يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
25/11/2009
فلسطين
بعد قيام السلطات الإسرائيلية بمصادرة أراضي من قرية عين يبرود شمال شرق مدينة رام الله، تقدمت مؤسسة يش دين لحقوق الإنسان، بدعوى قضائية أمام محكمة الصلح في تل أبيب باسم مواطنين من أبناء القرية. وذكرت المؤسسة في بيان صحافي أصدرته أن الدعوة تأتي رداً على مصادقة الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي على بناء مشروع على أراض خاصة تابعة لملكية فلسطينية، وقد تم البناء بشكل غير قانوني، كما أن الحكومة لم تستجب لنداءات بإعادة الأراضي إلى أصحابها. يذكر أن المستوطنين قاموا ببناء برك لتطهير المياه العادمة ومياه المجاري بعد مصادرة الأراضي، وذلك لخدمة مستعمرة عوفرا. وكان سبق للمحكمة العليا الإسرائيلية أن أصدرت أمراً بمنع إسرائيل من تشغيل أو استعمال برك مياه المجاري وعدم استعمال الأراضي، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تطبق قرار المحكمة.
رداً على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتجميد الاستيطان لمدة عشرة أشهر مستثنياً القدس، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، الخطوة الإسرائيلية مناورة سياسية لا ترتب على الجانب الفلسطيني أية التزامات. مضيفاً أن الإعلان الإسرائيلي الأحادي الجانب حول تجميد الاستيطان في الضفة الغربية باستثناء القدس وباستثناء عطاءات بناء مئات الوحدات الاستيطانية والبنى التحتية، لا يوفر المتطلبات الضرورية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال خالد، إن الجانب الإسرائيلي يحاول قطع الطريق على التوجه الفلسطيني والعربي إلى مجلس الأمن لدعوته تحمل المسؤولية والاعتراف بدولة فلسطينية بحدود الرابع من حزيران 1967، من ناحية، ومن ناحية ثانية الالتفاف على المطلب الفلسطيني، الذي يدعو إلى وقف شامل ونهائي لكافة النشاطات الاستيطانية بما فيها القدس. ودعا خالد المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى عدم الانخداع بالمناورة الإسرائيلية الجديدة والضغط على الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على التوقف عن انتهاك القانون الدولي عبر الوقف غير المشروط للأنشطة الاستيطانية في أراضي 1967، ثم استئناف المفاوضات تحت إشراف دولي على قاعدة الأرض مقابل السلام، استناداً إلى مرجعية تقوم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والوصول إلى تسوية على أساس حل الدولتين. وشدد خالد على ضرورة إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرارات الدولية وبشكل خاصل القرار رقم 194 الخاص بحق العودة.
كشفت مصادر إسرائيلية عن تأجيل المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى. وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن قرار التأجيل جاء بسبب إصرار حركة حماس على الإفراج عن قيادات من الجناح المسلح للحركة أمثال عبد الله البرغوثي المحكوم بالمؤبد 67 مرة، وإبراهيم حامد قائد الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية سابقاً. وهؤلاء تصفهم إسرائيل بأصحاب الأيدي الملطخة بدماء الإسرائيليين. وأضافت المصادر الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية لم تناقش موضوع الصفقة، فيما أعلن القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن صفقة التبادل لم تنجز بعد، إلا أنه أكد مواصلة التفاوض بجدية من أجل التوصل إلى اتفاق.
خلال لقائه بوفد غير رسمي من سويسرا بحضور عدد من الوزراء، قال رئيس الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، إن حركة حماس تدعم كافة الجهود من أجل قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وذلك من دون مصادرة حق الأجيال في بقية الأراضي الفلسطينية. وانتقد هنية مواقف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التي تتهم حركة حماس بقبول فكرة الدولة الموقتة، معتبراً ذلك افتراء لا ينطلي على أحد. وتناول هنية موضوع المصالحة الوطنية معتبراً أنه وديعة في يد الأخوة في مصر، مطالباً حركة فتح بتغيير مواقفها، لافتاً إلى الأزمات الكثيرة التي تعانيها حركة فتح، وأهمها فشل المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. ونفى هنية الأنباء التي تحدثت عن تلقيه دعوة مصرية رسمية للعودة إلى الحوار بعد عيد الأضحى، واصفاً الأنباء بأنها مجرد حديث إعلامي. وبالنسبة للوفد السويسري، شكر هنية مواقف سويسرا الرافضة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب الوفد بمواصلة اللقاءات مع الجانب الفلسطيني لأنها تساهم في إزالة الكثير من الغموض وتوضيح الكثير من القضايا الخلافية المطروحة.
