ملف الإستيطان
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 50/29 جيم تعبر فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل انتهاكها حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، خاصة باللجوء إلى العقاب الجماعي وضمّ الأراضي وإقامة المستوطنات، ولاستمرار إجراءاتها الرامية إلى تغيير المركز القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة وطابعها الجغرافي وتكوينها الديموغرافي. كما تعبر عن قلقها إزاء الحالة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية وأنها تشكل عقبة أمام تحقيق السلم الشامل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 50/29 دال تؤكد فيه أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتطلب إلى إسرائيل الكفّ عن إقامة المستوطنات، والكفّ عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
سمحت السلطات الإسرائيلية للمستوطنين اليهود في الأراضي العربية المحتلة بتأجير الأراضي الزراعية التي يسيطرون عليها إلى غير المواطنين العرب.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 50/129 تدرك فيه الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية والخطيرة للمستوطنات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل. وتعيد التأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي العربية المحتلة هي مستوطنات غير شرعية، وتشكل عقبة تعترض سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ذكرت مصادر صحافية إسرائيلية أن بلدية القدس برئاسة إيهود اولمرت أصدرت منذ مطلع عام 1995 وحتى منتصف كانون الأول (ديسمبر) الجاري 74 قرار هدم منازل فلسطينية في القدس العربية، بينما صدر خلال العام الماضي 19 قرار هدم.
صادرت السلطات الإسرائيلية عدة دونمات من أراضي مواطن من سكان شعفاط شرقي القدس، وقامت باقتلاع العشرات من أشجار الزيتون وذلك بهدف توسيع مستوطنة "تل شعفاط" المقامة على أراضي القرية.