يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
17/1/2011
فلسطين
في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة في حركة فتح، دعت الحركة الإدارة الأميركية إلى الانحياز لجانب قرارات الشرعية الدولية، وللتعامل مع مصالحها في المنطقة بعناية وتبصر. واعتبر بيان الحركة أن قرار الولايات المتحدة الأميركية استخدام الفيتو ضد قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيكون بمثابة مخالفة صريحة لمبادئ الحرية والديمقراطية وإرادة المجتمع الدولي، إضافة لمخالفته جوهر خطاب الرئيس أوباما في القاهرة. وأشارت الحركة إلى أن الرئيس أوباما كان قد حدد موقف الإدارة الأميركية من الاستيطان في خطابه الذي ألقاه في القاهرة عندما أعلن بوضوح أن الاستيطان غير شرعي ويشكل عقبة أمام عملية السلام ويجب أن يتوقف. وأشارت الحركة إلى أن سياسة حكومة نتنياهو هي عملية منظمة لتدمير عملية السلام، عبر إصرارها على تكريس الاحتلال الاستيطاني والتمييز العنصري ورفضها المطلق إسناد المفاوضات إلى مرجعية القانون والشرعية الدوليين. وطالبت الحركة بموقف عربي داعم لجهود القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يدين ويجرم كافة أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، واعتبار الاستيطان لا شرعية له ويشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي.
في مقابلة أجريت معه، نفى بشار المصري، رئيس مجلس إدارة شركة مسار العالمية، والرئيس التنفيذي لشركة بيتي المطور لمدينة روابي، الأنباء التي تحدثت عن تخصيص مدينة روابي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين. واعتبر المصري هذه الأنباء اتهامات باطلة، مضيفاً أن السياسيين يتفاوضون على مسألة اللاجئين. كما أكد المصري عدم وجود شركاء من الشخصيات المتنفذة في السلطة الفلسطينية في مشروع روابي، مضيفاً أن الشركة لا تحصل على أية امتيازات خاصة من السلطة الفلسطينية، بل ترتبط معها بموجب اتفاقية. وأكد المصري أن روابي قاطعت منتجات المستوطنات قبل الحملة التي أطلقتها السلطة الفلسطينية للمقاطعة، مشيراً إلى أن الشركة أنشأت صندوقاً خيرياً للعمل على تشجيع العمال الذين سبق وعملوا في المستوطنات على إنشاء مشاريعهم الخاصة والمساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني. وأشار المصري إلى هجمة ضد مشروع روابي في إسرائيل وفي أوساط المستوطنين، خاصة بعد أن تقدمت الشركة بعرض لشراء شركة تنفذ مشروعاً استيطانياً في جبل المكبر، لكنه أضاف أن الصفقة لم تتم حتى الآن.
ذكرت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن عمليات البناء في جدار الفصل، في محيط مدينة القدس، والمسمى غلاف القدس، سيتم الانتهاء منها خلال عام واحد تقريباً، وبهذا يتم تطويق مدينة القدس وعزلها عن المدن والقرى الفلسطينية المجاورة لها. وحسب الخطة الإسرائيلية، فإن العمل سيتم على استكمال بناء الجدار في النقاط المركزية المتبقية فيه والموجودة في منطقة قرية قلنديا وغربي شعفاط وجبل جيلو، وذلك بمساحة لا تتجاوز عشرين كلم، خلال العام الحالي. وأوضحت مصادر الجيش الإسرائيلي أنه كان من المقرر الانتهاء من بناء الجدار العازل قبل ثلاثة أعوام، لكن الاعتراضات القضائية التي تقدم بها المواطنون الفلسطينيون إلى المحكمة العليا للطعن بشرعية الجدار حالت دون إتمام عمليات البناء. وأشارت مصادر الجيش أن استكمال بناء الجدار سيؤدي إلى فاعلية أمنية كبرى في القدس، خاصة وأنه سيحول دون دخول أي شخص بشكل غير قانوني إلى القدس أو إلى الأراضي المحتلة في العام 1948. يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد انتهت من إنجاز البناء في 200 كلم من المساحة الكلية للجدار.
خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش الترتيبات لتنظيم القمة العربية الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، المستثمرين العرب بشراء عقارات في مدينة القدس. وقال موسى خلال المؤتمر، أنه يجب على الجميع مساعدة المقدسيين من خلال شراء عقارات في المدينة المقدسة، وذلك لتجنيب أبناء المدينة الاضطرار لبيع عقاراتهم للإسرائيليين، خاصة وأن الإجراءات التعسفية الإسرائيلية تؤدي إلى تراجع وجود أهالي القدس في المدينة. وأشار موسى إلى مشروع قرار تم رفعه للقمة يتعلق بموضوع القدس، لافتاً إلى قرار خاص سيصدر عن القمة يتعلق بالوضع الصحي في قطاع غزة. وأكد موسى أنه لا يمكن إعمار القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي، مضيفاً أن الفلسطينيين يحتاجون لرفع الحصار لإعادة إعمار القطاع.
