يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

استشهد مواطنون وأصيب آخرون، الليلة، في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة. وأفاد مراسلو "وفا"، بأن طائرات الاحتلال قصفت منازلاً في شارع يافا شمال شرق مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى، حيث لا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى المكان لانتشالهم. وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وعلى مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال على البلدة والمخيم. وفي وقت سابق، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على محيط مفترق الطيران في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 90 شهيداً منذ إعلان التوصل لاتفاق "وقف إطلاق النار".

اقتحم مستعمرون، صباح اليوم الجمعة، قرية كور إحدى قرى الكفريات جنوب طولكرم، وتجولوا في أراضيها الزراعية وأحيائها، واعترضوا المواطنين تحت تهديد السلاح.

قال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن إجمالي الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي ارتفع إلى 101 شهيد منهم 27 طفلًا و31 إمرأة، مشيراً إلى أن عدد الجرحى بلغ أكثر من 264 جريحاً. ووفقًا لإحصائية قدمها الدفاع المدني، فقد استشهد 82 شهيداً في مدينة غزة، و14 شهيداً في خانيونس، و5 شهداء في المحافظة الوسطى، وشهيدان في مدينة رفح.

داهم مستعمرون، فجر اليوم الجمعة، مدرسة الكعابنة الأساسية في المعرجات بتجمع عرب المليحات بطريق المعرجات شمال غرب أريحا. وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، لــ"وفا"، بأن عدداً من المستعمرين يستقلون مركبات داهموا المدرسة ونفذوا جولات فيها.

رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة حماس، زاهر جبارين، يعلن في تصريح صحفي عن حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي في بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ويؤكد أن قائمة الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية عزبة سلمان شرق قلقيلية، وداهمت أرضاً زراعية، ونصبت حاجزاً عسكرياً وسط القرية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرى اتخاذ إجراءات ضد العسكريين الحريديم الذين لم يتقدموا للتجنيد بموجب المادة 12 من قانون خدمة الأمن، بعد استنفاد جميع الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. ويعتبر العسكري الذي يتخلف عن الحضور لتجنيده طبقاً لأحكام الأمر الذي تلقاه قد ارتكب جريمة التغيّب عن الخدمة دون إذن، ويتوقع أن يواجه عقوبات جنائية. وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي هو جيش الشعب، وهو يعمل بشكل احترافي وعلى مستوى الدولة لتعبئة كل المؤهلين للتجنيد، وفقاً للقانون وتوجيهات المستوى السياسي". وأضاف: "يبذل الجيش الإسرائيلي جهوداً كبيرة في تجنيد الأشخاص المتشددين دينياً في ظل ظروف تسمح لهم بالحفاظ على نمط حياتهم ومعتقداتهم". وتابع: "سيواصل الجيش الإسرائيلي تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات ضد المرشحين للخدمة الذين يخالفونه ولا يتوجهون إلى مكتب التجنيد".

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم الجمعة، عن قراره إلغاء أوامر الاعتقال الإداري الصادرة ضد عدد من المستوطنين في الضفة الغربية. وأوضح كاتس في بيان صحفي أن قراره جاء على خلفية صفقة التبادل المتوقعة، قائلاً: "هذا رسالة لدعم وتعزيز الاستيطان في ظل الإفراج المتوقع عن ارهابيين فلسطينيين". وسيؤدي القرار إلى إطلاق سراح 5 معتقلين إداريين يهود. وأصدر كاتس تعليماته بالإفراج الفوري عنهم وعدم تمديد فترات اعتقالهم، مؤكدًا: "قررت إطلاق سراح المعتقلين المستوطنين كرسالة واضحة لدعم الاستيطان، الذي يقف في طليعة المواجهة ضد الإرهاب الفلسطيني والتحديات الأمنية المتزايدة. من الأفضل أن تفرح عائلات المستوطنين اليهود بدلاً من عائلات الإرهابيين الفلسطينيين المفرج عنهم". يُذكر أنه فور توليه منصب وزير الدفاع، أعلن كاتس عن وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد اليهود في الضفة الغربية. وصرّح حينها: "في ظل التهديدات الإرهابية الفلسطينية الخطيرة والعقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين، لا ينبغي لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء القاسي ضدهم". تجدر الإشارة إلى أن أوامر الاعتقال الإداري تُعد أحد الأدوات الرئيسية المستخدمة ضد مظاهر الجرائم القومية وجرائم الكراهية التي يرتكبها مستوطنون متطرفون ونشطاء اليمين. وتعتبر هذه الممارسة مثيرة للجدل، حيث يتم احتجاز الأشخاص أو إبعادهم دون محاكمة، بناءً على توقيع وزير الدفاع وبالتوصية من الجهات الأمنية وجهاز الشاباك. وفقاً لبيانات مصلحة السجون وجيش الدفاع، كان هناك في يونيو الماضي 3.377 معتقلاً إدارياً، من بينهم 3.340 فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي أورشليم [القدس]، بالإضافة إلى مواطنين عرب إسرائيليين وربما بعض الأجانب. ومع ذلك، لم تشمل قرارات وزير الأمن أي إشارة إلى هؤلاء المعتقلين.

دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى التظاهر بتل أبيب مساء غد لإعلان مواصلة الحراك حتى إعادة آخر "مخطوف" من غزة. وأكدت أن الصفقة الحالية يجب أن تختتم فقط بعد إعادة كل المخطوفين. كما طالبت هيئة عائلات الأسرى باجتماع عاجل للحكومة، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأعضائها السماح لأنفسهم بمزيد من التأجيل. ودعت الحكومة فوراً للمصادقة على الصفقة وإعادة كل من يمكن إعادته. وقالت "لا تنتظروا 16 يوماً لبدء مفاوضات المرحلة الثانية لإعادة المخطوفين". كذلك، قالت الهيئة إنه يجب عدم تضييع الفرصة السانحة لإعادة المخطوفين جميعاً من غزة. وأكدت أن خرق الصفقة يعدّ حكماً بالإعدام على المخطوفين في قطاع غزة.

قامت مديرية المختطفين التابعة للحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بإبلاغ أهالي المختطفين الـ33 الذين وردت أسماؤهم في القائمة ضمن المرحلة الأولى من صفقة المختطفين بين إسرائيل وحماس. ومع ذلك، لم يتم إبلاغهم بحالة أبناء عائلتهم. وهذه هي نفس القائمة التي قدمتها إسرائيل قبل بضعة أشهر. وكجزء من الصفقة، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، بما في ذلك جميع النساء والأطفال والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً. وفي إسرائيل، تشير التقديرات إلى أن معظمهم على قيد الحياة.

في اليوم الأول من الصفقة سيتم إطلاق سراح ثلاثة مختطفين، وفي اليوم السابع سيتم إطلاق سراح أربعة، وكل أسبوع بعد ذلك سيتم إطلاق سراح ثلاثة مختطفين آخرين. كما تم الاتفاق على إطلاق سراح المختطفين الأحياء قبل الأموات. وفي اليوم السابع، بعد إطلاق سراح المختطفين السبعة، سيتم الانسحاب الإسرائيلي الأول، وسيسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم. ومن المنتظر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري من محور نيتساريم الذي يفصل جنوب قطاع غزة عن شماله، ويفكك المواقع العسكرية التي أقيمت على طول المحور في الأسبوع السادس من الصفقة سيتم إطلاق أفرا منغيستو وهشام السيد، وهما مدنيان محتجزان في غزة منذ أكثر من عقد من الزمن. وفي المرحلة الثالثة من الصفقة سيتم إعادة كافة الجثامين، بإشراف قطر والأمم المتحدة.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن اكتشاف تفاصيل صفقة التبادل التي أُعلن عنها مؤخراً عن تباين واضح بين وعود رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتفاهمات الفعلية مع حركة حماس التي تتضمن انسحابات تدريجية من مواقع استراتيجية. وأظهرت تفاصيل صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، المتداولة في وسائل الإعلام، تناقضاً بين تصريحات نتنياهو بشأن الحفاظ على المواقف الإسرائيلية وبين التفاهمات الواردة في الاتفاق.. وأبرز النقاط الخلافية كانت حول انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفي، حيث تعهد نتنياهو سابقاً بعدم الانسحاب، لكن الاتفاق الحالي ينص على انسحاب تدريجي خلال المرحلة الأولى، يليه انسحاب كامل في المرحلة الثانية. كما تنازلت إسرائيل عن شرطها السابق بفرض آلية رقابة على عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، ما يتيح لهم المرور بحرية عبر محور نتساريم. وفيما يتعلق بالإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين، ينص الاتفاق على إطلاق سراح فلسطينيين غير مدانين بجرائم قتل إلى الضفة الغربية، رغم أن نتنياهو كان قد وعد سابقاً بعدم الإفراج عن سجناء فلسطينيين إلى تلك المناطق.

