ملف الإستيطان
علمت صحيفة "هآرتس" أن المستوطنين في غور الأردن ما زالوا منذ ثمانينيات القرن العشرين الفائت يستخدمون 500 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة الواقعة بين السياج الأمني الذي أقامته إسرائيل في إثر حرب حزيران/يونيو 1967 وبين خط الحدود مع الأردن.
وتجري هذه العملية بناء على تصاريح خاصة أصدرتها الوكالة الصهيونية، التي حصلت على امتياز من الدولة لاستخدام هذه الأراضي لأغراض زراعية، وقامت بتأجيرها للمستوطنين.
وكان جزء من أصحاب هذه الأراضي قد هرب إلى الأردن في إثر حرب 1967، وعاد بعضهم إلى الضفة الغربية بعد توقيع اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية [سنة 1993]، وتوقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن [سنة 1994]، لكن هذا البعض مُنع من دخول هذه الأراضي بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد في بيان ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن لإصدار قرار ملزم ضد قرارات الاستيطان الاسرائيلي في القدس ومحيطها.
علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من مصادر مطلعة أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منع إيداع خطة البناء المعدّلة في منطقة "E 1" الواقعة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس الشرقية لدى لجنة التخطيط والبناء العليا التابعة للإدارة المدنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بغية المصادقة عليها بصورة نهائية والبدء بتنفيذها.
وعلى ما يبدو فإن خطوة ديوان رئيس الحكومة هذه جاءت في إثر الضجة الكبيرة التي أثيرت في شتى أنحاء العالم، ولا سيما في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضد القرار القاضي بدفع هذه الخطة قدمًا، والذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة [في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012] على مبادرة السلطة الفلسطينية الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في هذه المنظمة الدولية.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى مطلع على تفاصيل هذا الموضوع للصحيفة إن خطة البناء في منطقة "E 1" أصبحت جاهزة بصورة نهائية من ناحية التخطيط، ولم يبق لدفعها قدمًا سوى صدور أوامر في هذا الشأن من رئيس الحكومة إلى الإدارة المدنية.
وقال عضو الكنيست أوري أريئيل من حزب "الاتحاد الوطني" تعقيباً على هذا النبأ، إن تجميد دفع هذه الخطة قدمًا يثبت أن تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو في كل ما يتعلق بأعمال البناء في المناطق [المحتلة] هي تصريحات جوفاء لا رصيد لها.
الهيئة الإسلامية - المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تحذر في بيان من موافقة إسرائيل على بناء 1100 غرفة فندقية على طريق الخليل في مدينة القدس وراء الخط الأخضر، وذلك ضمن مخطط استيطاني جديد يهدف إلى تهويد القدس.
صحيفة الأهرام تنشر حديثاً خاصاً لوزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، يحذر فيه من مغبة استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية التى تهدد بإلغاء حل الدولتين وتضرب عملية السلام.
أكثر من مئتي مواطن من كافة المناطق في فلسطين يقيمون قرية فلسطينية جديدة أطلقوا عليها اسم 'باب الشمس'، على الأراضي التي قررت إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية عليها، فيما يعرف بمخطط "إي 1" الذي سيفصل شمال الضفة الغربية عن القدس وجنوبها. وأشار بيان صدر عنهم ونشر على صفحتهم على موقع فيسبوك أن اسم القرية مستوحى من رواية 'باب الشمس' للكاتب اللبناني إلياس خوري، وهي رواية تحكي تاريخ فلسطين ونكبتها.
رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، يشيد في بيان بمبادرة اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان بإقامة قرية "باب الشمس" على أراضي الطور المهددة بالمشروع الاستيطاني E1.
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حكومته لن تسمح لأحد بأن يمس التواصل الجغرافي القائم بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم".
وأشاد نتنياهو، الذي كان يتكلم في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد)، بأداء الشرطة الإسرائيلية التي قامت بشكل سريع وحازم، بمساعدة الجيش الإسرائيلي في إخلاء التجمهر الفلسطيني من بعض أراضي منطقة "E 1" الواقعة بين القدس و"معاليه أدوميم"، وقال إنه فور إطلاعه على هذا التجمهر الفلسطيني أوعز بإخلائه على الفور، وجرى القيام بذلك ليلة السبت - الأحد على أفضل وجه، وشدّد على أن الشرطة جاهزة لمواصلة الحفاظ على هذه الأراضي.
