ملف الإستيطان
مجلس الأمن الدولي يدعو في إعلان رئاسي إسرائيل إلى عدم تنفيذ مشروع توسيع القدس القاضي بضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية إلى "بلدية القدس الكبرى".
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 1998/32 يؤكد فيه على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على جميع الأراضي العربية المحتلة، مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يؤكد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية.
لجنة القدس تؤكد في البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن اجتماعها أن كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية والاستيطانية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة باطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية ومنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
ذكرت مصادر في كتلة السلام الإسرائيلية أن الإدارة المدنية تخطط لهدم ألفي منزل في الأراضي الفلسطينية بحجة أنها أقيمت من دون ترخيص.