أظهر استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن الائتلاف الحكومي يشهد هذا الأسبوع ارتفاعاً بمقعدين برلمانيين، وذلك نتيجة تراجع معسكر المعارضة بمقعدين.

وهذه نتائج الاستطلاع في حال أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم:

الليكود – 23 مقعداً، المعسكر الرسمي – 17 مقعداً، يسرائيل بيتينو – 15 مقعداً، يش عتيد – 14 مقعداًَ، الديمقراطيون – 13 مقعداً، شاس – 10 مقاعد، يهدوت هتوراة – 7 مقاعد، عوتسما يهوديت – 7 مقاعد، الموحدة – 5 مقاعد، الجبهة/ التغيير – 5 مقاعد.

ووفقاً للاستطلاع، فإن حزبي "الليكود" و"عوتسما يهوديت" سجلا ارتفاعاً بمقعد واحد لكل منهما. وبهذا، يصل عدد مقاعد كتلة الائتلاف إلى 51 مقعداً، مقارنة بـ59 مقعدًا لكتلة المعارضة. ومع ذلك، يشير الاستطلاع إلى أن المعارضة لن تتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي دون دعم الأحزاب العربية.

وفي سيناريو يتم فيه تشكيل حزب جديد بقيادة رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، تتراجع المعارضة بمقعدين، بينما تحافظ الأحزاب العربية على قوتها مع 10 مقاعد. في هذا السياق، يحصل حزب بينيت على 26 مقعداً، وهو تراجع بمقعد واحد عن الأسبوع الماضي، بينما يظل "الليكود" عند 21 مقعداً كما في الاستطلاع السابق.

قانون التجنيد يواجه رفضاً شعبياً 

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن مشروع قانون التجنيد الذي قدمه وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، هذا الأسبوع، غير مقبول لدى غالبية الجمهور الإسرائيلي. حيث عبّر 52% من المستطلعين عن رفضهم له، بينما أيده 24% فقط، وأفاد 24% آخرون بعدم وجود موقف محدد لديهم. وشارك في الاستطلاع، الذي أجري يومي 15 و16 كانون الثاني/ يناير، 509 أشخاص يمثلون عينة تمثيلية للسكان البالغين في إسرائيل، من اليهود والعرب، ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. وتبلغ نسبة الخطأ في العينة 4.4%..

دافع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن قراره بتوجيه اتهامات لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بارتكاب جرائم حرب، قائلاً إن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق في الاتهامات بنفسها. وفي مقابلة مع "رويترز"، تمسك خان بقراره إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، رغم تصويت مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي على فرض عقوبات على المحكمة، احتجاجاً على ذلك، في ما وصفها بأنها خطوة "مرفوضة ومؤسفة". وقال خان للوكالة إن الجنائية الدولية هي "محكمة الملاذ الأخير... في الوقت الذي نتحدث فيه هنا، لم نرَ أي جهد حقيقي من جانب دولة إسرائيل لاتخاذ إجراء يتماشى مع السوابق القضائية المعتمدة، وهو التحقيق مع المشتبه بهم لارتكابهم السلوك المعني". وأضاف بعد اتفاق إسرائيل وحركة حماس على وقف إطلاق النار في غزة، "يمكن أن يتغير هذا وأتمنى ذلك". وكان من الممكن أن يؤدي التحقيق الإسرائيلي إلى إحالة القضية إلى المحاكم الإسرائيلية بموجب ما يسمى "المبادئ التكميلية". وقال خان إنه لا يزال بإمكان إسرائيل إظهار استعدادها للتحقيق حتى بعد إصدار مذكرتي الاعتقال. والمحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضواً، هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو إبادة جماعية، أو جرائم العدوان. وذكر خان أن إسرائيل لديها خبرة قانونية جيدة جداً. لكنه قال "السؤال هو هل تمت الاستفادة من هؤلاء القضاة وهؤلاء المدعين العامين؟ هل تم استخدام هذه الأدوات القانونية للتدقيق بشكل صحيح في الاتهامات التي رأيناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في دولة فلسطين؟ أعتقد أن الإجابة هي لا".