ملف الإستيطان
ردّ السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي ديفيد فالتسير على الانتقادات التي وجهت إليه بعد صدور قرار الاتحاد بمقاطعة المستوطنات اليهودية الواقعة خارج الخط الأخضر، برسالة أرسلها إلى نائب وزير الخارجية زئيف إلكين ومدير عام الوزارة رافي باراك، ذكر فيها أنه منذ شهر آذار/مارس الماضي، أبلغ وزارة الخارجية في القدس بأن موظفي الخارجية في الاتحاد الأوروبي يهيئون مسودة تعليمات تقضي بمنع تحويل أموال إلى جهات أو هيئات تعمل وراء الخط الأخضر. وكان رئيس مكتب الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي كريستيان برغر أطلع فالتسير على المبادئ الأساسية لقرار الاتحاد من دون ان يطلعه على نصه الكامل.
وما تجدر الاشارة إليه هو أن إسرائيل كانت تعرف أكثر بنود القرار الأوروبي باستثناء اثنين: الأول ينص على أن الهيئات الإسرائيلية التي لها نشاط غير مباشر مع المستوطنات لن تحصل على قروض أو تمويل من الاتحاد؛ والثاني يفرض على أي جهة إسرائيلية تحصل على تمويل من الاتحاد أن تتعهد بأنه ليس لديها نشاط مباشر أو غير مباشر ما وراء الخط الأخضر. ويدّعي فالتسير وطاقمه أن موظفي الاتحاد لم يطلعوه على هذين البندين.
صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها اليوم (الأحد) على قائمة جديدة للبلدات والمستوطنات التي تحظى بأفضلية وطنية عليا من حيث صرف الميزانيات الحكومية وخفض الضرائب، وتبين أنها تضم 20 بلدة ومستوطنة جديدة بما في ذلك 8 مستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، كما تبين أنه تم إخراج عدة بلدات ومستوطنات تابعة لليهود الحريديم [المتزمتين دينياً] من هذه القائمة.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة، إن هذه القائمة تحدّد خريطة البلدات والمستوطنات التي تستحق أن تحظى برعاية خاصة من جانب الحكومة. وأشار إلى أن حكومته حرصت لدى إعداد القائمة على أن تبقى مدينة القدس في مركزها نظراً إلى كونها العاصمة الأبدية الموحدة لدولة إسرائيل والشعب اليهودي.
وامتنع الوزيران تسيبي ليفني وعمير بيرتس ["الحركة"] عن التصويت، وأكدا أن إدخال مستوطنات من خارج الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى قائمة بلدات الأفضلية الوطنية، يخدم المصالح السياسية - الحزبية لبعض القوى في الحكومة ولا يخدم المصالح القومية للدولة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (5/8/2013) أن القائمة الجديدة تضم 600 بلدة ومستوطنة إسرائيلية بينها 90 مستوطنة وراء الخط الأخضر.
الوزير الإسرائيلي، سيلفان شالوم، يؤكد في تصريح صحافي أن الفلسطينيين رفضوا اقتراحاً بتجميد الاستيطان بدلاً من الإفراج عن سجناء أمنيين.
الحكومة الإسرائيلية تحدد في بيان صدر عقب انتهاء جلستها الأسبوعية التجمعات السكنية والمناطق الأولى بالرعاية وتحسين جودة المعيشة، ومنها مستوطنات في الضفة الغربية ومدينة القدس.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يدين في تصريح صحافي قرار الحكومة الإسرائيلية إضافة مستوطنات ومدينة القدس المحتلة، إلى خطة تطوير المدن الإسرائيلية، مؤكداً استمرار إسرائيل في وضع العراقيل أمام الجهود الأميركية للارتقاء بعملية السلام.
قال زعيم حزب "البيت اليهودي" وزير الاقتصاد نفتالي بينت في مقابلة أجرتها معه اليوم القناة السابعة، إن معاودة أعمال البناء في القدس ستبدأ في غضون أيام، وإنه سيعرض المطالبة بمعاودة أعمال البناء في القدس أمام رئيس الحكومة. كما كذب بينت التقارير التي تحدثت عن موافقة حزب "البيت اليهودي" على إطلاق 104 أسرى فلسطينيين مقابل تعهد نتنياهو ببناء 1000 وحدة سكنية جديدة.
