ملف الإستيطان
حركة حماس تصدر بياناً تحذر فيه من مغبة جرائم الاحتلال الاستيطانية، وذلك تعقيباً على ما تقوم به شعبة الاستيطان من خطط جديدة لتهويد الجليل من خلال استيعاب 100 ألف يهودي في المنطقة المعروفة بمثلث يوم الأرض.
قالت حركة "السلام الآن" اليوم (الاثنين) إنها حصلت اخيراً على معطيات من وزارة الدفاع الإسرائيلية تظهر أن وزير الدفاع موشيه يعلون قام خلال الأشهر الأربعة الأولى من ولايته التي بدأت في آذار/ مارس الفائت بالدفع قدماً بمخططات لإقامة 3000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
كما أظهرت هذه المعطيات أن بعض تلك المخططات يتعلق بإقامة وحدات سكنية جديدة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى بل وحتى في عدد من البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وعقب أحد قادة "السلام الآن" على هذه المعطيات قائلاً إن الوزير يعلون أشبه بختم مطاطي في يد "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]". وأضاف أنه في الوقت الذي تحاول فيه وزيرة العدل تسيبي ليفني أن تدفع إلى الأمام تسوية نهائية مع الفلسطينيين، فإن الوزير يعلون ووزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] يسعيان لتكثيف الاستيطان في المناطق [المحتلة].
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يؤكد خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن هدف المفاوضات هو الوصول إلى تحقيق السلام القائم على مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، مشدداً على أن الاستيطان الإسرائيلي يقوض الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لتحقيق نتائج إيجابية للمفاوضات.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 68/82 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فتطالب بوقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية فورا وعلى نحو تام، كما تدعو إسرائيل إلى منع جميع أعمال العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 68/84 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وعن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل. كما تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي.
منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، يؤكد في كلمة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، أن النشاط الاستيطاني لا يمكن أن يتوافق مع هدف تحقيق حل الدولتين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 68/235 تؤكد فيه أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية. كما تطلب إلى إسرائيل أن توقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة، وعن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية، وإلحاق الضرر بالموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني.
أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) تعليمات إلى الوزارات المعنية تقضي بالاستعداد لنشر مناقصات لتسويق 1400 وحدة سكنية جديدة في القدس ومناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] الأسبوع المقبل بموازاة إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو.
وتجاهل نتنياهو بذلك مناشدات من جانب الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي طالبته بالامتناع عن الإقدام على خطوة كهذه خشية من احتمال انسحاب الفلسطينيين من جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة لصحيفة "معاريف" إنه وفقاً لتعليمات نتنياهو سيتم تسويق 600 - 700 وحدة سكنية جديدة في حي "رامات شلومو" في شمال القدس الشرقية، فيما سيتم تسويق باقي الوحدات السكنية في مستوطنات يهودا والسامرة.
وانتقد وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] هذه الخطوة. وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارة قام بها لمستشفى "زيف" في صفد اليوم، إنه لم يكن من الصواب رهن موضوع إطلاق الأسرى الفلسطينيين بالنشر عن أعمال بناء جديدة في يهودا والسامرة.
كما انتقدت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون خطوة نتنياهو وأكدت أنها تشكل محاولة لفرض وقائع على الأرض وتوجيه طعنة إلى الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية من أجل إحراز تسوية سياسية.
محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، تعلن عن البدء بإعادة إعمار مساكن البدو غرب رام الله في منطقة عين أيوب، بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد أن كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أكثر من 15 مسكناً تعود للبدو للسيطرة على الأرض واستكمال التوسع الاستيطاني.
اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تقر مشروع القانون الخاص والقاضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في غور الأردن، بحيث أيد 8 وزراء من أعضاء اللجنة مشروع القانون فيما عارضه 3 آخرون بينهم رئيسة اللجنة، وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يؤكد في تصريح خاص لوكالة معاً الإخبارية أن القرار الإسرائيلي بضم المستوطنات اليهودية في غور الأردن إلى إسرائيل يعتبر بمثابة تدمير لجهود عملية السلام وجهود وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ودلالة على مدى استهتار الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي وجهود الرباعية الدولية. ورأى عريقات أن الرد الفلسطيني الآن هو بانضمام دولة فلسطين على حدود عام 67 إلى جميع المؤسسات الدولية.