أعلن المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، عدنان أبو حسنة، أن مديري عمليات الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية، جون غينغ وبربارا شنستون سيغادران منصبيهما كمسؤولين للمنظمة الدولية في المنطقتين. وأشاد أبو حسنة بعمل غينغ، معتبراً أنه مدافع أصيل عن حقوق الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه عمل جاهداً لتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن عمليات الوكالة تطورت في عهده وخاصة في مجالي التعليم والصحة بصورة لم يسبق لها مثيل. وأكد أن غينغ تخلى عن حياته الخاصة ولم يكن له بيت إلا غزة، كما أنه كان مدافعاً من دون ملل أو تعب عن قضايا اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم. وأشار أبو حسنة إلى أن غينغ سيكون صوتاً مسموعاً في مراكز صناعة القرار في نيويورك في منصبه الجديد، حيث سيدخل ضمن مسؤولياته العمليات الإنسانية في قطاع غزة وسيكون صديقاً حقيقياً للاجئين الفلسطينيين.
إسرائيل
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، تخليه عن زعامة حزب العمل لإنشاء حزب جديد، وذلك بعد أشهر من الاضطرابات داخل الحزب الضعيف. وبعد انحسار الدعم من قبل وزرائه في الحكومة، سيشكل براك حزباً جديداً تحت اسم حزب الاستقلال. وسينضم إلى براك أربعة من أعضاء الحزب، هم نائب وزير الدفاع ماتان فلناي، وثلاثة من أعضاء الحزب في الكنيست، شالوم سمحون وإينات ولف وأوري نوكد. وقال براك خلال الإعلان عن تشكيل الحزب الجديد، في الكنيست، أنه يتجه إلى تشكيل حزب سيكون مركزياً وصهيونياً وديمقراطياً. وأضاف أن أولوية الحزب ستكون الدولة ثم الحزب ثم الأعضاء، داعياً كل من يؤمن بذلك إلى الانضمام إلى الحزب. وبعد إعلان براك عن تشكيل حزبه الجديد والانسحاب من حزب العمل، قرر وزراء حزب العمل في الحكومة تقديم استقالاتهم. والوزراء هم، وزير الرفاه الاجتماعي، إسحق هرتزوغ، ووزير شؤون الأقليات، أفيشاي بريفمان، ووزير الصناعة والتجارة والعمل، بنيامين بن إليعيزر. وقال هرتزوغ أن الوقت قد حان لترك الحكومة التي أوصلت الجميع إلى أفق مسدود، وفرضت على الوزراء، أفيغدور ليبرمان وحزبه وحديثه العنصري غير المقبول.
على الرغم من استقالة ثلاثة وزراء من حكومته، ومن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك إنشاء حزب جديد، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في حديث إلى الصحافيين في الكنيست، أن الجميع يعلم، بمن فيهم الجانب الفلسطيني، أن الحكومة الحالية ستبقى إلى سنوات قادمة، مضيفاً أن الحكومة تريد أن تحرك عملية السلام على أساس المصالح الإسرائيلية، وفي مقدمتها الأمن. وأضاف أن الحكومة ستتصرف بمسؤولية للعمل من أجل إسرائيل. وبعد إعلان براك عن تشكيل حزبه الجديد، طلب نتنياهو البدء بمفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الجديد. ومن المتوقع أن يلتقي ممثلون عن مكتب نتنياهو بممثلين عن حزب الاستقلال الجديد لهذه الغاية.
أعرب أعضاء بارزون في حزب كاديما عن مخاوفهم من محاولة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو معاودة جهوده لتقسيم حزب كاديما، ومحاولة إقناع أعضائه إما بالانضمام إلى حزب الليكود أو بتأليف حزب جديد. من جهته اعتبر الوزير ميخائيل إيتان، من حزب الليكود، أنه بانقسام حزب العمل فإن الائتلاف سيتقلص من 74 عضواً إلى 66. لكنه أضاف أن ائتلافاً من 66 عضواً سيكون أقوى من الائتلاف السابق، مشيراً إلى أنهم سوياً سيقودون إسرائيل إلى أهدافها القادمة. وأضاف أن وزراء حزب العمل الذي لم يقدموا استقالتهم، كانوا يصوتون غالباً ضد الحكومة. وكان الكنيست قد انعقد اليوم بعد إعلان إيهود براك انسحابه من حزب العمل، في جلسة خصصت للتصويت على سحب الثقة ضد سلسلة من الإخفاقات السياسية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التي تؤدي إلى عزل إسرائيل، وضد عمليات التخطيط والبناء في المناطق العربية. وقد عقدت الجلسة بطلب من حزب كاديما والقائمة العربية الموحدة.