عشية عيد الأضحى، قررت الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الإفراج عن عدد من الموقوفين لديها. وذكرت مصادر في السلطة الفلسطينية، أنه سيتم الإفراج عن عدد من موقوفي حركة حماس، بناء على تعليمات من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وأضافت المصادر أن عباس أصدر أوامره بإطلاق المعتقلين بهدف تهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية الشاملة والمتوقعة بعد عيد الأضحى. وأشارت المصادر إلى إطلاق عدد من الموقوفين اليوم بينهم نجل حامد البيتاوي، النائب عن حماس في المجلس التشريعي. أما بالنسبة للحكومة المقالة في غزة، فقد أعلنت عن نيتها إطلاق مئة موقوف لديها، لكن الناطق باسم وزارة الداخلية، إيهاب الغصين، أشار إلى أن الموقوفين الذين سيطلقون هم من الجنائيين في سجون الشرطة.
إسرائيل
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء اجتماع المجلس الوزاري الأمني، تجميد للنشاطات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين. وأعرب نتنياهو عن أمله بأن يسهم هذا القرار في إطلاق مفاوضات جدية للتوصل إلى اتفاقية سلام تاريخية تنهي الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأضاف نتنياهو أن عدداً من الأصدقاء أبلغوا الإسرائيليين أنهم في حال اتخاذهم الخطوة الأولى باتجاه السلام، فإن الفلسطينيين والدول العربية سيتجاوبون معها. وأوضح نتنياهو أن الخطوة المؤلمة التي اتخذتها الحكومة، لن يتم تطبيقها في القدس الشرقية التي تعتبرها إسرائيل قضية منفصلة يتم بحثها في إطار مفاوضات الوضع النهائي مع الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الحكومة لا تضع قيوداً على عمليات البناء في العاصمة. وأضاف نتنياهو أن القرار يطبق فقط على عمليات البناء الجديدة، أما تلك التي لا تزال قيد البناء، فلا يشملها القرار ويسمح بمواصلة البناء فيها. ودعا نتنياهو الفلسطينيين إلى الدخول في دورة جديدة من المفاوضات، معتبراً أن إسرائيل خطت خطوة هامة باتجاه السلام اليوم.
ذكرت مصادر إسرائيلية أن المدير العام لوزارة الخارجية، يوسي غال، ترأس وفداً إسرائيلياً إلى سلطنة عمان يوم الأحد الماضي للمشاركة في أعمال مركز أبحاث إزالة ملوحة مياه البحر المتوسط، والذي يجمع عدداً من الدول العربية وإسرائيل. يذكر أن إسرائيل ترسل وفداً إلى أعمال المؤتمر سنوياً الذي أنشئ لمعالجة مشاكل نقص المياه في المنطقة. وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلنوا إذا كان غال قد عقد لقاءات خارج إطار أعمال المؤتمر، كشفت مصادر عُمانية أن غال ناقش عدداً من القضايا السياسية مع نظرائه العُمانيين. وأضاف المسؤول العُماني، أن دولته تدعم أي جهود تبذل في سبيل استئناف محادثات السلام.
تعليقاً على قرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد النشاطات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر، اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن القرار يساعد في دفع جهود حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلى الأمام. وأعربت كلينتون عن ثقتها بأنه عبر مفاوضات جدية، بإمكان الأطراف التوصل إلى نتيجة تنهي الصراع وتسهم في تحقيق الهدف الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود 1967، ضمن مقايضات متفق عليها، وتحقيق الهدف الإسرائيلي بدولة يهودية تتمتع بحدود آمنة ومعترف بها. أما المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، فاعتبر أن القرار غير كاف بالنسبة لوقف تام للنشاطات الاستيطانية، إلا أنه وصف القرار بالمميز، مضيفاً أنه قد يحمل تأثيراً مهماً على الأرض.