يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
1/2/2011
فلسطين
انضمنت سورينام إلى قائمة الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية، فقد أعلن رئيس جمهورية سورينام ديزري بوتريز، اعتراف بلاده بدولة فلسطين المستقلة على حدود العام 1967. وقد تسلم الرئيس محمود عباس رسالة من الرئيس السورينامي عبر سفير فلسطين لدى البرازيل، وهو سفير فلسطيني غير المقيم في سورينام. وذكر الرئيس في رسالته أن جمهورية سورينام دعمت دائماً في كل المحافل الدولية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وذلك على قاعدة قرارات الأمم المتحدة. كما وجه الرئيس السورينامي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يبلغه قرار بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية. من ناحيته، رحب الرئيس محمود عباس باعتراف جمهورية سورينام بالدولة الفلسطينية، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، ومقدراً مواقف سورينام الداعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967. يشار إلى أن الرئيس محمود عباس، التقى رئيس جمهورية سورينام، ديزري بوتريز خلال زيارته إلى البرازيل نهاية العام الماضي.
خلال ندوة سياسية بعنوان الثوابت جسرنا إلى الدولة، نظمتها حركة فتح في طوباس، وصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض العلاقات الدولية فيها، نبيل شعث، المفاوضات في ظل حكومة اليمين المتطرف بالعبثية، معتبراً أنها مضيعة للوقت لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي. وأعلن أن الإدارة الأميركية وإسرائيل تمارس الضغوط على القيادة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات، موضحاً أن القيادة الفلسطينية حددت استراتيجيتها المرحلية بمواصلة النضال الشعبي بكافة أشكاله وأدواته، وانطلاق الحراك الدولي بهدف الحصول على مزيد من الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وملاحقة إسرائيل ومجرمي الحرب في المحافل الدولية. وأكد أن القيادة الفلسطينية ترفض مبدأ العودة إلى المفاوضات من دون تغيير موازين القوى على الأرض. لكنه أضاف أنه لا مجال لممارسة الشعب حقه في المقاومة المسلحة مرحلياً وذلك لحسابات عدة. وشدد على ضرورة العمل المستمر لاستعادة الوحدة ومواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطن.
في التقرير الشهري الذي أصدرته مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، الذي يفصل انتهاكات واعتداءات السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، سجل استشهاد 15 مواطناً فلسطينياً خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي. وذكر التقرير أن بين الشهداء، سبعة من الضفة الغربية، منهم، ثلاثة أطفال تحت سن الثامنة عشرة، وثمانية شهداء في قطاع غزة. وأوضح تقرير المؤسسة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حملة الاعتقالات ضد المواطنين الفلسطينيين، حيث اعتقلت أكثر من 200، من بينهم 55 طفلاً ممن تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشر. كما تم اعتقال أكثر من 200 عامل فلسطيني في مناطق الداخل الفلسطيني، إضافة إلى تزايد عمليات الاعتقال على المعابر والحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية. إضافة لذلك، سجل التقرير اعتقال النائب عمر عبد الرازق من منزله بعد مداهمته، كما اعتقلت النائب محمد جمال النتشة من مدينة الخليل.
عقب الاجتماع الذي عقدته الفصائل الفلسطينية ليلة أمس في رام الله، لمناقشة الأوضاع الراهنة، خاصة مع توقف عملية السلام بسبب التعنت الإسرائيلي، وعدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته، إضافة إلى تعثر جهود المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، أكد الأمين العام لحزب الشعب، بسام الصالحي أن مختلف الفصائل توافقت على إجراء الانتخابات في بداية شهر أيار/ مايو القادم في جميع الأراضي الفلسطينية. ولفت الصالحي إلى أن أي تأخير في التحضيرات لهذه الانتخابات يجب ألا يؤخر موعدها لأبعد من شهر تموز/ يوليو القادم. وبالنسبة لإجراء الانتخابات في قطاع غزة، قال الصالحي أن رفض حركة حماس إجراء الانتخابات في القطاع، سيعني إجراؤها في الضفة الغربية، لكنه أكد على حرص جميع الفصائل على ضرورة إنجاز ملف المصالحة الوطنية. وشدد الصالحي على أن التعامل مع انسداد الأفق السياسي والتفاوضي، يتمثل بالوحدة الوطنية، ومواصلة العمل على الساحة الدولية للحصول على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
كشفت مصادر فلسطينية، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت قراراً بالاستيلاء على أكثر من 600 دونم من أراضي بلدة بيت إمر المحاذية لمجمع مستوطنات غوش عتسيون. وأوضح الناطق الإعلامي للجنة الوطنية لمقاومة الجدار، محمد عياد عوض، أن السلطات الإسرائيلية سلمت بلدية بيت إمر، بلاغاً من الإدارة المدنية حول الاستيلاء على الأراضي الزراعية وذلك لصالح بناء مؤسسة تعليمية على حساب أراضي المواطنين. وتعود الأراضي التي تنوي سلطات الاحتلال مصادرتها، لعائلات مزارعين في المنطقة. وقد أوضح المزارعون، أن الأراضي مزروعة بالعنب وهي مصدر الرزق الوحيد لعشرات العائلات في بلدة بيت إمر.
