ملف الإستيطان
قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن المستوطنين أقاموا خلال شهر آب (أغسطس) الماضي 8 بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن البناء الاستيطاني لا يزال مستمراً في بؤر أخرى قائمة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الحركة قولها إن "عدد الوحدات الاستيطانية في البؤرة المسماة "ميغرون" والواقعة إلى الشرق من رام الله ارتفع إلى 35 وحدة وتم وضع ثلاثة منازل متنقلة في البؤرة المسماة بالتلة رقم 729 الواقعة إلى الجنوب من مستوطنة عالي في نابلس وهي الآن في مرحلة توطين مستعمرين فيها".
من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين بن إليعازر، ادعاءه بأنه عاقد العزم على إخلاء نحو عشرين مستوطنة يهودية في الضفة الغربية، أقيمت بدون أخذ الإذن من السلطة الإسرائيلية المختصة.
قالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية إن 10 مستوطنين يهود من جمعية "إلعاد" اليمينية المتطرفة استولوا على منزل مواطن فلسطيني في حي جبل المكبر في مدينة القدس الشرقية، بدعوى أن المنزل تعود ملكيته إليهم.
تعمل منظمة "إلعاد" الاستيطانية مع شركة تجارية مسجلة في بنما على إحياء أكبر مشروع استيطاني في مدينة القدس، وهو مشروع قديم كانت حكومة يتسحاق رابين قد جمدته في مطلع التسعينيات خشية تفجر الوضع الأمني في حينه.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه بتشجيع من عناصر وشخصيات بارزة في البلدية والكنيست والحكومة، تقدمت الشركة و"إلعاد" بالمشروع الاستيطاني على جبل المكبر ورفعت عدد الوحدات في المشروع من 450 وحدة إلى 600 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى فندق.
وذكرت المصادر أن مدة المشروع، الذي يعدّ من أكبر المشاريع الاستيطانية داخل حدود المدينة، ستستغرق نحو 5 أعوام من العمل المتواصل وبتكلفة تتعدى المليار دولار.
بلّغ وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين بن إليعازر، قادة المستوطنين أنه ينوي إخلاء أكثر من 30 موقعاً استيطانياً.
ويمارس كبار القادة في مجلس المستوطنات ضغطاً على رئيس الحكومة الإسرائيلية وعلى الوزراء من أجل منع إخلاء المواقع. ويوجد اليوم في المناطق المحتلة 93 موقعاً ممن تصنفها إسرائيل على أنها أقيمت بصورة غير قانونية (عدا عن المستوطنات العادية). وحسب المستوطنين يسكن فيها أكثر من 400 عائلة.
إلى ذلك نشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية عطاءات لإقامة 290 وحدة سكنية في المستوطنة الأصولية "عمانؤيل" في شمال الضفة الغربية.