ملف الإستيطان
قدّم مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة طلباً لوزير المالية الإسرائيلي بتخصيص مبلغ يزيد عن 47 مليون شيكل من ميزانية الدولة، وذلك كمساعدات خاصة للاستيطان الإسرائيلي في هذه المناطق.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1987/2 ألف (الدورة 43) تؤكد فيه أن الاحتلال في حدّ ذاته يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة. وترفض وتدين قرار إسرائيل بضم القدس وتغيير الطابع العمراني والتركيب السكاني، وتعتبر جميع هذه التدابير لاغية وباطلة. كما تدين سياسات إسرائيل التي تشجع إنشاء مستعمرات استيطانية في الأراضي المحتلة وإلى التوسع في إنشائها، وكل الممارسات الناتجة عن تلك السياسات؛ من ضم الأراضي المحتلة، ونقل سكان غرباء مستجلبين من أنحاء أخرى من العالم وتوطينهم مكان مالكي الأرض الفلسطينيين الأصليين في المستوطنات وتسليحهم لكي يرتكبوا أعمال عنف ضد المدنيين العرب، وإجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وإنكار حقهم في العودة إلى وطنهم. فترجو اللجنة من الجمعية العامة أن توصي مجلس الأمن بأن يتخذ ضد إسرائيل التدابير المشار إليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان.
قامت الجرافات الإسرائيلية بعملية تجريف واسعة في الأراضي الواقعة غرب بيت حانون وشمالي بيت لاهيا في قطاع غزة، وتبلغ مساحة هذه الأراضي حوالى 1000 دونم، وذلك تمهيداً لضمها لمستوطنة "نيسانيت" الواقعة قرب هذه الأراضي.