ملف الإستيطان
كشفت مصادر فلسطينية، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت قراراً بالاستيلاء على أكثر من 600 دونم من أراضي بلدة بيت إمر المحاذية لمجمع مستوطنات غوش عتسيون. وأوضح الناطق الإعلامي للجنة الوطنية لمقاومة الجدار، محمد عياد عوض، أن السلطات الإسرائيلية سلمت بلدية بيت إمر، بلاغاً من الإدارة المدنية حول الاستيلاء على الأراضي الزراعية وذلك لصالح بناء مؤسسة تعليمية على حساب أراضي المواطنين. وتعود الأراضي التي تنوي سلطات الاحتلال مصادرتها، لعائلات مزارعين في المنطقة. وقد أوضح المزارعون، أن الأراضي مزروعة بالعنب وهي مصدر الرزق الوحيد لعشرات العائلات في بلدة بيت إمر.
قرّرت الإدارة المدنية التابعة للسلطات الإسرائيلية مصادرة ما يزيد عن 600 دونم من أراضي خربة "بريقوت" التابعة لبلدة بيت أمر شمال الخليل وأراضٍ تابعة لواد النيص جنوب بيت لحم، لإقامة مدرسة دينية على هذه الأراضي.
خصص رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، حديثه الإذاعي الأسبوعي للحديث عن مخاطر اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وحمّل فياض الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين لأبناء الشعب الفلسطيني، محذراً من أن أعمال القتل المتعمدة تشكل نقلة خطرة في مسار الإرهاب الاستيطاني ضد الشعب وممتلكاته وتتزامن مع استمرار محاولة إسرائيل التهرب من مسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات.
وأوضح فياض أن العام الماضي سجل أكثر من 560 اعتداء إرهابياً قام به المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وسقط نتيجتها خمسة شهداء، كما جرح نحو 176 مواطناً منهم 23 طفلاً. ولفت إلى أن الاعتداءات ما زالت متواصلة بشكل شبه يومي في معظم مناطق الضفة الغربية. وطالب فياض المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، وعدم التعامل مع إسرائيل على أساس أنها دولة فوق القانون والمساءلة.
اعتبر النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، في خطاب ألقاه أمام جلسة عقدها الكنيست بناء على طلب من نواب اليمين لمناقشة موضوع التظاهرة التي نظمها المواطنون العرب واليسار الإسرائيلي في مدينة يافا ضد استيطان مجموعة من المتطرفين اليهود في المدينة على حساب الأراضي العربية، اعتبر أن ما يحدث في يافا هو انتهاك للحقوق الأساسية للسكان العرب، ومنها الحق في المسكن، مشيراً إلى أن الشركات الإسرائيلية تطرد العرب من منازلهم بعد ثلاثين أو أربعين عاماً.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً احترازياً قضى بالاستيلاء على أراضي وقف اليملي إضافة إلى عدد من المحال التجارية ومبان ومسجد وسط القدس المحتلة وذلك تمهيداً لإقامة مشاريع استيطانية عليها. وأوضح متولي أوقاف الشيخ اليملي أن السلطات الإسرائيلية وضعت يدها على أرض الوقف الواقعة إلى الغرب من القنصلية الأميركية في شارع نابلس وسط القدس، بالإضافة إلى أملاك أخرى تشمل أحد المساجد ومحطة وقود ومرآب ومباني ودكاكين. وأكد أن الأرض هي أرض وقفية لا تباع ولا تشترى ولا يستطيع متولي الوقف أن يقوم بتأجيرها إلا بقرار من قاضي المحكمة الشرعية، مشيراً إلى حجة شرعية بوقفية الأرض تعود إلى 400 عام وهي مسجلة في الطابو العثماني.
يشار إلى أن أرض الوقف المستهدفة والمسجد تقع على مقربة من سور القدس التاريخي من جهة باب العمود، وهي قريبة من الشارع الذي يفصل بين شطري مدينة القدس. وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد نشرت إعلانات عن رغبتها بإقامة مشروع استيطاني كبير في أرض الوقف تابع لشركة بازل الإسرائيلية للوقود.