وكان عشرات الناشطين الفلسطينيين قد بادروا يوم الجمعة الفائت إلى إقامة قرية خيم على قطعة أرض شرقي القدس أعلنت الحكومة الإسرائيلية قرارها إقامة آلاف الوحدات السكنية الجديدة فيها ضمن المخطط المعروف باسم "E1" الذي يهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الغربية، ويؤدي إلى عزل القدس الشرقية من ناحية الشرق وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، الأمر الذي دانه المجتمع الدولي ودعا إسرائيل إلى التراجع عنه. وأطلق هؤلاء الناشطون على القرية اسم "باب الشمس" المستوحى من اسم رواية للكاتب اللبناني إلياس خوري تحكي تاريخ فلسطين ونكبتها.
وجاء في بيان أصدره الناشطون: "نعلن نحن أبناء فلسطين من كافة أرجائها عن إقامة قرية 'باب الشمس' بقرار من الشعب الفلسطيني، بلا تصاريح من الاحتلال، وبلا إذن من أحد، لأنها أرضنا ومن حقنا إعمارها. لقد اتخذنا قراراً بإقامة هذه القرية على أراضي ما يسمى منطقة E1 التي أعلن الاحتلال قبل أشهر نيته إقامة 4000 وحدة استيطانية عليها، لأننا لن نصمت على استمرار الاستيطان والاستعمار في أرضنا، ولكوننا نؤمن بالفعل وبالمقاومة نؤكد أن القرية ستصمد إلى حين تثبيت حق أصحاب الأرض في أراضيهم."
وأضاف البيان: "إن باب الشمس هو بابنا إلى الحرية والصمود، وبابنا إلى القدس، وهو باب إلى العودة. لقد فرضت إسرائيل عبر عقود وقائع على الأرض، وسط صمت المجتمع الدولي على انتهاكاتها، وقد حان الوقت لتتغير قواعد اللعبة، نحن أصحاب هذه الأرض ونحن مَن سيفرض الواقع على الأرض. إن هذه الفعالية هي أحد أشكال المقاومة الشعبية، ويشترك فيها نساء ورجال من الشمال إلى الجنوب، وستُعقد في القرية خلال الأيام المقبلة حلقات نقاش حول موضوعات عدة، وأمسيات ثقافية وفنية، وعروض أفلام."
وعلمت صحيفة "هآرتس" أن الأراضي التي أقيمت عليها "قرية باب الشمس" هي أراض يملكها فلسطينيون من قرى العيسوية، والعيزرية، والطور، وعناتا، وأبو ديس. وبين الخيم التي تم نصبها، خُصصت خيمة لمجلس إدارة القرية، وأُخرى لمركز خدمات صحية، فضلاً عن تخصيص خيم إضافية لباقي مكونات القرية التقليدية.
ولم يكد يمر يوم واحد على إقامة قرية "باب الشمس"، حتى بدأت إسرائيل حربها ضدها، وقام الجيش الإسرائيلي بمحاصرتها وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، ومنع كثيراً من المتضامنين الفلسطينيين والأجانب من الوصول إليها، وأنذر الموجودين فيها بوجوب إخلائها. لكن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت أمراً احترازياً يمنع الحكومة الإسرائيلية من إخلاء الخيم في القرية ما دام ليس هناك سبب طارئ يستلزم الإخلاء. وقدمت الحكومة الإسرائيلية طلب التماس جديداً إلى المحكمة لإلغاء الأمر الاحترازي الصادر عنها معللة طلبها بأسباب أمنية طارئة، وقد استجابت المحكمة لطلب الحكومة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يشيد في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء بإخلاء قرية باب الشمس، رافضاً السماح لأحد بالمساس بالتواصل الجغرافي بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.
رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد قريع، يعتبر في تصريح صحافي أن قرية باب الشمس نموذج بطولي ورسالة قوية لإسرائيل والعالم مفادها أن على إسرائيل الكف عن حملاتها الاستيطانية.
وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يقتحم الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة بعد زيارته مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في حديث خاص لصحيفة معاريف نيته عدم إخلاء مستوطنات الضفة الغربية خلال ولايته المقبلة.
