ملف الإستيطان
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 66/80 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان. كما تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 19/14 (الدورة 19) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في فرنسا، برنار فاليرو، يدين في بيان له تقديم عروض لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة والجولان.
أدانت فرنسا بحزم نشر السلطات الإسرائيلية تقديم عروض لبناء 872 مسكناً في مستوطنة "هارحوما" في القدس الشرقية، و180 مسكناً في مستوطنة "جيفات زئيف" في الضفة الغربية و69 مسكناً في مستوطنة "كاتزرين" في الجولان.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 67/122 تؤكد فيه أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل.
أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طوال اليوم (الأربعاء) اتصالات مع عدد كبير من زعماء دول الاتحاد الأوروبي وكذلك مع رئيس المفوضية الأوروبية لإقناعهم بإرجاء تنفيذ التعليمات التي أصدرها الاتحاد يوم 28 حزيران/ يونيو الفائت إلى دوله الـ28 تقضي بحظر أي تمويل أو تعاون أو تقديم منح وجوائز إلى جهات في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وبأن يتضمن أي اتفاق يتم توقيعه في المستقبل بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي بنداً خاصاً يؤكد أن هذه المستوطنات ليست جزءاً من دولة إسرائيل فلا يشملها الاتفاق.
وقال مصدر سياسي رفيع في القدس إنه يبدو أن جهود رئيس الحكومة ستكلل بالنجاح، ولن يتم وضع تعليمات الاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بدءاً من بعد غد (الجمعة) كما هو مقرر.
وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان أصدرته اليوم (الأربعاء) أن التعليمات لا تهدف إلى إلحاق أي ضرر بالمستوطنين أنفسهم، وإنما إلى مقاطعة المؤسسات القائمة في المستوطنات، كما أنها تهدف إلى الحصول على تعهدات من مؤسسات إسرائيلية تتلقى الدعم من الاتحاد الأوروبي بعدم استخدام هذا الدعم في مشاريع يتم تنفيذها وراء الخط الأخضر.
على صعيد آخر، قالت المحامية كارين دوزوريتس من قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الدول الأوروبية بدأت قبل نشر التعليمات الجديدة بفرض قيود كبيرة على نشاطها في المناطق [المحتلة]، ومنها رفض انخراط طلاب وشبيبة من المستوطنات في هذه المناطق في برامج تربوية وتثقيفية تقوم بها. وأضافت أن التعليمات الجديدة توسع نطاق هذه القيود إلى حد فرض مقاطعة أوروبية شاملة على المؤسسات في المستوطنات.
وأشار مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنهم قاموا منذ عدة أشهر بتحذير الحكومة الإسرائيلية من إمكان حدوث تسونامي سياسي أوروبي تجاه الدولة، لكن الحكومة لم تأبه بهذا التحذير قط.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 68/84 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وعن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل. كما تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 25/31 (الدورة 25) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية شطبت 64٪ من الديون المستحقة على 36 مستوطنة في الضفة الغربية والجولان. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد عملية التسوية بين وحدة الاستيطان والحكومة الإسرائيلية فإن هذه المستوطنات سوف تدفع مبلغ 49 مليون شيكل فقط من أصل 136 مليون شيكل. ووفقاً للتقديرات فإنه يوجد التزامات على عشرات المستوطنات بنحو 360 مليون شيكل، تتوقع الدولة أن تحصل منها بين 35-60 شيكلاً فقط، أي انها ستكون مضطرة إلى شطب نحو 83٪-90٪ من هذه الديون.
وبين هذه المستوطنات التي تم شطب مديونيتها: كدوميم؛ حلميش؛ بيت إيل؛ كفار ادوميم.
كشفت وثائق حصلت عليها الصحيفة أن الدولة شطبت 64٪ من ديون 36 مستوطنة في الضفة الغربية وبلدات في هضبة الجولان عائدة إلى دائرة الاستيطان. وفي الاجمال، فإن هذه البلدات ستلتزم بدفع 49 مليون شيكل للدولة من أصل مبلغ اجمالي قدره 136 مليون شيكل. وبالاستناد إلى تقديرات الدولة، فإن عشرات المستوطنات مدينة لدائرة الاستيطان بما يقارب 360 مليون شيكل. وتقدّر الدولة أنها ستنجح في جباية ما بين 35 إلى 60 مليون شيكل، أي انها ستضطر إلى شطب ما بين 83 إلى 90٪ من الديون.
وكانت هذه الديون تجمعت في إطار قروض من أموال الدولة منحتها دائرة الاستيطان للبلدات في الضفة الغربية وهضبة الجولان من أجل تطويرها بدءاً من العام 1978. ومن أبرزها بلدة كدوميم وديونها 24 مليون شيكل، وشفوت رحيل 18 مليوناً، وحلميش 17 مليوناً، وبيت إيل 16 مليوناً، وكفار أدوميم حيث يسكن الوزير أوري أريئيل المسؤول عن دائرة الاستيطان وديونها 14 مليوناً.
كشف تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي أمس، عن نشاط محموم لمجلس مستوطنة كتسير، أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الجولان ، و(للمجلس الإقليمي)، يتمحور حول السعي للمصادقة على خطط بناء وتسويق آلاف الوحدات السكنية في الجولان، عبر استغلال الوضع القائم في سورية، وترجمة ذلك في الوعي الإسرائيلي. وبحسب التقرير المذكور، فإن التوقعات الإسرائيلية، تتحدث عن مضاعفة عدد المستوطنين الإسرائيليين، في الجولان خلال خمس سنوات، وذلك اعتماداً على خطط البناء التي أقرّتها وتعمل على تنفيذها سلطات التخطيط التابعة لمستوطنات الجولان.