إسرائيل
في كلمة ألقتها في جامعة تل أبيب، اعتبرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن الأوضاع في مصر ليست سبباً لوقف العمل على تحريك عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضافت ميركل، أنه إذا اكتفى الأطراف بالانتظار فإن الحالة ستصبح أسوأ، مشيرة إلى أن الجمود الحاصل في عملية المفاوضات أمر غير مقبول ولا يخدم الطرفين، وبشكل خاص الإسرائيليين. ولفتت ميركل إلى حصول تقدم في المفاوضات خلال حكومة إيهود أولمرت السابقة، مضيفة أنه بعد أن أنهت الانتخابات حكم أولمرت، لم يحصل أي تقدم في العملية السياسية. وكانت ميركل، قد اعتبرت خلال لقائها برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أن مواصلة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، يضر بعملية السلام. وكانت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني قد التقت بميركل، وأعربت لها عن مخاوفها من استغلال إيران لعدم الاستقرار الحاصل في المنطقة، مجددة مطالبة إسرائيل بفرض عقوبات أشد على إيران بسبب برنامجها النووي.
في أول تعليق له على الأحداث في مصر، حذر رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي، من أن التظاهرات المتصاعدة في مصر قد تجبر إسرائيل على تبني واقع أمني جديد في الشرق الأوسط. وأضاف أشكنازي، أن الهدوء هش، والواقع الأمني عرضة للتغير بسهولة، مشيراً إلى أنه يكفي مراقبة ما يجري في مصر لفهم ذلك. وحتى الآن لم يتخذ الجيش الإسرائيلي أي خطوات لتغيير عملية انتشار قواته، لكنه سمح بالأمس لقوات من الجيش المصري بالانتشار في سيناء، وهو ما اعتبر خرقاً لبنود اتفاقية السلام بين البلدين. ويراقب الجيش الإسرائيلي الأوضاع في الضفة الغربية، خوفاً من قيام الفلسطينيين بتنظيم تظاهرات مشابهة لتلك التي تحصل في مصر، ومن احتمال قيام المنظمات الإرهابية بشن هجمات ضد إسرائيل. وكان رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، شاؤول موفاز، قد دعا إسرائيل إلى القيام بمراجعة استراتيجية جديدة بسبب احتمال تغيير النظام في مصر، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي قد بنى قوته خلال العقد الماضي على أساس أنه يواجه جبهة واحدة في الشمال ضد حزب الله وسورية.
بعد أن وجه مراقب الدولة تهمة الاستيلاء على أراض عامة وضمها إلى منزله، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، إلغاء قرار تعيين الجنرال يوآف غالانت في منصب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي. وقد تم تعيين، نائب رئيس الأركان الحالي، يائير نافيه للقيام بمهمة قائد الجيش لمدة أقصاها ستين يوماً، حتى يتمكن براك من تعيين مرشح مناسب للمنصب. واتخذ نتنياهو وبراك قرارهما بعد أن أبلغ المدعي العام إيهودا وينشتين، محكمة العدل العليا، أن تعيين غالانت يتضمن مخالفات قانونية بارزة بسبب ما توصل إليه مراقب الدولة، معبراً عن شكه في أن يكون غالانت مناسباً لتولي منصب رئاسة الأركان من الناحية الأخلاقية. وذكر بيان رسمي أن نتنياهو وبراك تحدثا مع غالانت، حيث عبرا عن تقديرهما له كقائد ومقاتل، وأن اختياره تم بسبب قوته ومواهبه وإنجازاته التي تؤهله لمنصب رئاسة الأركان. وأعربت مصادر في الجيش الإسرائيلي عن استغرابها من تعيين نافيه في منصب رئاسة الأركان بالوكالة لمدة ستين يوماً، بدلاً من تمديد فترة رئيس هيئة الأركان الحالي غابي أشكنازي لمدة ستين يوماً، إلى أن يتم اختيار رئيس أركان جديد. وأضافت المصادر، أنه على الرغم من أن نافيه قائد جيد، إلا أنه عاد مؤخراً إلى الجيش وقد يواجه صعوبات في عملية اتخاذ القرارات.