وأوضحت مصادر مقربة من وزير الإسكان أوري أريئيل من حزب "البيت اليهودي"، أنه حتى هذا التاريخ لا يوجد مخططات بناء ملموسة، وأضافت "يوجد اليوم 2500 وحدة سكنية يمكن بيعها في منطقة القدس".
وكان الوزير أريئيل تعهد لدى توليه وزارة الإسكان بأن يقوم ببيع أراض في القدس خلال سنة 2013. وخلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أطلقت مناقصات عامة لبيع أراض في منطقة بسغات زئيف وأحياء في مستوطنة رموت. وشملت إحدى المناقصات نحو 600 وحدة سكنية، لكن نتائجها لم تنشر لغاية اليوم بسبب تجميد البناء.
وفي المقابل من المنتظر أن يتم اعلان أربعة مناقصات جديدة تضم 797 وحدة سكنية في السفوح الغربية لحي جيلو، و1200 وحدة سكنية جديدة في المنطقة الواقعة جنوب غربي الحي، و100 وحدة سكنية واقعة بين جيلو وبيت صفصفا، وما بين 1000 الى 2000 وحدة سكنية في حي هار حوما.
وكشفت صحيفة "هآرتس" قبل أسبوعين أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه خلال الأشهر المقبلة من المفاوضات مع الفلسطينيين ستعلن إسرائيل مناقصة لبناء 1000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات فقط. وكان الأميركيون طلبوا من الإسرائيليين في المحادثات التي سبقت اعلان معاودة المفاوضات التجميد الكامل والعلني للبناء في المستوطنات، لكن إسرائيل رفضت هذا الطلب رفضاً مطلقاً. وأبلغ نتنياهو كيري أنه مستعد لمواصلة السياسة التي انتهجها منذ شهر آذار/مارس الماضي وهي الموافقة فقط على بناء وحدات سكنية جديدة معدودة داخل الكتل الاستيطانية الكبرى. كما جرى التفاهم بين الطرفين على أن تعلن إسرائيل مناقصات لبناء 1000 وحدة سكنية جديدة داخل المستوطنات الواقعة ضمن هذه الكتل مثل أريئيل ومعاليه أدوميم وغوش عتسيون.
وباستئناء الوحدات السكنية الألف، فلن يكون هناك بناء حكومي جديد في الكتل الاستيطانية. أما في ما يتعلق بمشاريع البناء الخاصة، فإن وزير الدفاع لن يوافق عليها، وأي مشروع خاص للبناء لن يدخل حيز التنفيذ من دون الحصول على موافقته.
ارتفع عدد السكان اليهود في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وفي سهل الأردن بمعدل 2,12% خلال النصف الأول من سنة 2013. وفي الأول من آب/أغسطس بلغ عدد السكان اليهود في يهودا والسامرة 367 ألف نسمة. وسُجل خلال النصف الأول من السنة الحالية انضمام نحو 7,700 مستوطن يهودي جديد. ومن بين المستوطنات الأكثر طلباً للسكن جيلو الواقعة جنوب القدس حيث بلغت الزيادة السكانية نحو 21%، ومستوطنة روتام في سهل الأردن حيث بلغت الزيادة السكانية نحو 14%.
ورأى المدير العام لمجلس يهودا والسامرة أن ارتفاع الطلب على السكن في المستوطنات يستوجب من الحكومة معاودة البناء هناك، والاسراع في اعلان مناقصات جديدة للبناء في الكتل الاستيطانية.
وصرح رئيس حركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر بأن الوتيرة الحالية للبناء ستجعل تحقيق حلّ الدولتين أمراً مستحيلاً.
سيقوم وزير الإسكان أوري أريئيل ورئيس بلدية القدس نير بركات يوم الأحد المقبل بوضع الحجر الأساس لحي يهودي جديد على أطرف جبل المكبر جنوب القدس اثر حصول الشركة المكلفة ببنائه على ترخيص البناء بعد تأجيل استمر ثلاثة أعوام لاعتبارات سياسية.
ويبدو أن وضع الحجر الأساس له علاقة بالانتخابات البلدية المقبلة، إذ يحاول رئيس بلدية القدس التقرب بهذه الخطوة إلى الجمهور القومي المتدين الذي يستطيع أن يحسم الانتخابات.
ولوحظ في الأشهر الأخيرة تزايد شكاوى مقاولي البناء في القدس من العقبات الكثيرة التي يواجهونها من أجل الحصول على تراخيص للبناء ما وراء الخط الأخضر. ويبدو أن وزارة الداخلية وبضغط من مكتب رئيس الحكومة، تعرقل اعلان مناقصات لبناء أحياء يهودية في القدس.