خلال جلستها الأسبوعية، أقرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، رصد مبلغ يقارب 125 مليون شيكل لاستكمال تحصين المستوطنات القريبة من قطاع غزة. وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن تحصين المستوطنات سينطلق من المجمعات المحلية الواقعة على حدود قطاع غزة إلى مسافة 4,5 كلم. واعتبر وزير حماية الجبهة الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، متان فلنائي، صاحب مشروع القرار أن قرار الحكومة الإسرائيلية سيسمح بإنهاء مشروع حماية وتحصين المنازل التي لا تبعد أكثر من 4,5 كلم عن حدود قطاع غزة، مشيراً إلى أن القرار سيعطي السكان في تلك المنطقة فرصة لحياة أفضل، وأن ينعموا بقسط من الأمن والهدوء.
صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس اليوم على خطتين لإقامة مبنيين جديدين للسكان اليهود في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية.
ويعتبر قرار لجنة التخطيط والبناء البلدية بمثابة توصية تُرفع إلى لجنة التخطيط والبناء اللوائية، التي من المفترض أن تحسم بشأنهما بصورة نهائية.
وقال رئيس كتلة الليكود في بلدية القدس المحامي إليشاع بيلغ إن "كل من يدّعي أنه لا يجوز لليهود القيام بأعمال بناء في شرقي المدينة إنما يتبنى موقفاً عنصرياً ويمارس التمييز بصورة غير قانونية". أمّا رئيس كتلة ميرتس يوسف ألالو فأكد أن قرار اللجنة البلدية يمس الوضع القائم في القدس.
وأفادت بلدية القدس بأن الحديث يدور على خطتي بناء تابعتين لشركات خاصة، وأن لجنة التخطيط والبناء في البلدية "مخوّلة دراسة الجوانب المرتبطة بالتخطيط والخريطة الهيكلية فقط".
وتجدر الإشارة إلى أن عشرات من اليهود يسكنون في 10 وحدات سكنية في حي الشيخ جرّاح، وذلك منذ أن أصدرت المحكمة المركزية في القدس قراراً يقضي بملكيتهم لهذه الوحدات، وإجلاء العائلات العربية التي كانت تقطن فيها، الأمر الذي تسبب باندلاع نزاع حاد بين السكان العرب واليهود، وبانطلاق حملة تضامن مع السكان العرب من طرف منظمات إسرائيلية يسارية تقوم بالتظاهر في الحيّ أسبوعياً.
أخطرت الإدارة المدنية الإسرائيلية عدداً من أفراد عشيرة "الصراعية" البدوية في وادي أبو هندي جنوب شرق القدس بإخلاء مضاربهم. وقال مسؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر، الذي التقى عدداً من أبناء العشيرة إن الإدارة المدنية أصدرت 15 أمراً يقضي بهدم مضارب وبركسات للعشيرة المذكورة في المنطقة أعلاه، وعلماً أن هذه البركسات تأوي العشرات من أبناء العشيرة إضافة إلى بركسات مخصصة لتربية الأغنام والخيول والدواجن.
وأضاف عبد القادر أنه سيتم التوجه للقضاء لاستصدار أوامر احترازية ضد الجيش الإسرائيلي الذي يحاول تهجير العشائر في جنوب شرق وشرق القدس من أجل مصادرة أراضيهم وضمها للمستوطنات الإسرائيلية في إطار ما يسمى "الطوق الشرقي".
تواصل السلطات الإسرائيلية مخططاتها الاستيطانية في مدينة القدس، فقد صادقت بلدية الاحتلال في المدينة على مشروع بناء 16 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح في القدس، الذي كان قد شهد احتجاجات على طرد عائلات فلسطينية منه. وتحتل أربعة جماعات يهودية متطرفة حالياً أربعة منازل في الحي. ونبهت مصادر في المدينة، إلى أن الموافقة على تنفيذ هذا المخطط يعني طرد المزيد من العائلات الفلسطينية من المدينة.
صادقت لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية القدس على خطة لإقامة مبنيين يضمان 13 وحدة سكنية لعائلات يهودية في حي الشيخ جراح شرقي المدينة. وأعلن رئيس اللجنة، كوبي كحلون، أن هذه "خطة بناء تعود لجهة خصوصية استطاعت إثبات ملكيتها لقطعة الأرض المعنية" على حد ادعائه. وتتطلع الجماعات اليهودية إلى وضع يدها على سائر المنازل الفلسطينية المتبقية في الحي بدعوى ملكيتها للأرض المقامة عليها هذه المنازل.
