يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
23/8/2010
فلسطين
ذكرت مصادر إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية رفضت طلباً تقدم به الفلسطينييون للحصول على الكهرباء لتلبية حاجات قطاع غزة من الكهرباء. ونقلت المصادر عن الوزير سيلفان شالوم قوله أن إسرائيل قررت رفض الطلب الفلسطيني بشراء المزيد من الكهرباء لصالح قطاع غزة. وابلغ شالوم مبعوث اللجنة الرباعية الدولية، طوني بلير، أن تقديم تسهيلات لقطاع غزة سيعتبر إنجازاً لحركة حماس، مؤكداً أن إسرائيل لن تتعاون مع المنظمة الإرهابية. وعلق شالوم في حديثه مع بلير على موضوع المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، قائلا أن إسرائيل لا تقبل بأي شروط مسبقة للمفاوضات.
في حديث إذاعي، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى أن تصريحات نتنياهو بشأن المفاوضات تضيف شكوكاً إلى الشكوك الموجودة حول مدى إمكانية التوصل إلى أي شيء في المفاوضات المباشرة. وأضاف أن اشتراط بنيامين نتنياهو اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل هو أكبر دليل على عدم جدية إسرائيل بالتفاوض مع الفلسطينيين. واستنكر موسى شروط نتنياهو مشيراُ إلى أن نتنياهو الذي يضع شروطاً للتفاوض يشترط من جهته عدم وجود شروط مسبقة من قبل الفلسطينيين. وأضاف موسى، أن الموقف العربي يرغب بالتوصل إلى حل مقبول للنزاع، مشيراً إلى قرارات القمة وقرارات مجلس وزراء الخارجية العرب. وأضاف أن سياسة الاستيطان لا تتماشى مع المفاوضات. يذكر أن جامعة الدول العربية أصدرت مساء أمس بياناً أعربت فيه عن قلقها من المواقف الإسرائيلية والأسس التي تطالب بها لبدء المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، وحذر بيانها من الدخول في دائرة مفرغة من المفاوضات. وكان رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات قد أعلن خلال مؤتمر صحافي في رام الله، أن منظمة التحرير الفلسطينية قبلت بالمفاوضات بناء على بيان اللجنة الرباعية الذي يشمل البحث في قضايا الوضع النهائي، ودعوة الطرفين إلى عدم القيام بأعمال استفزازية. وأشار إلى إمكان التوصل إلى اتفاق شامل خلال 12 شهراً على أساس الشرعية والقرارات الدولية. ولفت عريقات إلى أن نتنياهو يفرض إملاءاته حول المفاوضات على الرغم من دعوته إلى مفاوضات من دون شروط، مشيراٌ إلى أن مفتاح المفاوضات بات بيد نتنياهو في حال قرر الالتزام بالمرجعيات المحددة ووقف سياسة الاستيطان.
خلال جلسته التي عقدها في رام الله برئاسة رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، قرر مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق. وأكد المجلس دعمه لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالموافقة على دعوة اللجنة الرباعية لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وأوضح المجلس أن الاستجابة لدعوة اللجنة الرباعية هو تأكيد على إيجابية الموقف الفلسطيني تجاه هدف تحقيق السلام استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية. وأشار المجلس إلى أن مستقبل العملية السلمية أصبح مرهوناً بجدية إسرائيل تجاه المفاوضات ومدى التزامها بوقف الاستيطان. أما بالنسبة للأزمة المالية، والصعوبات التي تواجهها السلطة الوطينة بسبب تدني مستوى المساعدات الخارجية بالقياس مع التزامات الدول المانحة، فقد ناشد المجلس هذه الدول الوفاء بالتزاماتها. وقرر المجلس اتخاذ إجراءات إضافية تحمل طابعاً إصلاحياً وتنظيمياً وتقشفياً، بما يحقق المزيد من ترشيد الإنفاق في مؤسسات السلطة بهدف تخفيف وطأة الأزمة الحالية.
اعتبر مدير المكتب الإعلامي للحكومة، غسان الخطيب أن إسرائيل استبقت المفاوضات المباشرة بقرار هدم مسجدين تم بناؤهما في قريتي بورين قضاء نابلس والجلزون في قضاء رام الله. وأضاف الخطيب أن القرار الإسرائيلي هو دليل على سياسة التضييق والهدم التي تواصلها السلطات الإسرائيلية، مؤكداً أن الحكومة والسلطة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه القرارات وستعمل على إعادة بناء كل ما تهدمه سلطات الاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية، بما فيها المناطق، ج. يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد أصدر أوامره بهدم مسجدين تم بناؤهما خلال العام الماضي بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء. وكانت مصادر إسرائيلية قد ذكرت أن جمعية رخابيم الإسرائيلية قدمت التماساً إلى المحكمة الإسرائيلية تطلب فيه هدم المسجدين، معتبرة أن البناء غير قانوني.