وزارة العدل في الحكومة الفلسطينية المقالة تحذر في بيان من خطورة تفعيل قانون أملاك الغائبين في القدس، الهادف إلى مصادرة أملاك الفلسطينيين وإعطائها للمستوطنين.
الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، مارك ريغيف، يؤكد في تصريح صحافي أن الخطة السكنية التي تمت المصادقة عليها لبناء وحدات سكنية جديدة في محيط القدس وفي الكتل الاستيطانية الكبرى تقع داخل المناطق التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في أي معاهدة سلام مستقبلية.
أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] اليوم (الأحد) بدء نشر مناقصات لإقامة نحو 1200 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية والكتل الاستيطانية الكبرى في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وقال بيان صادر عن ديوان وزير البناء والإسكان إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صادق على هذا القرار قبيل معاودة المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الأربعاء المقبل.
وأكد مقربون من رئيس الحكومة أن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري نيته المصادقة على أعمال بناء جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى.
وشدّد وزير البناء والإسكان في تصريحات إلى وسائل إعلام أمس، على أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها أن تقبل أي إملاءات من الخارج تتعلق بالأراضي التي يجوز أو لا يجوز البناء فيها. وأضاف أن وزارته ستستمر في تنفيذ أعمال بناء في جميع المناطق سواء داخل الخط الأخضر أو في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وستقام الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات جيلو وهار حوما [جبل أبو غنيم] وبسغات زئيف في القدس الشرقية، وفي مستوطنات أريئيل وإفرات ومعاليه أدوميم وبيتار عيليت.
وأثار قرار نشر مناقصات بناء هذه الوحدات السكنية حملة نقد داخل الحكومة الإسرائيلية. وقال وزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] إن نشر المناقصات في الوقت الحالي ينطوي على خطأ فادح، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يضع العصي في دواليب مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعتبر في تصريح صحافي في مستهل لقائه وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، أن التعليمات الجديدة بشأن المستوطنات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي تضر بمحاولات تحقيق السلام.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن التعليمات الجديدة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي وتقضي بفرض مقاطعة على المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، تقوّض عملية السلام وتؤدي إلى تصلب مواقف الفلسطينيين خلال جولة المفاوضات الحالية.
وأضاف نتنياهو الذي كان يدلي بتصريحات إلى وسائل إعلام في مستهل اجتماع عقده اليوم (الاثنين) مع وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله في بيت رئيس الحكومة في القدس، أن إسرائيل ملتزمة تحقيق السلام وتسعى لذلك، لكن الفلسطينيين وبسبب تعليمات الاتحاد الأوروبي الأخيرة المتعلقة بالمستوطنات، يطالبون بأن تحقق جولة المفاوضات الحالية نتائج غير واقعية يدرك الجميع أنه لا يمكن التوصل إليها.
وشدّد رئيس الحكومة على أن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يمكن التوصل إليه فقط من خلال المفاوضات المباشرة لا من خلال أي إملاءات من الخارج.
وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية تدين في بيان المنطق الإسرائيلي في تبرير الاستيطان، مؤكدة أنه غير قانوني وغير شرعي.
الحكومة الفلسطينية المقالة تدعو في بيان إلى مواجهة الاستيطان بكل الوسائل المشروعة، وتشدد على رفض استئناف المفاوضات مع الاحتلال.
الأمين العام للأمم المتحدة، بان - كي مون، يؤكد في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن استمرار عمليات الاستيطان الإسرائيلي تفقد ثقة الفلسطينيين في جدية عملية السلام، ويدعو في الوقت نفسه إلى معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية.
علمت صحيفة "هآرتس" أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية قامت أخيراً بتمويل مشاريع إنشاء بنى تحتية بقيمة 400,000 شيكل في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نغوهوت" في جبل الخليل على الرغم من أن هذه المشاريع من دون ترخيص، وعلى الرغم من أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أصدر في سنة 2005 تعليمات تقضي بعدم جواز تحويل ميزانيات من الخزينة العامة للدولة لتمويل مشاريع من دون ترخيص في المناطق [المحتلة].