هاجم عشرات المستوطنين من مستوطنة "رمات يشاي"، أراضٍ مزروعة بمنطقة تل الرميدة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقريره الأسبوعي حول الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس. وسجل التقرير استشهاد الشاب حسام رويضي من حي كفر عقب شمال القدس على يد مجموعة من اليهود المتطرفين الأسبوع الماضي. وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً احترازياً بالاستيلاء على أراضي وقف اليملي إضافة إلى محال تجارية ومبان ومسجد وسط القدس بهدف إقامة مشاريع استيطانية عليها. وسجل التقرير مصادقة لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس المحتلة، على بناء مبنيين استيطانيين يضمان 13 وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح وسط القدس، إضافة إلى مصادقة رئيس بلدية القدس، نير بركات، على مخطط جديد لإقامة مجمع مبان تجارية وتربوية ثقافية ضخمة في موقع كريات هليؤوم في قلب المدينة، وهو يقع بين الخط الفاصل بين البلدة القديمة وغربي القدس. وكشف التقرير عن مخطط استيطاني جديد، سيتم تنفيذه في غضون خمس إلى عشر سنوات ويتضمن بناء حوالى 200 وحدة استيطانية لليهود في منطقة الشيخ جراح، إضافة إلى الحديث عن عدد آخر من المخططات الاستيطانية التي تتضمن بناء المئات من الوحدات الاستيطانية في القدس. وأشار التقرير إلى الأمر الاحترازي الذي أصدرته سلطات الاحتلال باحتلال سطح إحدى البنايات الفلسطينية في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. كما أضاف التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت خربة طانا شرق مدينة نابلس للمرة الرابعة على التوالي، إضافة إلى اقتحام قرية العقبة في منطقة الأغوار الشمالية، مسلمة عدداً من المواطنين إخطارات هدم جديدة.
رفضت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة، نافي بيلاري، أي نوع من قرارات الوقف الجزئي لعمليات الاستيطان في الضفة الغربية، مشددة أن وقفاً كاملاً لأي نوع من هذه الأنشطة الإسرائيلية، بما فيها القدس الشرقية، سيكون مقبولاً فقط بموجب القانون الدولي. وأضافت بيلاري، أن كل الأعمال التي تدعم إنشاء وصيانة المستوطنات، بما فيها التقديمات لإيجادها ولإقامة البنى التحتية لدعم هذه المستوطنات، تعتبر جميعها أعمالاً غير شرعية بموجب القانون الدولي. وشددت بيلاري خلال حديثها إلى الصحافيين في القدس على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وأوضحت بيلاري، أن الفكرة التي تقول بأن التجميد الجزئي أو الموقت هو تنازل مهم بالنسبة لعملية السلام، وأنه يجب مقايضته بأمر آخر، هي فكرة تقلب القانون رأساً على عقب. وأضافت، أنه بموجب القانون الدولي، فإن القدس الشرقية تظل جزءاً من الضفة الغربية المحتلة، مطالبة إسرائيل بمعاقبة المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، مشيرة إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب في هذا الإطار، تؤذي عملية السلام.
صادقت البلدية الإسرائيلية في القدس على بناء 120 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني "راموت"، كما صادقت على بناء 19 كنيساً في حي "هارحوما" الاستيطاني في جبل أبو غنيم بزعم تلبية احتياجات السكان أي المستوطنين. كما صادقت على بناء أربع وحدات استيطانية في حي "بسغات زئيف" الإستيطاني في القدس.
اقتلع مستوطنون من مستوطنة "بيت عين"، ما يقارب 250 شجرة زيتون في منطقة صافا بخربة صافا التابعة لبلدة بيت أمر شمال الخليل.
اقتلع مستوطنون من البؤرة الاستيطانية "جلعاد" أشتال شجرية مثمرة من أراضي قرية صرة الواقعة على بعد 10 كلم غربي مدينة نابلس.
