يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
1/6/2009
فلسطين
المستوطنون ينكلون بالمواطنين في نابلس. فقد ذكرت مصادر في مدينة نابلس أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين تعرضوا لعدد من العمال خلال توجههم إلى عملهم داخل أراضي 1948. وكشف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن المستوطنين كانوا ينوون قتل المواطنين العرب إلا أن معجزة حالت دون ذلك. وأضاف أن الاعتداء تم من خلال نصب كمين غير مرئي للعمال، حيث قام المستوطنون بالتعرض للعمال والتنكيل بهم مستخدمين الحجارة والآلات الحادة ما أدى إلى إصابة أربعة عمال بجروح مختلفة. وذكرت مصادر في نابلس، أن المعتدين هم من سكان إحدى البؤر الاستيطانية التي تنوي الحكومة الإسرائيلية إزالتها ضمن الخطة الإسرائيلية لإزالة عدد من البؤر الاستيطانية.
إخطارات الهدم تنتقل إلى محافظة نابلس. فقد ذكرت معلومات أن الجيش الإسرائيلي اقتحم عدداً من المنازل صباحاً في مناطق قرب طمون في طوباس، حيث سلم ساكنيها إخطارات بهدم 28 منزلاً بينها خمسة إخطارات بالهدم الفوري. وذكر المواطنون أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت المنطقة بالآليات والجيبات العسكرية. وحذر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية من خطورة هذه الممارسات الإسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط جهود السلام في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى وقف أعمال الهدم الإسرائيلية بحق منازل المواطنين الفلسطينيين.
قال مشير المصري، القيادي في حركة حماس، أن الحركة تتعرض لضغوط كبيرة من قواعدها ومن الفصائل والمواطنين لوقف مشاركتها في الحوار الوطني الفلسطيني إذا لم يتم إطلاق كافة المعتقلين السياسيين، خاصة بعد أحداث قلقيلية. وأضاف المصري، أنه لا يمكن القبول بيد فتح الممدودة للحوار في القاهرة، فيما تبطش باليد الأخرى في الضفة الغربية. وقال المصري، إن حركة فتح تجاوزت كل الحدود في عملية قلقيلية وتصفيتها لقادة كتائب القسام في شمال الضفة، وملاحقتها للمقاومة، وإصرارها على تشكيل القوة الأمنية المشتركة في غزة فقط.
أكد وزير شؤون القدس حاتم عبد القادر، بأن وزارته ستعمد إلى استخدام جميع الوسائل لوقف العمل في البؤرة الاستيطانية التي تنوي إحدى الجمعيات الاستيطانية المتطرفة إقامتها في جبل المكبر. وأضاف عبد القادر أن محامين سيتوجهون إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية هذا الأسبوع لإلغاء عقد بيع مزور من قبل بعض السماسرة في ملكية الأرض التي ينوي المستوطنون إقامة 66 وحدة استيطانية عليها. وكان الوزير عبد القادر قد زار منازل المواطنين الفلسطينيين المحيطة بالبؤرة الاستيطانية المنوي إقامتها وسط حي مقتظ بالسكان في منطقة جبل المكبر.
بدعوة من حركة حماس، عقدت الفصائل الفلسطينية في غزة اجتماعاً للبحث في التطورات على الساحة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص، أحداث قلقيلية التي أدت إلى مقتل ستة نتيجة الاشتباكات بين الأجهزة الأمنية ومسلحين تابعين لحركة حماس. وأفادت مصادر المجتمعين، عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث، شرط أن تكون رسمية ونافذة وقادرة على محاسبة كل من أصدر الأوامر لتنفيذ هذه العملية. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، إن القوى والفصائل الفلسطينية ستواصل اجتماعاتها في قطاع غزة والضفة الغربية مع حركتي فتح وحماس من أجل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة في أحداث قلقيلية واحتواء تداعياتها. أما الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، فقال إن المجتمعين اتفقوا على تحريم وتجريم كل من يمس بسلاح المقاومة والمقاومين.
إسرائيل
كشفت مصادر صحافية أميركية أن الولايات المتحدة الأميركية تنوي اتخاذ عدد من الإجراءات لإجبار إسرائيل على وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية. وذكر مسؤولون في الإدارة الأميركية أن من بين الإجراءات التي تتم مناقشتها، تقليص حجم الدعم الأميركي لإسرائيل في الأمم المتحدة، والامتناع عن استخدام حق النقض الفيتو في القرارات الحاسمة بالنسبة لإسرائيل. ومن ضمن نقاط الضغط المحتملة، فإن واشنطن قد تعمد إلى مراجعة ضمانات القروض المقدمة لإسرائيل، أو قد تخفض من درجة مشاركتها في النشاطات التي تتضمن تنسيقاً أمنياً مشتركاً. وأشارت المعلومات إلى أن الاتحاد الأوروبي أيضاً قد يشدد من القيود التجارية بالنسبة للمنتجات المصدرة من المستوطنات. وفي حين قالت مصادر رسمية إسرائيلية إن الولايات المتحدة لم تعلن عن تنفيذ أي من هذه العقوبات بحق إسرائيل، قال مسؤول آخر إن حكومة نتنياهو تتصرف تماماً كسابقاتها. لكن الإدارة الأميركية هي التي غيرت سياستها، فالإدارة الجديدة تحاول التنصل من التفاهمات التي تم التوصل إليها في عهد إدارة الرئيس جورج بوش.
عقب لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون في نيويورك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك، إن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة تقصي الحقائق الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت من قبل الجيش الإسرائيلي وحركة حماس خلال عملية الرصاص المسكوب على قطاع غزة في أوائل العام. وأضاف براك، أن المحققين لن يكونوا حياديين، لهذا لن تتعاون إسرائيل مع هذا التحقيق. ومع أن براك أعرب عن احترامه لرئيس اللجنة القاضي غولدستون، إلا أنه أبدى شكوكه من إمكانية تحقيق الفريق أية إنجازات. وقال براك، انطلاقاً من خبرة الإسرائيليين، فإن فريق اللجنة لن يتمكن من الحديث إلى الطرف الآخر، أو التحقيق في العمليات الإرهابية التي نفذت خلال سنوات. أما بالنسبة للقائه بالأمين العام للأمم المتحدة، فقال براك إن اللقاء كان جيداً جداً، وأنه تناول مواضيع متنوعة بما فيها عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية ولبنان والتجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخراً وتأثيرها على الاستقرار العالمي.
رداً على سؤال صحافي، قال النائب العام الإسرائيلي مناحيم مزوز إن زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، ما كان يجب أن يعين وزيراً للخارجية. وأضاف مزوز، أنه في بلد طبيعي لا يجوز الوصول إلى هذه الحالة، وشدّد على أن النظام القضائي في إسرائيل يجب أن يمنع استمرار هذا الوضع. وأشار مزوز إلى أن النظام الحكومي في إسرائيل لا يقوم بوظيفته كما يجب، فالأشخاص المتهمين بارتكاب إساءات جرمية، يعينون وزراء، والمجرم المدان يواصل عمله الوزاري. وهذا يدل على فشل النظام العام الإسرائيلي، وهناك أسئلة تطرح على النظام القضائي في إسرائيل، الذي يبدو غير قادر على تقديم إجابات ملائمة لهذه الظاهرة.