ملف الإستيطان
قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، يستنكر في بيان صحافي محاولات إسرائيل المتكررة انتهاك القانون الدولي عبر محاولات سن قوانين تتعلق بمنع الأذان وبشرعنة البؤر الاستيطانية.
حذر خطيب المسجد الأقصى، النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ يوسف جمعة سلامة، في بيان، الأمتين العربية والإسلامية بألا ينسوا مدينة القدس، مشيراً إلى أن المدينة تتعرض يومياً لمذبحة إسرائيلية تستهدف الإنسان والتاريخ والحضارة. وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية قامت في الفترة الأخيرة بتسريع الهجمة المنظمة على مدينة القدس بهدف تهويدها وفصلها عن محيطها الفلسطيني ومحاصرتها بالمستوطنات. وأوضح أن هذه السلطات هدمت مئات المنازل في القدس وبشكل خاص في منطقة الشيخ جراح وسلوان وشعفاط والعيسوية، ما أدى إلى طرد آلاف السكان المقدسيين، كما قامت أيضاً بسحب آلاف الهويات من المواطنين. وأضاف أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة التضييق أيضاً على الشخصيات الدينية والوطنية من خلال منعهم من دخول القدس والمسجد الأقصى. وأشار الشيخ سلامة إلى الرسوم الباهظة التي تفرض على رخص البناء لأبناء المدينة، فيما يتم بناء آلاف الوحدات الاستيطانية لإحداث تغيير ديموغرافي في مدينة القدس لصالح المستوطنين اليهود، في مقابل مخطط لتقليص نسبة السكان الفلسطينيين إلى أدنى مستوى في حلول العام 2020، لفرض الطابع اليهودي على القدس، مشيراً إلى أنه على الرغم من كل الإجراءات الإسرائيلية فإن عدد الفلسطينيين في القدس حالياً يزيد عن 300 ألف. واستعرض الشيخ سلامة، قرار السلطات الإسرائيلية بإقامة مشاريع استيطانية جديدة في القدس، تشمل إقامة وحدات استيطانية في شعفاط وبيت حنينا وجبل أبو غنيم ورأس العمود والتلة الفرنسية.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يشدد في كلمة له أمام مؤتمر الدول المانحة من أجل الدولة الفلسطينية على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها بشكل متكامل وبلا ذرائع ووقف كل النشاطات الاستيطانية وإزالة 127 بؤرة استيطانية أقيمت منذ سنة 2001، وإعادة فتح مؤسسات القدس الفلسطينية، ورفع الحواجز العسكرية والعوائق، ووقف بناء جدار الفصل العنصري، وإطلاق الأسرى والمعتقلين بشكل فعلي وليس عبر خطوات رمزية فقط، معتبراً أنه بعد مؤتمر أنابوليس لا يمكن أن تستمر الأساليب القديمة ذاتها، ويؤكد أن السلطة الفلسطينية تسعى لبناء دولة حديثة تنهض على أسس الاستقامة والاستدامة، وليس دولة تقوم على الإغاثة والطوارئ والحلول الموقتة، وعلى أن مشروعها للإصلاح والتنمية يشمل الأراضي الفلسطينية بأسرها في الضفة وغزة والقدس الشرقية.