يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
29/4/2011
فلسطين
خلال استقباله وزير الخارجية الأسترالي كيفن رود، في مقر الرئاسة في رام الله، أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة بين حركة فتح وحركة حماس، سيعزز فرص السلام من خلال موقف فلسطيني واحد. وأضاف أن دور الحكومة التي سيتم تشكيلها سيكون التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك خلال عام من التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية. أما فيما يتعلق بالشأن السياسي، أكد عباس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المخولة في هذا الشأن، ما يعني أن الحديث عن أي مفاوضات سياسية سيكون مع منظمة التحرير وليس مع الحكومة الفلسطينية. وبحث الرئيس عباس مع وزير الخارجية الأسترالي، في آخر تطورات العملية السلمية والجهود التي تبذل للتغلب على العقبات التي تعترض هذه العملية بسبب الموقف الإسرائيلي المتعنت ورفض إسرائيل لوقف الاستيطان. من ناحيته، أطلع الوزير الأسترالي الرئيس عباس على نتائج اللقاء الذي عقده اليوم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وأكد الوزير الأسترالي استمرار دعم بلاده لعملية السلام وللسلطة الوطنية في إنشاء المؤسسات الفلسطينية، كما أشاد بالتطور الاقتصادي والأمني في الأراضي الفلسطينية. من ناحية ثانية، أعلنت مفوضية العلاقات الدولية في حركة فتح، أنها بدأت التحركات لتأمين الدعم الدولي لاتفاق الوحدة الوطنية الذي تم توقيعه يوم الأربعاء في القاهرة بين فتح وحماس. وفي هذا الإطار، التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح، نبيل شعث قادة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الأوروبية، على هامش المؤتمر الأوروبي التونسي المنعقد في العاصمة التونسية. وقد رحبت مجموعة الأحزاب الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، في بيان أصدرته، باتفاق الوحدة الوطنية بين حركتي فتح وحماس. وتعهد رئيس الوفد بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية التي ستنبثق عن الاتفاق. ودعا بيان الأحزاب إلى ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967. من ناحيته، ذكر النائب التنفيذي للمفوض العام للعلاقات الدولية، حسام زملط، أن جهوداً تبذل بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، لحشد وتأمين الدعم الدولي لاتفاق الوحدة الوطنية، موضحاً وجود مساعي لإنجاح الاتفاق دولياً، والتصدي للحملة الإسرائيلية الساعية لإفشال تحقيق المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة ائتلاف وطني.
دانت محكمة فرنسية في باريس أحد الأطباء الإسرائيليين ورئيس تحرير ومراسل صحيفة يهودية بتهم القذف والتشهير بحق جمال الدرة، والد الطفل الشهيد محمد الدرة، الذي استشهد في الانتفاضة الثانية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. واعتبرت المحكمة أنها لم تحصل على أدلة تؤكد أن المدانين الثلاثة تصرفوا بنية حسنة عندما نشروا مواقفهم ضد جمال الدرة. وأوضح القضاة، أن الطبيب الإسرائيلي لم يتمكن من إثبات ما ذكره حول علامات الجروح التي كشفها جمال الدرة وعن إصابته قبل وقوع حادث استشهاد ابنه، عندما ادعى الطبيب أن الجروح كانت بسبب عملية جراحية قام طبيب بإجرائها. وكان الطبيب قد ادعى أيضاً أن الصور التي بثها التلفزيون الفرنسي وأظهرت إصابة الدرة، هي صور مفبركة في محاولة منه للادعاء بأن الطفل الدرة ووالده أصيبا برصاص فلسطيني وليس برصاص جنود الاحتلال. وألزمت المحكمة الفرنسية المدانين الثلاثة بدفع غرامة مالية تبلغ ألف يورو إضافة إلى تغطية نفقات المحكمة التي بلغت خمسة آلاف يورو.
في تصريح صحافي، أكد رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، الفريق سامي عنان أن إسرائيل لا تملك حق التدخل في القرار المصري الخاص بفتح معبر رفح البري، مؤكداً أنه شأن مصري فلسطيني لا يحق لإسرائيل التدخل فيه. وكان وزير الخارجية المصري، نبيل العربي، قد ذكر بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، أن مصر تسعى إلى فك الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح بشكل دائم وكامل في الاتجاهين وذلك خلال عشرة أيام. من جهتها، رحبت وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية في غزة بتصريحات وزير الخارجية المصرية، نبيل العربي، التي دعا فيها إلى رفع الحصار كلياً عن قطاع غزة وفتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة بشكل طبيعي أمام المواطنين الفلسطينيين. وشدد بيان الوزارة، على أهمية هذه التصريحات وعلى ضرورة تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بتسهيل عملية سفر المواطنين عبر المعبر.
