يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
28/11/2016
فلسطين
مفوضية الإعلام والثقافة في حركة فتح تصدر بياناً تعتبر فيه يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يوم تذكير للأمم والشعوب والدول والحكومات بحق الشعب الفلسطيني التاريخي والطبيعي في أرض وطنه فلسطين.
الأونروا تعلن في بيان صحافي أن المملكة العربية السعودية تبرعت بمبلغ 67 مليون دولار لصالح مشاريع الأونروا في غزة والضفة الغربية والأردن.
استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي مراكب الصيد الفلسطينية في بحر شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وأطلقت الزوارق نيرانها تجاه مراكب الصيادين على مسافة 3 أميال بحرية قبالة شواطئ بيت لاهيا، وقامت بملاحقتهم للخروج من البحر.
وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً تنتقد فيه الردود الإسرائيليةعلى قرار دولة فلسطين بالمشاركة في جهود إطفاء الحرائق في اسرائيل.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً من داخل المسجد الأقصى واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق التابعة لها في القدس القديمة. في الوقت الذي استأنفت عصابات المستوطنين اقتحامها للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.
وضمت المجموعة الأولى من المقتحمين عدداً من غلاة المستوطنين المتطرفين بلباسهم التلمودي، فيما تولى أحدهم تقديم شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان الأقصى، وقد تصدى مصلون لهذه الاقتحامات ومحاولات أداء طقوس تلمودية في المسجد بهتافات التكبير الاحتجاجية.
اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على شاب جنوب القدس المحتلة، ولاذوا بالفرار.
وقالت ناطقة باسم شرطة الاحتلال ان المعتدين فروا من المكان عبر سيارة كانت تنتظرهم، وأن الشاب الفلسطيني نُقل الى المشفى لتلقي العلاج ووصفت اصابته بالمتوسطة.
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه سيتم البدء خلال أيام بتقديم مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن المشاورات مستمرة مع الدول العربية من أجل دعم هذه الخطوات في المنظمة الأممية، ليصار الى تقديم الطلب والتصويت عليه قبل نهاية العام.
وأضاف المالكي في حديث لـ"صوت فلسطين" أن هناك وعود لدعم مشروع القرار من قبل مجموعة دول عدم الانحياز ودول منظمة التعاون الإسلامي ودول صديقة، للتصويت لصالح القرار.
وبخصوص الجهود الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي للسلام، أوضح المالكي مواصلة هذه الجهود والمشاورات مع عدد من الدول العربية ووضعهم في آخر التطورات والمواقف، لافتا الى أن موقف الولايات المتحدة لم يتضح بعد إن كانت ستشارك أم لا في المؤتمر الدولي الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية.
إسرائيل
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يلقي كلمة خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى في حرب 1956، يقول فيها إنه يتوقع من الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يلتزم في الفترة المتبقية من ولايته بما كان قد صرَّح به عام 2010، من أن طريق تحقيق السلام لا يمرّ عبر قرارات مجلس الأمن بل عبر المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل سترد بقوة على أي استفزاز تتعرض له.
وأشار ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة "إسرائيل بيتنا" في الكنيست، إلى أن هذا هو ما فعلته إسرائيل بالأمس في هضبة الجولان [ردّاً على هجوم عناصر من تنظيم "داعش"] من دون التنسيق مع أي جهة، لكنه في الوقت عينه شدّد على أن إسرائيل لا تبحث عن مغامرات.
أقرّ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الليلة الماضية خطة تتضمن حلاً موقتاً لبؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يقضي بإخلائها حتى نهاية السنة الحالية. وينص هذا الحلّ على نقل سكان البؤرة الاستيطانية إلى ثلاث قطع أرض تقع إلى الشمال من البؤرة وتعتبر أملاك غائبين بحيث يمكنهم البقاء فيها لمدة ثمانية أشهر. واشترط مندلبليت المصادقة النهائية على هذا الحل بعدم إقرار مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية الذي من المتوقع أن يُطرح على الكنيست غداً للتصويت عليه في القراءة الأولى.
وأعربت "هيئة النضال لمستوطني عمونه" عن رفضها لخطة المستشار القانوني ووصفتها بأنها سخيفة ومهينة. وأكدت هذه الهيئة أن مستوطني "عمونه" ليسوا أغراضاً يمكن رميها من مكان إلى آخر في غضون عدة أشهر، وشدّدت على أنهم يرفضون الاقتلاع من منازلهم بإرادة منهم إلى مكان آخر ليتم إخلاؤهم مرة أخرى منه بعد مرور ثمانية أشهر إلى جهة غير معروفة.
وقالت الهيئة إن هناك خيارين لحل مشكلة بؤرة "عمونه"، وهما إما إقرار مشروع القانون المذكور أو إخلاء المستوطنين من منازلهم بالقوة.
في المقابل انتقدت منظمة "يش دين" ["يوجد قانون"] اليسارية لحقوق الإنسان التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين أمام المحكمة العليا، المستشار القانوني للحكومة وأكدت أنه رضخ لضغوط سياسية ووافق على حل يخرق القانون ويمس حقوق الملكية لأصحاب الأراضي.