ملف الإستيطان
استأنفت السلطات الإسرائيلية العمل في تشطيب أكثر من 100 وحدة سكنية كانت أقامتها في مستوطنة "شاكيد" التي أنشئت في أواسط الثمانينيات فوق أراضي قرية طورة الغربية والقرى المجاورة لها. وقال مواطنون من قرية طورة الغربية المحاذية للخط الأخضر غرب جنين، إن العمل في هذه الوحدات الاستيطانية كان توقف أوائل العام 2000، غير أن سلطات الاحتلال عاودت قبل عدة أيام استئناف العمل فيها ضمن مخطط يستهدف توسيع مستوطنة "شاكيد" التي تعتبر من أضخم المستوطنات في الضفة الغربية ويقع جزء منها داخل الخط الأخضر.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، أيهود أولمرت يتناول في كلمة في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الوضع في مستوطنة سديروت، وقال "لقد تعرضت القرى المحيطة بقطاع غزة ومدينة سديروت نهاية الأسبوع الماضي وخاصةً بالأمس لهجمات بعشرات القذائف الصاروخية. وجاءت هذه الهجمات رداً على الإجراءات الحثيثة والصارمة والشاملة التي أقدمت عليها قوات الأمن وجيش الدفاع مما أوقع عدداً كبيراً جداً من الجرحى والقتلى في صفوف مخربي حماس والجهاد الإسلامي.... بالطبع لا يسعنا إلا مشاركة سكان سديروت والقرى المحاذية لقطاع غزة شعورهم بالمأزق خاصةً في ظل إصابة الشقيقين أوشير (8 أعوام) ورامي (19 عاماً) تويتو بصورة خطيرة.... لقد قام وزير الدفاع في الصباح الباكر بزيارة لسديروت يرافقه رئيس أركان جيش الدفاع للاطّلاع عن كثب على ما يجري في المدينة عقب هذه الهجمات.... سنستمر في استهداف جميع العناصر الإرهابية المسؤولة، ضماناً للتقليل من الخطر والتخفيف من الضغط والمأزق اللذين يؤثران إلى حد كبير على سكان سديروت والقرى المحيطة بقطاع غزة. لقد أجريت ووزير الدفاع صباح اليوم مشاورات مع الجهات الأمنية وممثلي جيش الدفاع وتناولنا القضايا ذات الشأن والإجراءات الواجب اتخاذها من حيث دعم السكان وحمايتهم وتحميل العناصر الإرهابية المسؤولية".
قال وزير البناء والإسكان، زئيف بويم، في مقابلة مع إذاعة "صوت إسرائيل" صباح اليوم "لا توجد أي عرقلة أو قيود أو تأجيل للبناء في الأحياء السكنية اليهودية في القدس الشرقية". وأضاف أن توجيهات رئيس الحكومة إيهود أولمرت بشأن تجميد البناء وضرورة عرض خطط البناء عليه لإقرارها تنطبق فقط على مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، لا على المجال البلدي للقدس.
وتناول رئيس بلدية القدس، أوري لوبليانسكي، هذا الموضوع أيضاً بقوله "إنني لن أسمح بتحويل القدس إلى ’بؤرة استيطانية غير قانونية‘". وأضاف أن بلدية القدس تدعم الآن خططاً لبناء 10,000 وحدة سكنية للأزواج الشبان في الأحياء السكنية اليهودية في شرقي المدينة.
وقال المدير العام لبلدية القدس يائير معيان، أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست، إن الحكومة تعرقل نشر العطاءات المتعلقة ببناء 750 وحدة سكنية في حي بسغات زئيف شمالي القدس، ونحو 150 وحدة سكنية في هار حوما في جنوبي المدينة. وتدل أقوال معيان هذه على أن قيود البناء وراء الخط الأخضر تنطبق أيضاً على القدس الشرقية. لكنه مع ذلك، كشف أن البلدية، على الرغم من ذلك، تدفع قدماً خطة لبناء نحو عشرة آلاف منزل لليهود في شرقي المدينة.
أعلنت إدارة أراضي إسرائيل أمس أسماء الفائزين بالمناقصات المتعلقة ببناء 307 وحدات سكنية في مستوطنة هار حوما [جبل أبو غنيم]، وتعد هذه خطوة مهمة جداً على طريق بدء البناء الجديد في المستوطنة. وكان نشر المناقصات قبل شهرين أثار احتجاجاً أميركياً وفلسطينياً شديدين.
وتقول أوساط إدارة أراضي إسرائيل إنه منذ لحظة إعلان الفائزين في المناقصات سيكون وقف البناء الجديد أمراً في غاية الصعوبة، موضحة أنه يتوجب على شركات المقاولات توقيع عقود مع الدولة خلال60 يوماً من تاريخ الإعلان، وإكمال البناء بعد توقيع الاتفاق بثلاثة سنوات.
رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض ووزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، يتناولان في مؤتمر صحافي مشترك استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
أكد تقرير للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية تنشره "هآرتس" أول مرة، أن ما يزيد على ثلث المستوطنات في الضفة، والتي يسكن فيها عشرات الآلاف من المستوطنين، تم بناؤه على أراضٍ فلسطينية خاصة جرى الاستيلاء عليها، بصورة موقتة، بأوامر عسكرية وذلك "لأغراض أمنية". ومن ضمن هذه المستوطنات: أريئيل وكريات أربع وإفرات.
ويجيز القانون الدولي إصدار "أوامر استيلاء" في منطقة محتلة فقط إذا كانت هناك ضرورة عسكرية لذلك. وقال مصدر قانوني خبير في هذا المجال إنه في اللحظة التي يتبين فيها أن مستوطنات كثيرة أقيمت بهذه الطريقة، فسيكون من الصعب على المؤسسة الأمنية أن تبرهن لمحكمة العدل العليا ما هي "الضرورة الأمنية" التي تبرر بقاءها وعدم إعادة أراضيها إلى أصحابها الفلسطينيين.
قال قائد الجبهة الداخلية يائير غولان في اجتماع عقدته لجنة شؤون مراقبة الدولة التابعة للكنيست بشأن تحصين المستوطنات في منطقة غزة إن عدد الصواريخ التي سقطت على الأراضي الإسرائيلية خلال سنة 2006 بلغ 1488 صاروخاً، أما في سنة 2007 فوصل عددها إلى 1150 صاروخاً، منها 239 صاروخاً سقطت على سديروت. وذكر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن 360 صاروخاً سقطت على الأراضي الإسرائيلية منذ بداية سنة 2008.
وأضاف يائير غولان أنه تم خلال الأعوام الثمانية الفائتة توظيف نحو نصف مليار شيكل في تحصين المستوطنات. كما أوضح أن الـ 12 قتيلاً الذين قضوا نتيجة صواريخ القسام قتلوا خارج منازلهم، ولهذا فإن تحصين المنازل يتصدر سلم الأولويات. وبحسب الخطة التي شرح تفصيلاتها ستوظف الدولة أموالاً في تحصين 3180 منزلاً، منها نحو 2000 منزل في سديروت.
يستمر البناء في المستوطنات على الرغم من تعهد رئيس الحكومة إيهود أولمرت علناً بوقفه بعد مؤتمر أنابوليس. ففي مستوطنة إيلي شمالي رام الله يجري في هذه الأيام بناء حي يضم 27 مقطورة (Trailer)، ولا تتخذ الدولة أي إجراءات مضادة، على الرغم من أن جزءاً من المقطورات أقيم على أراضٍ خاصة يملكها فلسطينيون. وفي مستوطنة مسكيوت في شمالي غور الأردن بنيت مؤخراً منازل جديدة من دون ترخيص. وأعلنت حركة السلام الآن التي كشفت هذا الموضوع أن "الحكومة لا تلتزم بتعهداتها بتجميد الاستيطان وتسمح للمستوطنين بتوسيع البناء، الذي يتم في جزء منه على أراضٍ فلسطينية خاصة، الأمر الذي يضر بفرص دفع المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية قدماً".
أفاد تقرير صادر عن حركة "السلام الآن" اليوم أن حوالى 94% من طلبات الفلسطينين للبناء في مناطق (ج) في الضفة الغربية رفضت من قبل الإسرائيليين في السنوات السبع الماضية، مضيفاً أن الادارة المدنية تصدر مقابل كل ترخيص بناء تصدره في مناطق (ج) أوامر بهدم 55 أمر إزالة، ويتم هدم 18 منزلاً بشكل فعلي. وأشار التقرير إلى أنه عندما يضطر الفلسطينيون إلى البناء من دون تراخيص تصدر الإدارة المدنية أوامر هدم بحق تلك المنازل، فيما ذكر تقرير حركة "السلام الآن"، أن إسرائيل منحت الفلسطينيين بين عامي 2000-2004 ما يقارب 91 رخصة بناء فقط مقابل بناء 18472 وحدة سكنية في المستوطنات.
قال نائب رئيس الحكومة حاييم رامون في اجتماع عقدته لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست إنه يتطلع إلى التوصل إلى اتفاق مع المستوطنين بشأن مسألة البؤر الاستيطانية، وأضاف: "إنني أقول ذلك بموافقة رئيس الحكومة. لا نريد أن نصل إلى مواجهة، لكن إذا لم يكن هناك خيار فستقوم الحكومة بما يتوجب عليها".
وقال رامون إنه لدى البحث في شرعية نحو مئة بؤرة استيطانية ظهر أنه يمكن تسوية الوضع الشرعي لثلثها تقريباً، وأن هناك ثلثاً لا يمكن تسوية وضعه، وثلثاً آخر يمكن المناقشة بشأنه. ووعد رامون بإخلاء 26 بؤرة استيطانية أقيمت بعد صيف 2001.