ملف الإستيطان
انتقد الاتحاد الأوروبي قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسعة بعض مستوطناتها في الضفة الغربية، ولا سيما مستوطنة "معاليه أدوميم".
وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان له، عن القلق البالغ من التأثيرات السلبية المستقبلية لخطة التوسعة الإسرائيلية والقاضية ببناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم"، وتوسعة مستوطنات أخرى.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 2005/6 (الدورة 61) تعرب فيه عن قلقها إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، مما يؤدي إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة. كما تحث إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.
قرّرت لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، جنوب الحرم القدسي في مدينة القدس، التحرك قانونياً لمواجهة قرار بهدم منازل أهلها، حيث كانت السلطات الإسرائيلية قد أخطرت أصحاب 131 منزلاً بالهدم بحجة "عدم الترخيص". وقد خصص قرار الهدم 68 منزلاً في وادي الحلوة في حي بيضون، و63 منزلاً آخر في حي البستان في سلوان.
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية أصدر بياناً حمّل فيه الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الأولى عن زيادة وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
ورصد البيان سياسات التوسع الاستيطاني والتهويد ومصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الجانب الإسرائيلي والتي كان آخرها إعلان الحكومة الإسرائيلية مخططاً جديداً لتوسيع مستوطنة "إلكنا" الواقعة على أراضي قرى مسحة والزاوية وعزون عتمة ورافات، وذلك ببناء 50 منزلاً جديداً على امتداد 5 كيلومترات. الأمر الذي يعني ابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض مزيد من العزلة على القرى والبلدات المحاذية للمستوطنة.