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مقابلة مطولة أدلى بها إلى صحيفة "معاريف" ونُشر نصها الكامل في الملحق السياسي الأسبوعي اليوم (الجمعة)، أنه في حال تأليفه الحكومة المقبلة بعد انتهاء الانتخابات العامة [التي ستجري في 22 كانون الثاني/ يناير الحالي]، فإن هذه الحكومة لن تخلي أي مستوطنة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] خلال أعوام ولايتها الأربعة.
وأضاف أن الحكومة الحالية التي يقف على رأسها ليست بحاجة إلى دروس من أحد في كل ما يتعلق بموضوع الاستيطان، ذلك بأنها فعلت الكثير في مجال تعزيز الاستيطان في المناطق [المحتلة]، وأقامت أول جامعة في المستوطنات [جامعة أريئيل]. وشدّد على أنه تمكّن من صدّ ضغوط كثيرة تعرضت إسرائيل لها بفضل وجود ائتلاف حكومي قوي يقف وراءه، وعلى أنه بحاجة الآن إلى أن يقف وراءه حزب قوي كي يتمكن من صدّ أي ضغوط في المستقبل.
على صعيد آخر، أشار نتنياهو إلى أنه لا يرغب في أن تتحوّل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية بحيث يكون مليون ونصف مليون أو مليونا فلسطيني من المناطق [المحتلة] خاضعين لسيادتها، وإلى أنه ما زال يدرس "تقرير لجنة إدموند ليفي" الذي أوصى بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، وبعدم التعامل مع يهودا والسامرة باعتبارها منطقة محتلة.
المكتب الإعلامي لحركة حماس يصدر تقريره الثاني عشر لعام 2012 بشأن الانتهاكات الاستيطانية، ويؤكد فيه أن عام 2012 كان حافلاً بالمخططات والمشاريع الاستيطانية والتهويدية والجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في الضفة الغربية والقدس.
علمت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قرر مؤخراً أن يغيّر مسار الجدار الفاصل [بين إسرائيل والضفة الغربية] بشكل يؤدي إلى إنشاء جزء جديد منه في المنطقة الممتدة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، الأمر الذي من شأنه أن يُبقي هذه المستوطنة خارج الجدار، وأن يمنع السكان الفلسطينيين من الوصول إلى منطقة E1.
وسيعرض باراك خطته الأسبوع المقبل على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمصادقة عليه.
وتقع المنطقة التي قرر وزير الدفاع إنشاء جزء من الجدار الفاصل فيها بمحاذاة قرية الزعيم الفلسطينية، ويبلغ طولها نحو 3 كيلومترات، وكان ناشطون فلسطينيون قد قاموا قبل نحو أسبوعين بالمرور عبرها والوصول إلى منطقة E1 حيث أقاموا قرية خيم أطلقوا عليها اسم "باب الشمس"، في قطعة أرض أعلنت الحكومة الإسرائيلية قرارها إقامة آلاف الوحدات السكنية الجديدة فيها ضمن المخطط الذي يهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الغربية، ويؤدي إلى عزل القدس الشرقية وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.
وقالت مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس" إن دوافع باراك إلى الإقدام على هذه الخطوة هي دوافع سياسية بحتة، ذلك بأنه لا يوجد أي أسباب أمنية وجيهة تستلزم إنشاء جدار فاصل في تلك المنطقة.
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، تؤكد في كلمة خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، معارضة الولايات المتحدة لأية جهود تضفي صفة الشرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية.
صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد) على توصيات تقدّم بها الوزير بِني بيغن تتعلق بخطة تسوية إسكان البدو في منطقة النقب، والتي تقضي بنقل مئات آلاف البدو من المناطق التي يسكنون فيها إلى تجمعات سكنية دائمة، ونقل ملكية هذه المناطق إلى الدولة.
وتقرّر أيضاً أن يتم تحويل الخطة إلى قانون في الكنيست الجديد، وذلك فور تأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إثر المصادقة على هذه التوصيات: "إن الهدف من هذا القرار التاريخي هو وضع حد للوضع الراهن، إذ إنه على مدار 65 عاماً فقدت دولة إسرائيل السيطرة على أراضٍ كثيرة [في النقب] جرّاء قيام البدو بالاستيلاء عليها."