للمندوبة الدائمة لدى الامم المتحدة، سوزان رايس ونائب مستشار الأمن القومي بن رودس يتناولان في مؤتمر صحافي مشترك عملية التصويت في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
كشف المدعي العام الإسرائيلي أنه تم منح العفو لـ 35 من المجرمين لليمين المتطرف في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، حيث جرى إدانتهم بجرائم مختلفة وفي أغلبها جرائم جنائية.
مجلس الأمن يصوت على مشروع القرار S/2011/24 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية التي أنشئت في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. كما يطلب من إسرائيل أن توقف على الفور كافة الأنشطة الاستيطانية وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية الدولية والإنسانية.
بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعقيباً على استخدام الولايات المتحدة الفيتو لتعطيل قرار مجلس الأمن يدين الإستيطان في الضفة الغربية.
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الولايات المتحدة الأميركية استخدمت حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن الدبلوماسية الفلسطينية حققت انتصاراً حقيقياً بعد تصويت 14 دولة في مجلس الأمن لصالح إصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واعتباره غير شرعي، وذلك على الرغم من استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض الفيتو. وأضاف أن القيادة الفلسطينية تعرضت لضغوط كبيرة على مدى اليومين الماضيين، مشدداً على أن الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني كان أكبر من كل هذه الضغوط، وأن القرار بالذهاب إلى مجلس الأمن كان بالإجماع من قبل كل الفصائل الفلسطينية، وهو ما يؤكد حكمة القرار وصلابته. وأوضح الرئيس عباس، أن القيادة الفلسطينية لا تسعى إلى مقاطعة الإدارة الأميركية، وليس من مصلحتها مقاطعة أحد، لكنه أضاف، أن الفلسطينيين يريدون المحافظة على مصالحهم وحقوقهم المشروعة بموجب القانون الدولي.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يثمن في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفيتو الأميركي على مشروع قرار يدين سياية اسرائيل الإستيطانية.
في مقابلة تلفزيونية، قالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية. وأوضحت كلينتون خلال المقابلة، أن سياسة الولايات المتحدة خلال سنوات كانت تؤكد أن المستوطنات غير شرعية، وأن الأولوية والهدف المتواصل لإدارة الرئيس أوباما هي متابعة العمل باتجاه حل الدولتين مع الإسرائيليين والفلسطينيين.
أقدمت لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس في آخر لحظة اليوم على إرجاء مناقشة ثلاث خطط تتعلق بأعمال بناء جديدة في أراض تقع وراء الخط الأخضر [في القدس الشرقية]. وادّعى رئيس اللجنة أن هذه الخطط "لا تستوفي الشروط المطلوبة"، غير أن مصادر رفيعة المستوى في البلدية قالت إن إرجاء مناقشتها جرى لاعتبارات سياسية.
وتتضمن خطتان من الخطط الثلاث أعمال بناء جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم]، في حين أن الخطة الثالثة تتضمن أعمال بناء جديدة في حي أرمون هنتسيف. وكلاهما يقع في القدس الشرقية.
وهذه ليست أول مرة تمتنع فيها هيئات التخطيط والبناء في بلدية القدس من مناقشة خطط بناء جديدة تُعتبر حساسة للغاية من الناحية السياسية. ومن المعروف أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية يقوم بالإشراف على عمل هذه الهيئات كي يحول دون اندلاع أزمات سياسية لا لزوم لها.
في خطوات استفزازية، وبمناسبة قيام دولة إسرائيل، نظمت الجماعات اليهودية المتطرفة احتفالات صاخبة في مختلف المستوطنات والبؤر الاستيطانية داخل أسوار القدس القديمة ومحيطها. واحتفل المستوطنون بإطلاق المفرقعات النارية مستخدمين مكبرات الصوت لبث الموسيقى الصاخبة تحت حراسة عسكرية مشددة.
كما نظمت المجموعات المتطرفة حلقات رقص هستيرية في باحة باب العمود كادت أن تتحول إلى مواجهات مع المقدسيين، إلا أن تدخل قوات الشرطة أدى إلى انسحاب المتطرفين إلى داخل البلدة القديمة باتجاه حائط البراق لاستكمال احتفالاتهم.
واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على ممتلكات المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، فأقدمت الجرافات الإسرائيلية على هدم ثماني خيم وبئرين للمياه في منطقة سوسيا شرق يطا في محافظة الخليل.
واعتبر خبير الخرائط والاستيطان في جنوب الضفة الغربية، عبد الهادي حنتش، أن عمليات هدم الخيم في خربة سوسيا هي في إطار تنفيذ المخطط الإسرائيلي الذي يقوده المستوطنون وتنفذه الحكومة الإسرائيلية، وذلك بهدف إيجاد منطقة عازلة في المناطق القريبة للتجمعات الاستيطانية، مشيراً إلى أن المستوطنين يدعون بأن التجمعات الفلسطينية تشكل خطورة عليهم. وأضاف أن قوات الاحتلال تسعى إلى تضييق الخناق على المواطنين وترحيلهم لتوسيع المستوطنات، أو شق الطرق الواصلة إليها، أو استخدام هذه المناطق في المشاريع الزراعية الاستيطانية وذلك بحجة أنها أملاك يهودية.
قال مسؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر، رداً على استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأميركية ضد القرار الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، أن قراراً اتخذ بمقاطعة كافة المؤسسات الأميركية العاملة في المناطق الفلسطينية، مشيراً إلى أن 28 هيئة محلية ومجلس بلدي منتخب في قرى وبلدات مدينة القدس اتخذت هذا القرار اليوم، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن القرار خلال مؤتمر صحافي يعقد في مدينة رام الله.
أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، أن كل سفراء إسرائيل الجدد والعاملين في وزارة الخارجية سيجبرون على زيارة الأماكن اليهودية المقدسة في الضفة الغربية، بما فيها الحرم الإبراهيمي في الخليل. وأوضح أيالون أن السفراء والعاملين في وزارة الخارجية سيحصلون على دليل سياحي من المستوطنين في مستوطنة كريات أربع، مشيراً إلى أن هذه الخطة هي مبادرة مشتركة قام بها مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وقال أيالون أن الخطة هي جزء من عملية تثقيف الممثلين الدبلوماسيين لإسرائيل في العالم، بهدف تجنب العلاقات العامة الدفاعية من ناحية، ومن ناحية ثانية للإثبات بأن الإسرائيليين في الخليل والضفة الغربية موجودون هناك لحقهم بذلك وليس بموجب القوة. يشار إلى أن وزير التربية، جدعون ساعار، كان قد أعلن قبل أيام عن خطة جديدة لتنظيم رحلات مدرسية إلى مدينة الخليل، تشمل زيارة إلى الأماكن المقدسة اليهودية.
صعّد مستوطنون من مستوطنة "ايتسهار" من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في عدة قرى جنوب نابلس، حيث قامت مجموعة من المستوطنين بإحراق جرافة فلسطينية في قرية بورين، ورسم شعارات في قرية جيت، وقطّعت أشجاراً في قرية عوريف.
عقب جولة ميدانية تفقدية قام بها إلى منطقة بادية القدس، حذر مسؤول لجنة القدس وعضو المجلس الثوري في حركة فتح، حاتم عبد القادر، من مخطط إسرائيلي جديد لترحيل 600 مواطن من أفراد عشيرة الصرايعة في وادي أبو هندي جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، والذي يعتبر بوابة القدس الشرقية إلى البحر الميت. وأوضح عبد القادر الذي التقى عشائر الصرايعة والجهالين والكعابنة والمليحات، أن الجيش الإسرائيلي سلم إخطارات بالترحيل لعشرات العائلات البدوية في وادي أبو هندي الذي يقع بين مستوطنتي كيدار ومعاليه أدوميم لترحيلهم من المنطقة في مهلة حتى بداية الشهر القادم. وأضاف أن أوامر الجيش الإسرائيلي تتزامن مع عشرات الأوامر الأخرى لإخلاء مئات العائلات البدوية التي تقطن قرب مستوطنتي آدم ومعاليه مخماس على أراضي قرية مخماس. وأشار إلى أن اللجنة تدرس تنفيذ عدة مشاريع في المنطقة لدعم صمود المواطنين البدو على أراضيهم في مواجهة مخططات الترحيل والاستيطان.
