ملف الإستيطان
أعلنت السلطات الإسرائيلية عن عزمها مصادرة 500 دونم من أراضي قرية دير استيا في نابلس، وجاء ذلك في إعلان تم لصقه على باب مسجد القرية.
أقام مستوطنو السامرة مركزاً أمنياً برئاسة رئيس مجلس السامرة الإقليمي. ويرسل المركز مساء كل يوم ما يتراوح بين 10 و20 مستوطناً مسلحاً إلى قلقيلية من أجل إثبات وجودهم في المكان. وطلب الجيش الإسرائيلي من المستوطنين عدم إرسال دورياتهم إلى قلقيلية لكن المستوطنين رفضوا ذلك.
أعلن نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، إيهود براك، أن الجيش الإسرائيلي قرر عدم السماح للمستوطنين بتسيير دوريات وتنظيم حراسات مدنية للمحافظة على الأمن. وأضاف أن النية تتجه إلى تعزيز حرس الحدود مما يقلص من تدخل الجيش الإسرائيلي ومن تماسه بالسكان المحليين، وأن الجيش قد أقام أسواراً مسيجة عند مدخل مخيمات اللاجئين لرد راشقي الحجارة، كما أقام بوابات في مدينة الخليل لإغلاق المناطق من أجل إجراء عمليات تمشيط. من ناحية أخرى، أكد براك أن إقدام المواطنين الإسرائيليين على القبض على راشقي الحجارة في المناطق وتسليمهم إلى رجال الشرطة هو عمل قانوني.
وضعت السلطات الإسرائيلية أسلاكاً شائكة حول مستوطنة "بيتار عليت"، وضمت الأسلاك مساحات شاسعة من حوسان ووادي فوكين قضاء بيت لحم، إلى المستوطنة المقامة على أراضي حوسان.
كشف تقرير أعدته دائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية أن عدد السكان الثابت في مستعمرات الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن، وصل في نهاية عام 1986 إلى 60,500 نسمة. وبحسب البيانات التي نشرها التقرير، بلغ عدد المستعمرات في نهاية عام 1986 في الضفة الغربية وغور الأردن 118 مستعمرة، و21 مستعمرة عسكرية ومستعمرة للناحل، أي ما مجموعه 139 نقطة استيطان. وبلغ عدد الوحدات السكنية المأهولة حتى ذلك التاريخ 13,500 وهناك 1042 مسكناً خالياً ومهيئاً للسكن الفوري، و2821 مسكناً في طور البناء.
قال أوري اليتسور، أحد زعماء غوش إيمونيم، تعليقاً على انسحاب محتمل من الضفة الغربية أن من غير الممكن اقتلاع 70 ألف يهودي من بيوتهم من دون أن يؤدي ذلك إلى سفك الدماء.