يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

في ختام جلسته التي عقدها في بروكسيل على مستوى وزراء الخارجية، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً حمل عنوان الشرق الأوسط وعملية السلام، دعا فيه إلى تحديد وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين من خلال المفاوضات. وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف إطلاقاً بضم القدس الشرقية، مشيراً إلى أنه لن يعترف بأي تغيرات على حدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك القدس إلا تلك التي يتفق عليها الأطراف المعنيون. أما بالنسبة للممارسات الإسرائيلية، فاعتبر البيان أن المستوطنات وجدار الفصل وهدم المنازل وإخلاءها، خطوات غير شرعية حسب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام عملية السلام قد يصبح معها حل الدولتين مستحيلاً. ودعا البيان إلى استئناف فوري للمفاوضات التي تؤدي إلى حل الدولتين، مكرراً استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في ترتيبات ما بعد الحل والتي تهدف إلى ضمان تنفيذ اتفاقيات السلام والمساعدة في بناء الدولة والمسائل الإقليمية واللاجئين والأمن والقدس، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الرباعية في هذا الإطار، معلناً استعداده للاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما يكون الوقت ملائماً لذلك. وتوجه البيان إلى إسرائيل داعياً حكومتها إلى الوقف الفوري لجميع النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبراً قرار التجميد الموقت خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. 

تعليقاً على قرار الاتحاد الأوروبي حول مدينة القدس واعتبارها عاصمة للدولتين، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن القرار يتجاهل العقبة الأساسية لتنفيذ هذا القرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف البيان أن العامل الرئيسي الذي يمنع التوصل إلى اتفاقية سلام هو رفض الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات. وأشار البيان، إلى أسف إسرائيلي على القرار الأوروبي، خاصة بعد الخطوات الإسرائيلية في سبيل استئناف المفاوضات، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي اختار تبني نصاً، على الرغم من أنه ليس بجديد، لكنه لا يساعد على استئناف المفاوضات. وأعرب بيان الوزارة عن الارتياح لأن مسودة القرار الأصلية السويدية، والتي ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في القدس الشرقية، قد رفض، معتبراً أن الأصوات المسؤولة والمنطقية في الاتحاد قد ربحت. وانتهى بيان وزارة الخارجية بدعو الاتحاد الأوروبي إلى تحريك المفاوضات بين الأطراف مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، وأن الطابع اليهودي لإسرائيل يجب أن يكون مضموناً في أية اتفاقية مستقبلية.