أتلف مستوطنو مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي قرية المغير شمال شرق رام الله، محاصيل القمح المزروعة بمحاذاتها.
كما ذكرت مصادر محلية أن مستوطنين أتلفوا حوالى 150 دونماً من مزروعات أراضي بلدة ترمسعيا قرب رام الله برشها بمبيدات كمياوية أدت إلى إتلافها.
وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع كتلة الليكود في الكنيست اليوم نقداً صارماً إلى أعضاء كنيست من حزبه، وإلى زعماء مستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بسبب مطالبة هؤلاء بزيادة أعمال البناء في المناطق [المحتلة]، وبنشر مناقصات جديدة متعلقة بها، وقال بغضب شديد إن "هؤلاء لا يدركون أين يعيشون".
وجاء ذلك في سياق ردّ رئيس الحكومة على سؤال وجهه إليه عضو الكنيست ياريف ليفين بشأن سلم أولويات الحكومة إزاء أعمال البناء الجديدة في المستوطنات، ومما قاله نتنياهو: "أنا أقوم بوظيفة رئيس الحكومة وأتحمل المسؤولية الكاملة عن الدولة، وفي الوقت الحالي فإنني أرى أن الأمر الأهم هو أن نحافظ على أعمال البناء الجاري تنفيذها". وبعد ذلك تطرّق رئيس الحكومة إلى تفاقم حملة النقد الدولية التي تتعرّض لها إسرائيل بسبب أعمال البناء في المستوطنات قائلاً: "إننا نعيش الآن في خضم واقع دولي صعب للغاية، إلى درجة أن فرض فيتو أميركي في مجلس الأمن الدولي [ضد مشروع قرار ينص على إدانة إسرائيل جراء استمرارها في أعمال البناء في المناطق المحتلة] تمّ بعد جهد جهيد. وبناء على ذلك، فإنني أقترح أن نلتزم جانب الحذر في هذا الشأن، وأن يكون الحديث منحصراً في أعمال البناء التي يجري تنفيذها لأنها هي المدرجة في جدول الأعمال، وليس أعمال بناء جديدة. كما أنه لا بُدّ من أن نأخذ في الاعتبار الواقع الذي نعيش فيه في الوقت الذي يتغير فيه سلم الأولويات في الشرق الأوسط برمته".
على صعيد آخر، قرر رئيس الحكومة أن تقوم الدولة بتبليغ المحكمة الإسرائيلية العليا نيتها إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، باستثناء بيت تقيم فيه عائلة ضابط إسرائيلي قُتل في أثناء تنفيذ إحدى العمليات العسكرية. والمقصود ثلاث بؤر استيطانية على الأقل تعيش فيها مئة عائلة من المستوطنين. وأعلن نتياهو قراره هذا عقب سلسلة اجتماعات عقدها مع كل من الوزراء إيهود باراك وبيني بيغن وموشيه يعلون ويعقوب نئمان ويتسحاق أهرونوفيتش، ومع المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، وذلك بهدف بلورة موقف الحكومة إزاء 15 استئنافاً قدمت إلى المحكمة العليا في هذا الشأن وتطالب بإخلاء هذه البؤر الاستيطانية فوراً.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في حديث إلى وزراء من حزب الليكود، أن إسرائيل لا تستطيع تجاهل الضغط الدولي المتزايد فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، مضيفاً أن الحكومة ستواصل نشطاتها الاستيطانية. وأوضح نتنياهو أن الحكومة تبذل جهوداً للحفاظ على عمليات البناء القائمة حالياً، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بمواجهة واقع دولي صعب جداً. وأشار إلى أن الفيتو الأميركي الذي استخدم في مجلس الأمن الدولي استلزم جهوداً كبيرة لاتخاذه، مضيفاً أنه بإمكان الحكومة تجاهل ذلك، لكنه كرئيس حكومة مسؤول عن الدولة، فإنه يتحمل المسؤولية القصوى. ولفت نتنياهو إلى احتمال تراجع إسرائيل عن تنفيذ مشاريع بناء جديدة. لكن نتنياهو أضاف أن الحكومة ستبذل جهدها للتأكيد على أن النشاطات الاستيطانية الحالية تم تنفيذها ضمن النطاق القانوني.