وأقيمت هذه البؤرة الاستيطانية غير القانونية في سنة 1998 على أنقاض موقع عسكري قام الجيش الإسرائيلي بإخلائه، ومنذ ذلك الوقت ترفض السلطات الإسرائيلية المصادقة على تحويلها إلى مستوطنة قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية تتولى المسؤولية المباشرة عن جميع الأراضي المخصصة للمستوطنات في المناطق [المحتلة]. وألقت الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة الكثير من المهمات على عاتق هذه الشعبة، منها إقامة مستوطنات بديلة لمستوطني غوش قطيف [في قطاع غزة] الذين تم إخلاؤهم في إطار خطة الانفصال عن القطاع، وإقامة مستوطنة بديلة لمستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التي تم تفكيكها لأنها غير قانونية، وكذلك إقامة مستوطنات جديدة في النقب والجليل.
وكان تحقيق خاص أجرته صحيفة "هآرتس" ونشرته في حزيران/يونيو الفائت بيّن أن الحكومة الإسرائيلية زادت خلال الأعوام الأخيرة الميزانيات المخصصة لشعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية بمئات ملايين الشيكلات.
ووفقًا لهذا التحقيق، فإن الميزانية الرسمية التي تخصصها الحكومة لهذه الشعبة تراوح بين 50 مليون و90 مليون شيكل سنوياً، لكن يتم زيادتها بالتدريج لتصل إلى مئات ملايين الشيكلات. ففي سنة 2011 مثلاً، بلغت الميزانية التي صادقت عليها الحكومة للشعبة 62 مليون شيكل، لكن المصروفات التي قامت الشعبة بإنفاقها بلغت نهاية تلك السنة 373 مليون شيكل، أي أكثر من الميزانية الأصلية بـ500%. وتكرّر هذا الأمر في ميزانية سنة 2012 حين بلغ حجم الميزانية التي صادقت عليها الحكومة 60,3 مليون شيكل، في حين أن المصروفات التي أنفقت بلغت في نهاية تلك السنة 272 مليون شيكل.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يؤكد في كلمة خلال استقباله وفد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ضرورة عدم وضع العراقيل أمام استمرار المفاوضات، من خلال تكثيف الاستيطان بشكل استفزازي.
مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، يؤكد في تصريح خاص لوكالة وفا أن الجيش الإسرائيلي يقوم بجرف مساحات واسعة من أراضي قرية عينابوس جنوبي نابلس، بهدف توسيع مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي القرية.
أقيمت اليوم (الأحد) مراسم تدشين مستوطنة جديدة في منطقة السامرة في الضفة الغربية تحمل اسم ليشم.واشترك في المراسم وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] الذي أكد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مصممة على القيام بأعمال بناء جديدة في أي مكان من أرض إسرائيل كلها ولا سيما في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وأضاف أنه يجب أن يكون واضحاً للجميع أنه لن تقام دولة فلسطينية في يهودا والسامرة حتى لو جرت مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتضم المستوطنة الجديدة نحو 150 وحدة سكنية جديدة، ومن المتوقع أن تبدأ قريباً أعمال إقامة 400 وحدة سكنية أخرى فيها.
وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، يدشن حياً جديداً في مستوطنة عاليه زهاف في الضفة الغربية يضم 300 وحدة سكنية أطلق عليه اسم ليشيم، ويعتبر أن رؤية دولتين لشعبين غير واقعية ويتوقع ألا تتحقق أبداً.
قال وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر [ليكود] إنه لن يكون هناك أي تجميد لأعمال البناء في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] حتى خلال جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأضاف ساعر في كلمة ألقاها خلال لقاء عقد اليوم (الثلاثاء) مع طلاب مدارس ثانوية في مستوطنة معاليه أدوميم [بالقرب من القدس] في مناسبة بدء العام الدراسي الجديد في إسرائيل، أن الحكومة الإسرائيلية ستستمر في أعمال البناء في القدس الشرقية ويهودا والسامرة بالتزامن مع جولة المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، وشدّد على أن أكثر من 300,000 يهودي يعيشون في المستوطنات [باستثناء الذين يعيشون في مستوطنات القدس الشرقية]، وبالتالي لا يمكن تجميد أعمال البناء فيها.
وزير الداخلية الإسرائيلي، غدعون سعار، يشدد على أن مشاريع البناء في الأحياء اليهودية في القدس والضفة الغربية ستستمر تزامناً مع عملية التفاوض مع الفلسطينيين، وأن أكثر من 300 ألف مواطن يهودي سيقطنون في هذه المستوطنات.