنه استمرار ملاحقة ناشطي الحركة الإسلامية المحظورة و"التجمّع" وقياداتهما السياسيّة، فضلاً عن إدانة وحبس ناشطين آخرين.
ويتوقف الباب الثاني عند تجليات العنف والعنصرية في المجال العام، وهو ما عبّر عنه الهجوم الذي تعرّض له النواب العرب عن "القائمة المشتركة" خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي لإسرائيل، وكذلك التحريض من جديد على مؤسسات عربية ثقافية.
بينما يعرض الباب الثالث التشريعات العنصرية وتوسيع تطبيقها، إذ برز في هذا الباب تشريع قانون يمنح أفضلية العمل في السلك الحكومي للذين خدموا في الجيش، وكذلك تطبيق إجراءات تسريع التخطيط في النقب لمصادرة المزيد من الأراضي.
يظهر هذا التقرير، إلى جانب تقاريرنا السابقة، أن العنصريّة هي نتاج بنيوي لمجمل الاستراتيجيات السياسية الإسرائيليّة.