ذكرت مصادر فلسطينية في القدس أن أحد المستوطنين قام بإطلاق الرصاص في الهواء بعد مرور سيارته في شارع وادي الربابة لطلب النجدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب قيام الشبان المتظاهرين في بلدة سلوان برشق سيارة المستوطن بالحجارة وتحطيم أحد نوافذ السيارة خلال مرورها في المنطقة. وكانت المواجهات قد اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال بعد انتهاء صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام في حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وقام الشبان أيضاً برشق الحجارة باتجاه السيارات العسكرية الإسرائيلية ما أدى إلى تضرر عدد من السيارات وإصابة أحد الجنود إصابة طفيفة. وقام الجنود الإسرائيليون بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية بشكل عشوائي في أحياء بلدة سلوان. وقد أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، فيما أصيب شاب برصاص مطاطي في يده، كما أصيب مصور مركز معلومات وادي حلوة برصاص مطاطي في قدمه.
في حديث أدلى به بعد صلاة الجمعة، طالب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية، منظمة التحرير الفلسطينية بسحب اعترافها بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك رداً على الرفض الإسرائيلي لاتفاق المصالحة الفلسطينية. واعتبر هنية أنه لم يعد هناك من مبرر للاعتراف بإسرائيل بعد رفضه الحقوق الفلسطينية والوحدة الداخلية، مؤكداً أن وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية غير شرعي ولا يمكن الاعتراف به. وقلل هنية من شان التهديدات الإسرائيلية بإفشال اتفاق المصالحة، مشيراً إلى أن حكومته تتحرك بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ولا تعنيها كثيراً المواقف الإسرائيلية. وأشار هنية إلى أن النوايا الصادقة وتوفير الأجواء الإيجابية والتغيرات في المنطقة هي الضمان لنجاح اتفاق المصالحة. من ناحيته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، على ضرورة اتفاق الفصائل الفلسطينية على مرجعية وطنية ووفق برنامج سياسي متفق عليه من قبل الجميع، مرحباً بالاتفاق بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام. لكن الهندي من ناحية ثانية، قال أن حركة الجهاد لن تشارك في الحكومة التي سيتم تشكيلها، مذكراً بموقف الحركة المبدئي من مسألة المشاركة في أي من مؤسسات السلطة التي تمخضت عن اتفاق أوسلو. وفيما أشار إلى أن حركته لم تطلع بعد على تفاصيل الاتفاق، أكد أن الحركة ستتعاطى مع كل ما من شأنه رعاية المصالحة الوطنية وتحقيق الوحدة، مشيراً إلى أن الحركة تعمل على دراسة الاتفاق والدعوة التي وجهت إليها للمشاركة في التوقيع. ولفت الهندي إلى أن الاختبار الحقيقي للاتفاق يكون في إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني والتمسك بالأولويات والثوابت.
إسرائيل
خلال لقائه بوفد من أعضاء الكونغرس الأميركي، طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الأميركية بوقف المساعدات الاقتصادية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية في حال لم تعترف حكومة الوحدة بين فتح وحماس بإسرائيل ولم تنبذ الإرهاب. وأبلغ نتنياهو الوفد بأن إسرائيل لن تعترف بهذه الحكومة في حال لم توافق على هذه الشروط، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تعترف بأي حكومة في العالم تضم أعضاء من القاعدة. وأشار نتنياهو إلى ملاحظات لوزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون في شهر نيسان/ أبريل 2009 بأن الولايات المتحدة لن تعقد محادثات أو تدعم اقتصادياً، حكومة فلسطينية تضم حماس، حتى تعترف حماس بإسرائيل وتنبذ العنف. وذكر مسؤولون حكوميون أن الحكومة اتخذت قراراً بإطلاق حملة دبلوماسية، مع التركيز على الاتحاد الأوروبي، لمنع اعتراف دولي بحكومة موحدة بين فتح وحماس. ومن المتوقع أن تطالب إسرائيل المجتمع الدولي بمقاطعة الحكومة الجديدة في حال لم تلبي شروط اللجنة الرباعية الدولية. من ناحيته، دعا اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال لقائه بالرئيس القبرصي، إميتريس كريستوفياس، في نيقوسيا، دول العالم إلى عدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينية التي سيتم تشكيلها بعد الإعلان عن اتفاق المصالحة بين فتح وحماس. وقال ليبرمان أن على المجتمع الدولي عدم إعطاء الشرعية لحكومة واجهتها الرئيس محمود عباس، لكن أسلحتها هي أسلحة حماس التي تطلق الصواريخ على المواطنين. وأبلغ ليبرمان الرئيس القبرصي أن عدم قدرة المجتمع الدولي على إصدار إعلان في مجلس الأمن الدولي يدين سورية، يجعل إسرائيل تتساءل حول اتخاذ المجتمع الدولي قرارات صادقة ومتوازنة بالنسبة للوضع بين إسرائيل والفلسطينيين.