وأضاف أن تطبيق هذا القرار سيضع حداً لانتشار البناء غير القانوني الذي يقوم به البدو في النقب، ويؤدي إلى دمج أفضل للبدو في المجتمع الإسرائيلي، وإلى إعادة الأراضي إلى ملكية الدولة. وأشار إلى أن جميع الحكومات الإسرائيلية امتنعت من معالجة هذه القضية، لكن هذا القرار سيفتح الطريق أمام إمكان مواصلة تطوير النقب لمصلحة جميع سكانه.
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون: "إن الوضع الراهن يخدم المتطرفين الإسلاميين والخارجين عن القانون وكل مَن يريد أن يسيء إلى دولة إسرائيل، ولذا يجب تغييره من أساسه."
وتجدر الإشارة إلى أن السكان البدو في النقب رفضوا هذه التسوية في السابق.
وقال عضو الكنيست الجديد ابن النقب طلب أبو عرار من القائمة الموحدة - العربية للتغيير لصحيفة "معاريف" أمس (الأحد)، إن التسوية الجديدة التي صاغها الوزير بيغن غير مقبولة من البدو، وسيكافحون ضدها بجميع الوسائل الممكنة.
وزير الخارجية الإيطالي، جيوليو تيرتسي، يؤكد في كلمة وجوب استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة لإعادة إطلاق عملية السلام والمضي في اتجاه حل الدولتين، معبراً عن قلقه من مخططات الاستيطان الإسرائيلية، وذلك عقب لقائه المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ديفيد هيل، في مقر وزارة الشؤون الخارجية في روما.
رئيس بلدية جيوس، غسان حرامي، يؤكد في تصريح خاص لوكالة وفا، أن مجموعة من المستوطنين وتحت حراسة الجيش الإسرائيلي شرعت في بناء بؤرة استيطانية جديدة في أراضي جيوس الواقعة خلف جدار الفصل العنصري.
قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (الخميس) إن تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي شجب أعمال البناء في منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وطالب إسرائيل بإخلاء جميع المستوطنات اليهودية في هذه المنطقة، ودعا إلى فرض عقوبات دولية عليها، هو تقرير أحادي الجانب.
وأكد البيان أن الطريق الوحيدة لحل جميع المشكلات العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك قضية المستوطنات، كامنة في استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين من دون شروط مسبقة، وأن أي خطوات سلبية على غرار هذا التقرير من شأنها أن تلحق أضراراً كبيرة بالجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وأضاف بيان وزارة الخارجية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتسم دائماً بانتهاج مقاربة أحادية الجانب ومنحازة ضد إسرائيل، وهذا التقرير يشكل إثباتاً آخر على هذه المقاربة.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مجلس حقوق الإنسان صدر اليوم (الخميس)، وذلك بعد أن عقدت لجنة تحقيق خاصة منتدبة من المجلس لقاءات في العاصمة الأردنية عمّان مع عشرات السكان الفلسطينيين من المناطق [المحتلة]، كما سعت هذه اللجنة لعقد لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية أعلنت مقاطعتها لعملها.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن استمرار إسرائيل في أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية يشكل مخالفة للقانون الدولي، وشدد على أنه يتعين عليها أن تنسحب فوراً من المناطق [المحتلة].
كما لفت التقرير إلى أن عدد المستوطنات الإسرائيلية في المناطق [المحتلة]، بما في ذلك القدس الشرقية، بلغ 250 مستوطنة يسكن فيها 520,000 مستوطن.
وزارة الخارجية الإسرائيلية ترفض تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يحث إسرائيل على وقف النشاطات الاستيطانية، وتؤكد أنه منحاز ضدها، وأنه سيعوق الجهود المبذولة لدفع العملية السلمية.
المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، يرحب في تصريح لموقع فلسطين أون لاين بدعوة مجلس حقوق الإنسان لإخلاء المستوطنات، مشدداً على حق الفلسطينيين بالتصدي للهجمات الاستيطانية.
اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية تصدر تقريراً تفند فيه الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية ترمز إلى النقص الحاد في العدالة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
الرئاسة الفلسطينية تصدر بياناً ترحب فيه بتقرير مجلس حقوق الإنسان حول المستوطنات.