يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
21/10/2009
فلسطين
قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، والقيادي في حركة حماس، مشير المصري، إن إصرار وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير على زيارة قطاع غزة هو موقف إيجابي ويشكل بداية لتصحيح الموقف الفرنسي بشكل خاص والغربي بشكل عام بالنسبة للشأن الفلسطيني. وأضاف المصري أن أوروبا بدأت تعي أن القفز على الأمر الواقع لا يفيد، لأن حماس أصبحت معادلة أساسية لا يمكن تجاوزها. واعتبر المصري، أن هذا التغيير سيكون له نتائج بالنسبة للتعامل الغربي مع المنطقة. من جهة ثانية، انتقد المصري إمكانية إعلان انتخابات رئاسية وتشريعية من جانب واحد من قبل الرئيس محمود عباس، معتبراً المسألة جزءاً من سياسة عامة لابتزاز حركة حماس. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستزيد وتكرس الانقسام، مؤكداً موقف الحركة الداعي إلى مطابقة الورقة المصرية المقدمة للتوقيع مع ما تم الاتفاق عليه، مشدداً على أن حماس مع المصالحة الوطنية قلباً وقالباً.
أعلن مسؤول لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة، رائد فتوح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قررت اليوم الأربعاء، فتح المعابر التجارية الثلاثة مع القطاع، وهي كرم أبو سالم والمنطار والشجاعية، وذلك بشكل جزئي. وأضاف فتوح أن شاحنات محملة بالمساعدات والمواد الأساسية للقطاعين الزراعي والتجاري ستدخل عبر معبر كرم أبو سالم، فيما تدخل شاحنات محملة بالقمح والأعلاف، إضافة إلى ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والوقود الخاص لمحطة توليد الكهرباء، عبر معبري المنطار والشجاعية. وذكرت مصادر في وزارة الاقتصاد في رام الله، أن إسرائيل سمحت بإدخال كميات من القهوة والشاي إلى القطاع، فيما نفت مصادر مباحث التموين في الحكومة المقالة، الشائعات عن وجود أزمة جديدة في غاز الطهي، مؤكدة أن أصحاب محطات الوقود في القطاع نفوا وجود مؤشرات تدل على أزمة في غاز الطهي.
رفض عضو المجلس الثوري ومسؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر المثول أمام جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الشاباك، لاستجوابه والتحقيق معه. وقال عبد القادر إنه رفض الانصياع للطلب الإسرائيلي لأن عملية الاستدعاء ليست قانونية، وتشكل استفزازاً، وممارسة للضغط النفسي على الشخصيات الفلسطينية بعد الأحداث التي وقعت في مدينة القدس قبل أسبوعين. يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت عبد القادر وحققت معه عدة مرات على خلفية أحداث المسجد الأقصى. وقد تم توقيف عبد القادر ليلة أمس على معبر الكرامة أثناء عودته من العاصمة الأردنية، عمان. وذكر عبد القادر، أن سلطات الاحتلال حققت معه حول أسباب زيارته لعمان وفتشته بشكل دقيق.
أقر الاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع، والمنعقد في جنيف، اعتماد المجلس الوطني الفلسطيني عضواً كاملاً في الاتحاد. وقال الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني، إبراهيم خريشة إن عضوية المجلس الوطني كاملة وعلى قدم المساواة مع بقية الدول. يذكر أن وفد فلسطين في الاجتماع تألف من تيسير قبعة، نائب رئيس المجلس الوطني، وعزام الأحمد، وعبد الله عبد الله، وقيس عبد الكريم، وجهاد أبو زنيد، وإبراهيم خريشة.
تعليقاً على قرار نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، شاي نيتسان، بإغلاق ملفات الجنود الإسرائيليين الذين اعتدوا على المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس بحجة أن الضرب كان خفيفاً ولم يؤد إلى أضرار جسدية، اعتبر النائب العربي في الكنيست، ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، محمد بركة، أن القرار ليس مستهجناً بل يندرج ضمن سلسلة القرارات العنصرية التي تتخذها النيابة العامة الإسرائيلية منذ سنوات. وذكر بركة بإغلاق ملفات الجنود الذين قتلوا 13 شاباً خلال الانتفاضة الثانية، مشيراً إلى العقلية العنصرية الحاقدة التي تسيطر على النيابة العامة الإسرائيلية في إصدار القرارات ضد العرب. ودعا بركة إلى شطب القرار إذا أرادت النيابة العامة الإسرائيلية أن تثبت أنها ليست عنصرية، خاصة وأن اعتداءات حرس الحدود على الفلسطينيين موثقة بالصور.
إسرائيل
كشف مسؤول إسرائيلي أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل حول شروط استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين. وأضاف المسؤول الإسرائيلي ملخصاً المحادثات التي أجراها مبعوثون لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في واشنطن، أن تقارباً في الآراء يبدو واضحاً، ما يعطي أملاً لاستئناف الحوار الإسرائيلي – الفلسطيني قريباً. وحسب الاتفاق المتوقع، الذي لم يعط الفلسطينيون تعليقاً عليه بعد، فإن المفاوضات ستعقد على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338. وتقول المصادر الإسرائيلية، إن هذه القواعد ستكون مقبولة من الإسرائيليين خاصة وأن هذين القرارين لا يجبران إسرائيل على الانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، بينما يعتقد الفلسطينيون عكس ذلك. وتأمل واشنطن في إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعودة إلى محادثات السلام بناء على هذين القرارين.
أعرب نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، متان فلنائي، عن ارتياحه حول مسودة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والذي من شأنه تأخير قدرات إيران في صنع السلاح النووي وذلك عن طريق إرسال معظم كميات اليورانيوم المخصب من إيران إلى روسيا. وقال فلنائي إن الاتفاق يدل على أن الضغط الدولي أعطى نتيجة، إلا أنه أشار إلى ضرورة استمرار الضغط كي لا تتمكن إيران من امتلاك قنبلة نووية. وقالت مصادر إسرائيلية أمنية، إنه على الرغم من أن الاتفاق لا يعني زوال الخطر الإيراني، إلا أنه سيؤخر البرنامج النووي الإيراني لمدة عام. وفي الولايات المتحدة الأميركية، قالت وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، أن على إيران التحرك بسرعة لتطبيق الاتفاق، مشيرة إلى أن الاتفاق يشكل بداية بناءة، إلا أنها بحاجة إلى متابعتها بتحركات بناءة أيضاً من قبل إيران.
أصدرت اللجنة الأخلاقية في الكنيست تقريراً حول غياب الأعضاء عن الاجتماعات خلال الدورة الصيفية. وأظهر التقرير أنه من بين 120 عضواً، أكمل 116 عضواً حضور الجلسات الصيفية. ولفت التقرير إلى أربع استثناءات لم يلب أصحابها حضور العدد الأدنى من جلسات الكنيست، شملت وزير الدفاع إيهود براك، وزير التجارة والصناعة والعمل، بنيامين بن إليعيزر، وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، والنائب سعيد نفاع. وجاء في التقرير أن براك، حضر فقط 13 اجتماعاً فيما غاب عن 25، أي بمعدل ستة اجتماعات فوق الحد المسموح. وقال التقرير أن الوزير براك، برر غيابه باضطراره للسفر في إطار المهمات السياسية، لكن اللجنة قالت أن قانون الحصانة يسمح للوزراء بالغياب بمعدل نصف عدد الجلسات فقط، لذلك قررت اللجنة فرض غرامة على الوزير براك قضت بحسم راتب ستة أيام من راتبه الشهري.