تحدثت مصادر فلسطينية عن انطلاق باخرة مساعدات جزائرية باتجاه غزة يوم أمس الأحد. وأوضحت المصادر أن الباخرة هي الأضخم وسوف تتجه إلى ميناء العريش المصري لإفراغ حمولتها التي ستنقل بدورها إلى قطاع غزة. وتحمل الباخرة 60 حاوية محملة بمواد طبية وغذائية وألبسة وخيام، ويبلغ وزن المواد 1200 طن. كما تضم الباخرة مستشفى يحتوي على تجهيزات لمختلف التخصصات وغرفة عمليات بتجهيزات متطورة. ومن المتوقع أن يصل وفد من جمعية العلماء المسلمين في الجزائر إلى مصر نهاية الشهر الحالي للإشراف على ترتيبات تسليم حمولة الباخرة إلى جمعية الوئام الخيرية في قطاع غزة التي ستتولى توزيع المعونات داخل القطاع.
إسرائيل
بعد التهديدات الفلسطينية بالانسحاب من المفاوضات المباشرة في حال تم استئناف البناء في المستوطنات بعد انتهاء مهلة تجميد البناء في السادس والعشرين من شهر أيلول/ سسبتمبر القادم، قال الناطق باسم الإدارة الأميركية، فيليب كرولي أن احتمال تمديد قرار تجميد النباء في مستوطنات الضفة الغربية أو استئنافها سيتم مناقشته خلال المفاوضات المباشرة القادمة. وكان الرئيس محمود عباس قد بعث برسائل إلى الرئيس الأميركي، باراك أوباما، والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن، كاثرين آشتون حول هذا الموضوع. وأشار كرولي في رده على الرئيس عباس أنه عندما تبدأ المفاوضات يتعين عندها على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تجنّب القيام بخطوات قد تؤدي إلى تعقيد المفاوضات. وأضاف كرولي أن المستوطنات قضية مهمة، مضيفاً أن واشنطن تتوقع أن تتم مناقشة قضية المستوطنات إضافة إلى قضايا الوضع النهائي المهمة خلال المفاوضات. واعتبر كرولي أن أياً من هذه القضايا لا يمكن حلها خارج إطار المفاوضات، مضيفاً أن الولايات المتحدة تتفهم الموقف الفلسطيني، وعندما تبدأ المفاوضات، فإن الولايات المتحدة تتوقع من الطرفين القيام بكل ما بوسعهما لتوفير بيئة تضمن مواصلة المفاوضات بطريقة بناءة.
أعلنت وزارة المالية النرويجية عن وقف صندوق النفط النرويجي التعامل مع شركتين إسرائيليتين. وأوضحت الوزارة أن السبب في ذلك يعود إلى أن الشركتين تقومان بالبناء في الضفة الغربية. وأضافت الوزارة، أن المبدأ الأخلاقي يعتبر أن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة يشكل خرقاً لقرار لاتفاقية جنيف الخاصة بالدفاع عن المدنيين خلال الحرب. وأضافت الوزارة، أن قرارات عدة صدرت عن مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل العليا وصلت إلى نتيجة أن البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أمر ممنوع. يشار إلى أن الصندوق المذكور يشرف عليه البنك المركزي النرويجي، وهو لا يستثمر في الشركات التي تصنّع أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل، كما أنه لا يتعامل مع الشركات التي تؤذي البيئة والتي تنكر حقوق العمال.
ذكر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تضع شروطاً مسبقة قبل البدء بالمفاوضات المباشرة المتوقع أن تبدأ في الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر القادم. وأوضح المستشار الإعلامي لنتنياهو، نير هافيتز، أن رئيس الحكومة شدد على أهمية الترتيبات الأمنية ونزع السلاح، كجزء من أي اتفاقية سلام. ويعتبر كلام نتنياهو رداً على التهديدات الفلسطينية بتعليق المفاوضات المباشرة في حال قررت إسرائيل استئناف البناء في مستوطنات الضفة الغربية بعد تاريخ السادس والعشرين من شهر أيلول، أي موعد انتهاء مهلة تجميد البناء. وكان بنيامين نتنياهو قد أصر على استئناف عمليات البناء في كل المستوطنات اليهودية وفقاً لقرار الحكومة. لكنه أبدى رغبة في دراسة اقتراح الوزير دان مريدور، كي لا يتهم بأنه يعرقل المفاوضات المباشرة. وكان الوزير دان مريدور، عن حزب الليكود، قد اقترح أن يتم استئناف البناء في فقط في المستوطنات التي من المتوقع أن تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية في أي اتفاقية سلام. يشار إلى أن أربعة على الأقل من وزراء الحكومة، عارضوا اقتراح مريدور، وهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان عن حزب إسرائيل بيتنا، ووزير الداخلية، إيلي يشاي عن حزب شاس، وبيني بيغن وموشيه يعالون عن حزب الليكود.