رفضت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، دعوة وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك بالرد على المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل. وكان براك قد دعا خلال مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أنه في حال تم تشكيل حكومة تكنوقراط في السلطة الفلسطينية، فعلى الإسرائيليين التعاون فيما بينهم أيضاً. إلا أن ليفني قالت أنه لن تكون هناك حكومة وحدة في إسرائيل ما لم يعمد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى تغيير جذري في سياساته، مشيرة إلى أن الوحدة لا تعني الوقوف ضد شيء ما أو شخص ما، بل تعني العمل من أجل شيء ما. وأضافت، أن الوحدة بين الفلسطينيين لا تعني أن على الإسرائيليين تشكيل حكومة فقط من أجل تشكيل حكومة وحدة، موضحة بأن قراراتها بشأن الدخول في حكومة وحدة يعتمد دائماً على السياسات، وعلى إذا ما كانت الحكومة تسعى للسلام، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتغير شيء في إسرائيل. ودانت ليفني حركة حماس، معربة عن أملها في توافق حكومة الوحدة الفلسطينية على العودة إلى المفاوضات. من ناحيته، قال رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، ومنافس ليفني في حزب كاديما، شاؤول موفاز أن على إسرائيل التعامل مع أي حكومة فلسطينية تقبل بشروط اللجنة الرباعية الدولية، حتى لو كانت تضم حركة حماس. واعتبر موفاز، أن ردة فعل نتنياهو الفورية برفض الوحدة الفلسطينية كان سريعاً جداً، وغير مسؤول. لكن موفاز أضاف أن على إسرائيل مواصلة استهداف قادة حماس في حال تواصلت عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، كما أن على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن يتحمل المسؤولية أيضاً بالنسبة لهجمات الصواريخ من غزة. أما عضو الكنيست عن حزب كاديما، شاي ناخمان، فوصف الاتفاق بين فتح وحماس بأنه فشل كبير لرئيس الحكومة، لأنه فشل في فهم التغيرات الاستراتيجية في العالم العربي وتداعياتها على الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الوحدة بين فتح وحماس ستؤدي إلى واقع سياسي وأمني جديد سيفاجىء إسرائيل ويدفعها إلى وضع برنامج سياسي جديد لن يكون تحت سيطرة رئيس الحكومة.
ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن الجيش الإسرائيلي سيجري مناورات في شهر أيلول/ سبتمبر القادم لاختبار عمليات التسرب الإشعاعي من مفاعلي ديمونة وشورك. وحسب معاريف، فإن هذه المناورات ستختبر قدرات الجيش الإسرائيلي في التصدي للتسرب الإشعاعي الذي قد يحدث نتيجة لهجوم على مفاعل ديمونة، كما حصل في مفاعل فوكوشيما الياباني، الذي تعرض لتسرب إشعاعي في بداية شهر آذار/ مارس الماضي. وأضافت الصحيفة أن المناورات ستمثل ثلاثة سيناريوهات محتملة للتسرب الإشعاعي، بحيث يكون الأول، تعطل أجهزة تؤدي إلى التسرب، والثاني عملية هجوم على المفاعل بواسطة صواريخ، أما الثالث فهو حدوث كارثة طبيعية، كوقوع زلزال مثلاً. وستشارك عدة هيئات في المناورة، منها لجنة الطاقة النووية والمستشفيات والشرطة وغيرها.